اژدهای زرد و اُدیسه ۲۰۲۵
این تصویر رئالیستی، بی مجامله و کلی‌گویی، و مشحون از عمل‌گرایی خاص چینی، در اظهارات همه سخنرانان به‌ویژه مقامات سیاسی و به‌طور اخص در سخنرانی «رفیق شی» بازتاب داشت. اگر از یکسو یادآور می‌شدند که رشد اقتصادی بر مدار ثبات به پیش می‌رود و بسته سیاستی تنظیم‌شده توسط کمیته مرکزی حزب در حدود سه ماه قبل‌تر را موجب تقویت اعتماد اجتماعی و تحکیم اقتصادی قلمداد می‌کردند، در عین حال از وزیدن بادها –و بلکه توفان‌های- مخالف در محیط اقتصادی داخلی و بین‌المللی نیز غافل نبوده و صادقانه به آن اذعان داشتند. اما اقتصاد چین واقعا در چه شرایطی پا به سال پایانی ربع قرن بیستم که از قضا سال پایانی چهاردهمین برنامه پنج‌ساله توسعه این کشور است، می‌گذارد؟ سالی که نه به‌دلیل این تقارن‌ها بلکه به دلایل متعدد دیگر، سالی پراهمیت و بلکه پرماجرا، شاید یک ادیسه، برای این کشور خواهد بود. به‌واقع، حزب-دولت چه تصویری از ضعف‌ها و قوت‌ها در حوزه اقتصاد دارد و چه فرصت‌ها و تهدیدهایی را شناسایی کرده است؟
صندوق بین‌المللی پول در ماه اوت گذشته، طی گزارش سالانه کشوری (موسوم به گزارش بند۴)، پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی چین در سال۲۰۲۴ را ۵درصد اعلام کرد. این از یک جنبه می‌تواند نویدبخش باشد؛ زیرا دلالت بر آن دارد که به‌رغم یکسری نگرانی‌ها، حداقل رشد هدف‌گذاری‌شده توسط دولت چین همچنان قابل دسترس است. اما چنین رقمی در یک افق بلندمدت‌تر، برای سیاستگذار کشوری که تا همین یک دهه قبل میانگین رشد حدودا دورقمی را برای سال‌های متمادی تجربه می‌کرد، حتما مایه نگرانی است. طبیعی است که رشد ۱۴درصدی سال۲۰۰۷ دیگر فقط به بخشی از خاطرات خوش گذشته بدل شده، اما منصفانه بنگریم، بر صاحبان چنان خاطرات خوشی، گران می‌آید دل‌مشغول آن باشند که همین رشد ۵درصدی هم تحقق‌پذیر هست یا خیر.
از دهه دوم قرن بیستم و با اشباع نسبی ظرفیت‌ها در اقتصاد، سیر نزولی رشد آغاز شد و شوک‌هایی همچون شیوع کووید-۱۹ آن را دوچندان فروکوفت. همزمان، کاهش نرخ تورم نیز رخ داده است. در ماه‌های پایانی۲۰۲۴ تورم ماهانه منفی و تورم نقطه به نقطه نیز اگرچه مثبت اما بسیار پایین و البته رو به نزول بوده است. این نرخ برای کل سال۲۰۲۳ و [برآوردِ] ۲۰۲۴ حتی به یک‌درصد هم نمی‌رسد. برای ما ایرانیان که اهل عالمی دگریم، البته چنین نرخ‌های تورمی مایه شگفتی و بلکه حسرت است؛ اما خاطر سیاستگذار چینی چنان نگران شده که سیاست‌های [به تعبیر خودشان] محتاطانه را کنار گذاشته و سیاست‌های انبساطی پولی (از طریق دو بار کاهش نرخ ذخایر قانونی و نرخ‌های بهره کلیدی) و مالی (افزایش مخارج و رشد نسبی کسری بودجه) را با قدرت در دستور کار قرار داده است.
انتظار این است که اقتصاد با حرکت در همین ریل همچنان بر مدار سیاست‌های انبساطی حرکت کند. افت و رکود بخش پیشرانی چون املاک و مستغلات، دیگر موضوع مبتلابه امروز اقتصاد چین است؛ بحرانی که تقریبا از ابتدای این دهه یعنی حدود ۴سال است شروع شده -و همین زمان طولانی را می‌توان نشانه‌ای از عمق و دامنه آن دانست- لاجرم افت سرمایه‌گذاری، فروش و قیمت را در بخش مسکن به همراه داشته است. شرایطی که به نظر هم نمی‌رسد به این زودی و آسانی گریبان اقتصاد را رها کند. همین موضوع، مقامات را بر آن داشت که در نیمه دوم سال۲۰۲۴ یک بسته سیاستی در حمایت از این بخش (شامل مشوق‌های اعتباری، تعدیل نرخ‌های مالیات، کاهش محدودیت‌های قانونی و سیاستی و...) تدوین کنند. اگرچه سیاستگذاران صحبت از کارسازبودن بسته مذکور به میان می‌آورند، اما برآوردهای تحلیلگران لزوما با آنان همداستان نیست. خواب آشفته، تکرار بحرانی مشابه نسخه آمریکایی (سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۷) است. اما این، همه ماجرا نیست.
از ۲۰ ژانویه خوان دیگری بر خوان‌های پیش روی اژدهای زرد افزوده می‌شود. فردی پا به کاخ‌سفید می‌گذارد که پیش‌تر که در قدرت بود شمشیر جنگ تجاری با چین را از رو بست؛ شمشیری که در دولت بعدی نیز در نیام نرفت و ازجمله با وضع تعرفه بر خودروهای برقی و پنل‌های خورشیدی وارداتی از چین –عمدتا با استناد/توجیه اقدامات ضددامپینگ- عملا جنگ مغلوبه شد. مذاکرات سیاسی و چانه‌زنی‌های فنی عملا از همین حالا آغاز شده و نیک آشکار است که نزاع صرفا بر سر میزان امتیازی است که در این میان مبادله می‌شود؛ وگرنه کیست که نداند هیچ‌کدام از طرفین حاضر نیست شریک تجاری اصلی خود را زیاده برنجاند.
اما از سویی دیگر، افت تجارت دوجانبه در ۲۰۲۳ هشداری بود برای کشوری که بخش عمده‌ای از رشد خود را مرهون صادرات بوده است؛ هشداری که البته سیاستگذاران چینی به فراست آن را دریافته و درس‌هایی آموخته و تدابیری اندیشیده‌اند. اگرچه آنان همچنان با تاکید بر برون‌گرایی، با کارت «ابتکار کمربند-جاده» بازی خواهند کرد و سود خود را خواهند جست، اما از «تقویت مصرف داخلی» به‌عنوان محرک درون‌زای رشد نیز غافل نمانده و بلکه بر آن تاکید روزافزون دارند. تقویت مصرف داخلی هدفی است که در نشست اخیر کنفرانس مرکزی اقدامات اقتصادی، در کنار ۵هدف دیگر (برون‌گرایی، تثبیت بازار مسکن، سیاست‌های پولی انبساطی، سیاست‌های مالی فعال و تثبیت رشد اقتصادی) به‌عنوان اهداف/محورهای شش‌گانه در دستور کار آنان قرار گرفت.
به فاصله اندکی پس از شروع سال۲۰۲۴، مردم چین بنابه سنت مألوف و براساس گاه‌شمار ملی [قمری]، سال نوی خود را جشن گرفتند؛ سالی که از قضا اژدها، همان نماد مشهور چینیان نام داشت؛ تقارنی که چینیان همواره آن را به فال نیک می‌گیرند. اژدهای زرد اما در این سال اندکی در تب و تاب و مشوش می‌نمود و اکنون تا شروع برنامه پنج‌ساله پانزدهم توسعه (۲۰۳۰-۲۰۲۶) یکسال فرصت دارد. یک ادیسه به طول یکسال پیش روی اژدهاست. بنیان‌های اقتصادی و شرایط بیرونی به طرز محسوسی تغییر یافته و دینامیسم آن دوچندان شده است. چند ماه بعد، در طی تعطیلات تابستانی که سران و متنفذان حزبی و دولتی به سنت هرسال و به بهانه استراحت در اقامتگاه‌های مجلل خود در منطقه ساحلی بِیدخه (Beidaihe) مستقر شده و گپ‌‌و‌گفت‌ها، بده‌بستان‌ها و لابی‌های سیاسی را در فضایی ظاهرا غیررسمی اما بسیار جدی و اثرگذار صورت می‌دهند، حتما با شرایط متفاوتی نسبت به اکنون، چه در اقتصاد داخلی و چه در مناسبات بین‌المللی روبه‌رو خواهند بود.
حداقل آنکه بسیاری از روندها و متغیرها در آن زمان ظهور و بروز روشن‌تری خواهند یافت. اما پراگماتیسم چینی –این یگانه اصل لایتغیر چین نوظهور- تا چه حد در مدیریت چالش‌ها موفق خواهد بود. به‌نظر می‌رسد پاسخ این پرسش هرچه باشد، در کشوری که به جایگاه دومین اقتصاد/بازیگر جهانی دست یافته، نمی‌توان آن را صرفا در زمین اقتصاد جست. باید نیم‌نگاهی هم به سپهر سیاست به‌ویژه سیاست بین‌الملل داشت که طبعا اقتضائات خود را می‌طلبد.
* کارشناس اقتصادی
