بازنگری در سیاست‌های تجاری ایران
طبق آمار گمرک ایران، واردات از امارات متحده عربی در سال‌های اخیر به‌طور متوسط حدود ۳۱درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌دهد. این میزان وابستگی، به‌ویژه به امارات که تحت تاثیر سیاست‌های تحریمی آمریکا و درگیر برخی رقابت‌های منطقه‌ای و ادعاهای ارضی با ایران است، اقتصاد کشور را در معرض ریسک‌های ژئوپلیتیک قرار می‌دهد. افزایش هزینه کالاها به‌دلیل واسطه‌گری امارات، مشکلاتی را در تامین کالاهای داخلی ایجاد می‌کند و تورم وارداتی و فشار بیشتری بر مصرف‌کنندگان ایرانی تحمیل می‌کند.از سوی دیگر، عراق که به‌عنوان بزرگ‌ترین مقصد صادرات غیرنفتی ایران شناخته می‌شود، تنها حدود ۵۸۰میلیون دلار از کالاهای وارداتی ایران را در سال۱۴۰۲ تامین کرده است. این میزان واردات که بسیار اندک و نابرابر با حجم صادرات است، ایران را در معرض خطر از دست دادن بازار عراق قرار می‌دهد؛ بازاری که با صرف هزینه و تلاش فراوان تجار ایرانی به‌دست آمده و با رشد فعالیت رقبا همچون ترکیه و چین به تدریج در معرض تهدید قرار گرفته است.
پیامدهای اقتصادی و استراتژیک ادامه این روند
۱- کاهش توان رقابتی و ریسک از دست رفتن بازار عراق: وابستگی به امارات و کم‌توجهی به توسعه همکاری با عراق، موجب کاهش توان رقابتی ایران در منطقه می‌شود؛ درحالی‌که کشورهای دیگر، با سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، سهم خود را در بازار عراق افزایش می‌دهند، تمرکز ایران بر تجارت یکسویه و ناپایدار می‌تواند این فرصت‌ها را از بین ببرد.
۲- افزایش فشار تورمی: هزینه‌های بالای واردات کالا از طریق امارات و واسطه‌های متعدد، قیمت نهایی کالاها را افزایش می‌دهد و تورم را در کشور تشدید می‌کند. این امر قدرت خرید مصرف‌کنندگان را کاهش می‌دهد و به فشار اقتصادی بر آنها دامن می‌زند.
۳- ریسک‌های ژئوپلیتیک و تحریم‌های اقتصادی: وابستگی تجاری به یک کشور که در معرض فشارهای تحریمی و اختلافات منطقه‌ای قرار دارد، ریسک‌های ژئوپلیتیک جدی برای ایران ایجاد می‌کند. هرگونه تغییر در روابط سیاسی یا تحریم‌های جدید می‌تواند دسترسی ایران به کالاهای اساسی و نیازهای وارداتی را مختل کند و به اقتصاد داخلی ضربه بزند.
پیشنهادها و تسهیلات عملیاتی برای جایگزینی عراق به جای امارات در واردات
برای کاهش وابستگی به امارات و تقویت تعاملات تجاری با عراق، لازم است مجموعه‌ای از مشوق‌ها و تسهیلات اجرایی در اختیار تجار و واردکنندگان قرار گیرد تا مسیر واردات از عراق و اقلیم کردستان برای کالاهایی که تاکنون از طریق امارات به ایران ارسال می‌شد، تسهیل شود. این رویکرد می‌تواند تجار ایرانی را به بهره‌گیری از ظرفیت‌های عراق و کاهش عدم توازن در تراز تجاری دو کشور تشویق کند.
۱- کاهش سود بازرگانی برای واردات از عراق: دولت می‌تواند برای کالاهایی که از طریق عراق وارد می‌شوند، نرخ سود بازرگانی را کاهش دهد. این سیاست حمایتی انگیزه‌ای قوی برای تجار ایرانی ایجاد می‌کند تا کالاهای خود را مستقیما از طریق عراق تامین و از مسیرهای غیرمستقیم امارات چشم‌پوشی کنند.
۲- تسهیلات گمرکی ویژه برای واردات کالاهای عراقی: ایجاد مسیرهای گمرکی خاص برای کالاهایی که از عراق وارد می‌شوند و تسریع در فرآیند ترخیص، به جذابیت بیشتر واردات از عراق کمک می‌کند. تسهیل امور گمرکی، به ویژه در مناطق مرزی، به کاهش زمان ترخیص و کاهش هزینه‌های اضافی برای تجار منجر خواهد شد.
۳- تسهیلات ارزی با شرایط ویژه برای واردات از عراق: تخصیص تسهیلات ارزی به تجار ایرانی که کالاهای مورد نیاز خود را از طریق عراق تامین می‌کنند، می‌تواند هزینه‌های واردات را کاهش و تمایل به این مسیر وارداتی را افزایش دهد. دولت و بانک مرکزی می‌توانند با طراحی بسته‌های ارزی و تسهیلات مالی نوآورانه، واردکنندگان را به واردات از عراق تشویق کنند.
۴- سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی با عراق: توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و حمل‌ونقل مرزی، از جمله پروژه‌های مشترک با عراق می‌تواند هزینه‌های حمل‌ونقل را کاهش دهد و ترانزیت کالاها را تسریع کند. بهبود جاده‌ها و ایجاد مسیرهای حمل‌ونقل ایمن‌تر و ارزان‌تر در مرزهای مشترک می‌تواند هزینه نهایی کالاها را به‌شدت کاهش و تمایل به واردات از عراق را افزایش دهد.
۵- ایجاد مشوق‌های مالیاتی و کاهش تعرفه‌ها برای تجار ایرانی فعال در عراق: دولت می‌تواند برای تجار و شرکت‌های ایرانی که در عراق دفاتر یا واحدهای تجاری راه‌اندازی می‌کنند، مشوق‌های مالیاتی ارائه دهد. این رویکرد به تجار ایرانی امکان می‌دهد تا نفوذ خود را در بازار عراق افزایش دهند و کالاها و خدمات خود را به‌طور مستقیم و با هزینه کمتری به مصرف‌کنندگان عراقی ارائه دهند.
رابطه تجاری ایران با امارات و عراق نیازمند بازنگری و اصلاح جدی است. وابستگی به امارات برای واردات و همزمان بی‌توجهی به ظرفیت‌های تجاری و لجستیکی عراق، به تشدید آسیب‌پذیری‌های اقتصادی ایران منجر خواهد شد. برای کاهش این وابستگی، دولت باید با ارائه بسته‌های مشوق و تسهیلات متنوع، تجار و واردکنندگان را به سمت بهره‌گیری از ظرفیت‌های عراق سوق دهد. همچنین، توسعه زیرساخت‌های مناسب و ارائه مشوق‌های مالی و ارزی برای واردات از عراق می‌تواند جایگاه ایران را در بازار منطقه‌ای تقویت کند و به رشد پایدار اقتصاد داخلی منجر شود.
* رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران
