بیش از این، لازمه یک رقابت اقتصادی عادلانه آن است که گروه‌های مختلف جغرافیایی، جنسیتی، قومی و... از فرصت‌های برابر برخوردار باشند. بالاتر از همه، اهمیت حاکمیت قانون است که در فقدان آن رقابت منصفانه از معنا تهی می‌شود.نگاه اقتصادی به سیاست تلاش می‌کند تا بینش‌های کلیدی اشاره‌شده را به حوزه گسترده‌تری از تصمیم‌های فردی و جمعی توسعه دهد. معنای نگاه اقتصادی به سیاست این نیست که سیاست به اقتصاد فروکاسته شود. در واقع، این نگاه حتی تقدم پیشینی نیز برای اقتصاد قائل نبوده و همان‌گونه که بر اثرگذاری توزیع درآمد و ثروت و نیز، وضعیت اقتصادی بر انتخاب‌های سیاسی جوامع تاکید می‌کند، نظام تصمیم‌گیری جمعی و توزیع قدرت سیاسی را به‌عنوان عوامل بنیادین تعیین‌کننده پیامدهای اقتصادی شناسایی می‌کند.

در نگاه اقتصادی به سیاست، عرصه سیاسی به‌عنوان بازاری در نظر گرفته می‌شود که در آن عرضه‌کنندگان و تقاضا‌کنندگان در چارچوب قواعد رسمی و غیررسمی حاکم بر این بازار به برهم‌کنش می‌پردازند. در یک بازار سیاسی دموکراتیک ایده‌آل، سیاستمداران و به‌ویژه احزاب سیاسی، به‌عنوان عرضه‌کنندگان، ایده‌ها و برنامه‌ها درباره چگونگی اداره جامعه و اولویت‌بندی مسائل مختلف اجتماعی و اقتصادی را در چارچوب دستورکارهای سیاسی صورت‌بندی و آنها را در قالب وعده‌های انتخاباتی به جامعه ارائه می‌کنند و این شهروندان هستند که در مقام انتخاب‌کننده بر اساس رجحان‌های ذهنی فردی خود با آرای خویش به خریداری این ایده‌ها می‌پردازند. معنای ضمنی چنین دیدگاهی آن است که فعالیت‌های سیاستمداران و احزاب سیاسی در دموکراسی‌های مدرن در جهت تهییج شهروندان به مشارکت در فرآیندهای سیاسی، به‌لحاظ انگیزشی، با تلاش‌های تولیدکنندگان بیشینه‌کننده سود در بازارهای رقابتی اقتصادی مشابهت دارد.

به بیان دیگر، تبلیغات و وعده‌های سیاستمداران و احزاب، فعالیت‌های بی‌طرفانه‌ای‌ نیستند، بلکه برعکس پیامی آشکارا جناحی دارند و دستیابی به قدرت از مسیر آرای عمومی را هدف می‌گیرند. با این حال، در یک بازار الزاما آزاد رقابت‌های انتخاباتی، پی‌گیری این اهداف فردی منفعت‌طلبانه می‌تواند در شرایطی که در خدمت آموزش و افزایش آگاهی سیاسی رأی‌دهندگان قرار گیرد، به یک فضیلت جمعی منتهی شود. این نکته مهمی است؛ چراکه نشان می‌دهد مانند بازارهای رقابتی اقتصادی، رقابت‌های سیاسی نیز، البته به شرط آزادانه و منصفانه بودن، می‌تواند برای جامعه واجد خیر باشد.نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری چهاردهم همگی چهره‌های سیاسی شناخته‌شده با سوابق، مواضع و عملکرد مشخص بودند که به جز یکی، بقیه تقریبا همان تصویری را از خود به نمایش گذاشتند که پیش از رقابت‌ها نیز می‌شد از آنها انتظار داشت.

اما برای ما شهروندان عادی که به اطلاعات پشت‌پرده تصمیم‌سازی‌های سیاسی در جلسات دسترسی نداریم، رقابت‌های انتخاباتی تنها در تکرار این تصاویر قابل پیش‌بینی خلاصه نشد. مناظره‌های انتخاباتی نشان داد که چگونه نه تنها اقتصاد، بلکه سیاست خارجی، سیاست‌های اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاست‌های درمانی توسط سیاست داخلی به گروگان گرفته شده‌ است. در یک نگاه اولیه می‌توان عدم حل چالش‌های اجتماعی-اقتصادی-سیاسی کشور و تبدیل آنها به بحران را به عدم‌توافق درباره این چالش‌ها و عوامل شکل‌دهنده آنها بین سیاستمداران نسبت داد؛ اما در نگاهی عمیق‌تر باید بر این نکته پافشاری کرد که مگر قرار بوده همه شهروندان و به تبع آن سیاستمداران به‌عنوان نمایندگان سیاسی ایشان، درباره موضوعات مختلف نگاهی مشابه داشته باشند؟ مشکلات کشور تنها از عدم‌توافق درباره روش اداره اقتصاد، شیوه هدایت سیاست خارجی و ادراک متفاوت از حقوق فردی و تغییرات اجتماعی ناشی نمی‌شود، بلکه بخش بزرگ‌تر و نادیده‌تر این کوه یخ، همان‌گونه که مناظره‌های انتخاباتی نشان داد، آنجاست که ممکن است نامزدی در چارچوب محدود موجود رقابت‌های انتخاباتی از شهروندان رای بگیرد و دولتی مستقر را تشکیل بدهد؛ اما همچنان سیاست‌ها بر خلاف اعلام صریح دموکراتیک خواست عمومی، توسط «سایه‌ها» در جهتی مخالف هدایت شوند.

این مشکل عمیق‌تر نه‌تنها انعکاسی از ساختار ناکارآمد توزیع قدرت قانونی در قانون اساسی کشور، بلکه نشانی از چالش در زمینه‌هایی مانند حاکمیت قانون، مسوولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی -یعنی نهادهایی در نظام حکمرانی که به قدرت واقعی شکل داده و توزیع آن را تعیین می‌کنند- است. بحرانی که گرچه برخی از نامزدها ذیل عنوان محبوب این روزهای کشور، «اصلاح نظام حکمرانی» به آن اشاره کردند؛ اما این اشاره‌های محدود نه با تعریف متعارف و شناخته‌شده حکمرانی خوب و ابعاد مفهومی آن سازگاری داشتند و نه چشم‌اندازی برای چگونگی اصلاح نظام حکمرانی ترسیم می‌کردند.یکی از نقاط برجسته نگاه اقتصادی آن است که همواره میان کوتاه‌مدت و بلندمدت که اولی با چرخه‌ها و دومی با روندها شناسایی می‌شود، تمایز قائل می‌شود. چنانچه این تمایز را به سیاست گسترش بدهیم، قطعا چرخه‌های سیاسی اداره کشور طی دهه‌های گذشته با دوره‌هایی از عملکرد مثبت اقتصادی-اجتماعی همراه بوده و دریچه‌هایی مقطعی برای بهبود را گشوده است؛ اما به هر حال، روند‌های بلندمدت داستانی از نشیب مداوم را روایت می‌کند. از این منظر، گرچه تثبیت شرایط می‌تواند اولین دستورکار رئیس‌جمهور بعدی باشد؛ اما نباید فراموش کرد ایران نیازمند نقطه عطفی در چرخه‌های سیاسی است که بتواند در روندها تغییری معنادار ایجاد کند.

اخبار مرتبط