مقررات تجاری و ارزی ایران درباره واردات موقت بی‌شباهت به تخت‌خواب پروکروستس نیست. واردات موقت که یک نوع آن واردات موقت برای پردازش است از یکسری مزایا در قانون امور گمرکی برخوردار است و قانون‌گذار به درستی درصدد آن برآمده است که از واردکننده‌ای که کالایی را به کشور وارد کرده، روی آن پردازش می‌کند و سپس محصولی را با ارزش افزوده صادر می‌کند، حمایت کند. اما از سوی دیگر، در مقررات ارزی احکامی راجع به واردات موقت وجود دارد که گاه برخلاف این حمایت است و واردکننده موقت را از تمام آن مزایا محروم می‌دارد.

در بند دوازده از بخش اول مجموعه مقررات ارزی قید شده است تامین ارز برای واردات موقت از محل منابع ارزی واردکننده امکان‌پذیر است. این یعنی کسی که وارادت موقت انجام می‌دهد، حتما صادرات هم انجام می‌دهد و لذا باید بتواند از همان ارز حاصل از صادرات خود برای واردات خود استفاده کند. بنابراین دلیلی ندارد که چنین واردکننده‌ای از منابع سایر صادرکنندگان یا نیما یا شبکه بانکی یا بانک مرکزی برای واردات استفاده کند. این دیدگاه اگرچه در نگاه اول معقول به نظر می‌رسد، اما فقط شامل بخشی از این نوع واردات می‌شود و برای بقیه مشکلات فراوانی ایجاد می‌کند. تا آنجا که واردکننده موقت، خودش هم صادرات انجام می‌دهد و همان ارزی را دریافت می‌کند که برای واردات به آن نیاز دارد و آن را در همان زمانی که به واردات نیاز دارد دریافت می‌کند، این قاعده مفید و کارآمد است. اما چنین واردکنندگانی، مصداق همان میهمانان پروکروستس هستند که قد آنها هم اندازه تخت است. واردکنندگان دیگری وجود دارند که قامت آنها کوتاه‌تر یا بلندتر از این تخت است. فرض کنیم، واردکننده‌ای ماده اولیه مورد نیاز خود را از کشور (الف) و با ارز آن کشور وارد می‌کند و محصول تولیدی خود را به کشور (ب) و با ارزی دیگر صادر می‌کند.

این واردکننده نمی‌تواند از ارز خود برای واردات استفاده کند و ناچار است ارز خود را به بانک‌ها، صرافی‌ها و سایر صادرکنندگان بفروشد و سپس ارز مورد نیاز خود را خریداری کند. اما بر اساس قاعده فوق، واردکننده موقت نمی‌تواند از نیما ارز بگیرد و باید از ارز حاصل از صادرات خود برای واردات استفاده کند. فرض کنیم واردکننده موقت، امسال صادرات انجام داده است اما تا یک سال دیگر نیاز به واردات مواد اولیه ندارد. او صلاح نمی‌بیند که ارز حاصل از صادرات را تا سال دیگر نزد خود نگه دارد که با آن واردات کند و بهتر می‌بیند که ارز را هم‌اکنون در نیما بفروشد و سال دیگر در نیما از صادرکننده دیگری ارز خریداری کند. اما اگر این کار را انجام دهد، سال آینده به سد همان بندی که در بالا مورد اشاره قرار گرفت برخورد خواهد کرد و نمی‌تواند در نیما ارز خریداری کند. نکته دیگر آنکه در قانون امور گمرکی، واردات موقت برای پردازش، به دو نوع تقسیم شده است: واردات موقت برای پردازش توسط خود و واردات موقت برای پردازش توسط دیگری. مقرره فوق‌الذکر که می‌گوید وارد کننده موقت باید از ارز حاصل از صادرات خود استفاده کند، فقط شامل پردازش توسط خود می‌شود و شامل پردازش توسط دیگری نمی‌شود. بنابراین، تنها یک دسته از واردکنندگان موقت با تخت‌خوابی که مقررات برای آنها فراهم آورده‌اند هم قد و قامت هستند و بقیه قامت دیگری دارند.

حال برای اینکه وارد کنندگان مزبور بتوانند در نیما خرید ارز کنند، باید چه کار کنند؟ باید از رویه گمرکی ورود موقت استفاده نکنند. باید واردات قطعی انجام دهند تا این محدودیت جدی و مهم (یعنی لزوم تامین ارز از صادرات خود) شامل آنها نشود. این یعنی، دست شستن واردکننده موقت از مزایایی که قانون امور گمرکی در رابطه با حقوق و عوارض گمرکی برای آنها در نظر گرفته است. ناگفته پیداست که چنین کاری، خلاف سیاست حمایت از صادرات و ایجاد ارزش افزوده در کشور است.

محدودیت‌های واردات موقت به همین‌جا ختم نمی‌شود. در بخش اول مقررات ارزی، آنجا که احکام اعتبارات اسنادی ذکر می‌شود گفته شده است که سررسید اعتبارات اسنادی برای واردات موقت، حداکثر ۶ماه است. این در حالی است که سررسید اعتبارات اسنادی در حالت عادی و برای سایر رویه‌های گمرکی ۱۲ماه است. چرا؟ ممکن است گفته شود واردات موقت، همان‌طور که از نام آن پیداست موقت است و لذا سررسید آن کمتر است. اما این استدلال در اینجا صحیح نیست؛ چراکه سررسید اعتبار اسنادی ربطی به مدت زمان وجود کالا در کشور ندارد. سررسید اعتبار اسنادی بیانگر مهلتی است که به فروشنده داده می‌شود که اسناد دال بر ارسال کالا به مقصد و سایر اسناد مرتبط نظیر بیمه‌نامه و گواهی بازرسی را به بانک تعیین‌شده ارائه کند. این محدودیت هیچ ارتباطی به موقت بودن واردات موقت ندارد. شبیه همین محدودیت در رابطه با بروات (وصولی) اسنادی و حواله ارزی هم وجود دارد و مهلت کمتری برای ارائه اسناد درخصوص این رویه گمرکی در نظر گرفته شده است. در مجموع به نظر می‌رسد درحالی‌که یک بخش از قوانین و مقررات جاری کشور به درستی دلالت بر تشویق واردات موقت برای پردازش دارد، بخش دیگری از قوانین و مقررات همین کشور، این حمایت را مخصوص مصادیق محدودی از واردات موقت کرده و برای بقیه که شامل آن ویژگی‌ها نمی‌شوند، شرایط را نسبت به حالت عادی نیز سخت‌تر کرده است.