در پاسخ به سوال اول، دولت عمدتا دو راه را پیموده است. یکی از آنها، قیمت‌گذاری دستوری زیر قیمت بازار برای محصولات مختلف؛ از خودرو گرفته تا نهاده‌های تولیدی است. این قیمت‌های کارخانه‌ای اولا باعث می‌شود دولتی‌ها بتوانند ادعا کنند جلوی گرانی را به‌زعم خود گرفته‌اند و ثانیا رانت عظیمی به وجود آورده که عمدتا دولت و نهادهای رسمی از آن نفع می‌برند. به مورد اخیری که مطرح شده بنگرید: یک عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس پیشنهاد کرده است که بازرس ویژه رئیس‌جمهور گزارشی از خودروهای واگذار شده خارج از نوبت به نهاد ریاست‌جمهوری و وزارتخانه‌های دولتی ارائه دهد.به عبارت دیگر اگر دولت بودجه کافی ندارد تا به  کارکنان خود بپردازد، رانت ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را به آنها اختصاص می‌دهد. از همین روست که چون مجموعه نهادهای رسمی از قیمت‌گذاری دستوری نفع می‌برند، این معضل از اقتصاد ایران رخت بر نمی‌بندد.

اما راه دوم برای زدودن دلار توسط دولت، تحت استراتژی پیمان‌های دو‌جانبه پیگیری می‌شود. این قصه دو دهه است که کم و بیش، توسط مجریان پیگیری شده و کمتر دستاوردی از آن اخذ شده است. در حالی که ابتدا تصور می‌شد این پیمان‌ها ابزاری برای دور زدن تحریم است، بعدها مشخص شد خود تحریم‌ها، عامل به نتیجه نرسیدن پیمان‌های دو‌جانبه است. از این نیز بگذریم، عمده ارزهایی که امروز بخش تجاری اقتصاد ایران به آنها وابسته است خود نرخ ثابتی با دلار آمریکا دارند، مانند درهم امارات. از این رو عملا تغییر نرخ برابری ریال با درهم، تغییرات تقریبا یک به یکی بر روی جفت ارزی ریال- دلار خواهد داشت. از این رو، این راه هم به نظر نمی‌رسد نتیجه‌بخش باشد. اما به نظر ما، راه‌حلی برای جلوگیری از دلاریزه شدن وجود دارد که با این دستورالعمل دلارزدایی دولت متفاوت است. این راه‌حل هم در پاسخ به پرسش اول مقاله به دست می‌آید.

ایرانیان کشته و مرده دلار آمریکا نیستند، مساله فقط این است که اقتصاد ایران دچار بی‌ثباتی پی‌در‌پی شده است و روند دلاریزه شدن تنها واکنشی طبیعی برای خسارت کمتر به فعالیت هر عامل اقتصادی است. توقف آن هم با برگرداندن ثبات به اقتصاد ایران میسر است. هر چند معتقدیم بدون برداشتن تحریم‌ها، ثبات و رشد پایدار اقتصادی رقم نخواهد خورد، اما این به مفهوم آن نیست که بینگاریم کاری از دست سیاست بودجه‌ای و پولی برنمی‌آید.

این روزنامه معتقد است، می‌توان با پذیرش نرخ‌های بازاری ارز و فروش نفت با این نرخ همچنین کاهش بخش قابل توجهی از هزینه‌های جاری حتی در شرایط فعلی، بودجه متوازن‌تر با تبعات کمتر تورمی داشت. ضمن آنکه فضا را برای سیاست پولی با وجود همه مشکلات بسیط می‌بیند. مشکل کنونی سیاست پولی آن است که قادر به لگام زدن به انتظارات نیست. انتظاراتی که به‌واسطه نرخ بهره حقیقی پایین، به تقاضای پولی گسترده دامن زده و چون طرف عرضه پول هر نوع تقاضا را پاسخ می‌دهد و اصطلاحا همساز ‌(accommodative) است، رشد پول بی‌محابا پیش می‌راند. اقداماتی هم که در جهت بستن ترازنامه بانک‌ها صورت گرفته، نتوانسته است جلوی این همسازی را بگیرد.

ضمن آنکه سیاستگذار نمی‌تواند وقتی خود کمترین قدرت را برای بستن ترازنامه خویش دارد از بانک‌ها بخواهد چنین کنند. در نتیجه از منظر ما، تنها راه توقف رشد کل‌های پولی از طرف تقاضای پول و با محدود‌سازی انتظارات رخ می‌دهد. داشتن برنامه‌ای مدون برای افزایش نرخ بهره سیاستی‌ (و به تبع آن نرخ سیستم بانکی) و اعلام آن و دادن چشم‌اندازی از افزایش نرخ در ماه‌های آتی تا آرامش تورم، آن‌چنان که در این دو سال‌ از بانک‌های مرکزی دنیا شاهد بودیم، تنها راه قابل اتکا برای کاهش تورم است. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند اقتصاد را از دام تورم‌های بالاتر و توجه بیش از حد عاملان اقتصادی به دلار برهاند.