طرح ملی مسکن؛ آغاز یا پایان؟
1. رونق بخش مسکن در شرایط تداوم رکود تورمی اقتصاد کلان و رکود بی‌سابقه بخش مسکن چگونه ممکن است؟ نااطمینانی و نبودن چشم‌انداز روشن از اقتصاد، زمستانی‌ترین فصل تاریخ مسکن در نیم‌قرن اخیر را رقم زده است. در غیاب رونق اقتصاد کلان و بی‌سامانی بازارهای اقتصادی و نیز نرخ‌های روزافزون طلا و ارز، بازار مسکن با ریسک زمین‌گیر کردن دارایی و هزینه‌های مبادلاتی بالا برای سازندگان و سرمایه‌گذاران چه جذابیتی خواهد داشت. افزایش پیاپی قیمت مصالح اصلی تولید مسکن و افزایش 57درصدی دستمزد و انتظارات تورمی، رشد 47درصدی قیمت مسکن را در یک‌سال اخیر در پی داشته و تعداد پروانه‌های صادرشده در کلان‌شهرها به کمترین تعداد در چهاردهه اخیر کاهش یافته است. عجیب‌تر اینکه در کلان‌شهرها بخش بزرگی از معاملات بر واحدهای مسکونی قدیمی با بیش از 20سال عمر (احتمالا برای تعمیر و بازسازی) و نیز واحدهای مسکونی لاکچری در مناطق بالای تهران متمرکز است.
2. در ابتدا گفته شد هزینه ساخت هر مترمربع حدود 3میلیون تومان است، بذرپاش آن را 7میلیون تومان اعلام کرد؛ اما با محاسبه‌ای سرانگشتی در کمترین میزان و با ساده‌ترین مصالح و کمترین تاخیر و موانع حدود 10میلیون تومان برآورد می‌شود. بنابراین نه تسهیلات 450میلیون تومانی در تهران و نه آورده اولیه 200میلیون تومانی متقاضیان تکافوی ساخت واحدهای 100متری را نمی‌کند و افزایش دوبرابری تسهیلات برای نظام بانکی و خریداران (برمبنای قدرت مالی بازپرداخت تسهیلات بانکی) ممکن نیست.
3. می‌خواهند برای چه کسی 4میلیون مسکن بسازند، در حالی که تعداد خریداران نهایی طرح به 500هزار خانوار هم نمی‌رسد. از بین حدود 5میلیون نفر ثبت‌نام‌کننده اولیه مسکن ملی کمتر از 300هزار نفر حساب بانکی گشوده‌اند و پرونده تسهیلات آنها به گردش افتاده است و بقیه حدود 3میلیون نفر انصراف داده یا کنار گذاشته شده‌اند. با الزام به آورده اولیه 200میلیون تومانی و تداوم تامین مالی مسکن با همان روش سنتی وام‌های 12ساله اما این‌بار با نرخ سود بانکی 18درصد، این طرح در دهک‌های اول تا چهارم مشتری نخواهد داشت و مانند مسکن مهر به روشی برای پس‌انداز اجباری و اهرم‌کردن پس‌انداز خانوارهای دهک پنجم به بالا برای افزایش تدریجی دارایی خانوار تبدیل خواهد شد.
4. همچنان در تهران و کلان‌شهرها، مقررات و ضوابط ساخت‌وساز ترمز‌کننده موانع اصلی نوسازی بافت فرسوده و تولید انبوه آپارتمان‌های کوچک (کمتر از 60متر) هستند. همچنان الزام به تامین صددرصدی پارکینگ، اجازه ورود شرکت‌های حرفه‌ای انبوه‌ساز به کوچک‌سازی را نمی‌دهد. همچنان برخی استانداردهای لوکس و بی‌مبنا همچون استانداردهای نما و محدودیت‌های معماری هزینه ساخت را به‌طور غیرواقعی بالا می‌برد. همچنان قوانین و مقررات مالیات و تامین‌اجتماعی هزینه ساخت شرکت‌های انبوه‌ساز حرفه‌ای را در مقابل سازندگان غیرحرفه‌ای بخش خصوصی حدود 30درصد بالاتر نگه داشته و ورود آنان به انبوه‌سازی در بافت فرسوده و کوچک‌سازی را غیر‌اقتصادی کرده است. اما دولت سیزدهم غافل از این اصلاحات ضروری و رفع موانع دست‌وپاگیر و محدود‌کننده همچنان در بند تامین زمین دولتی و تولی‌گری است و به تصدی‌گری مسکن و تبدیل مسکن‌سازی دولتی به زمین بازی سیاست می‌اندیشد.
5. بذرپاش اجرای طرح تولید 4میلیون مسکن را نیازمند 2800همت منابع مالی (چیزی حدود دوبرابر بودجه عمومی سال 1401) دانست که تامین آن غیرممکن است. وی در محاسبات خود هزینه تامین زیرساخت‌های موردنیاز یعنی آب، برق، گاز، تلفن، شبکه فاضلاب، شبکه حمل‌ونقل، مراکز خدمات عمومی و اجتماعی (مدرسه، مرکز بهداشت، درمانگاه، بیمارستان، بازارگاه، پاسگاه پلیس و ساختمان‌های اداری موردنیاز) را به حساب نیاورد. ضمن آنکه در محاسبه هزینه ساخت 400میلیون مترمربع ساختمان مسکونی هم دست‌کم 30درصد کم برآورد داشت و نرخ تورم را هم در سال‌های اجرای این طرح صفر فرض کرد. با اصلاح این محاسبه خواهیم دید که منابع موردنیاز ساخت 4میلیون مسکن نه 2800همت، بلکه دست‌کم 10هزار همت یعنی بیش از 6برابر بودجه عمومی سال 1401 خواهد بود!
6. واقعیت این است که از اساس قرار نبوده همه منابع مالی ساخت 400میلیون مترمربع مسکونی را دولت پرداخت کند. هزینه ساخت واحدها برعهده بهره‌برداران و تقاضا‌کنندگان است که با آورده نقدی و تسهیلات بانکی پرداخت می‌شود و هزینه تدارک زیرساخت‌ها و مراکز خدمات عمومی و اجتماعی و ساختمان‌های اداری برعهده دولت خواهد بود و همه این محاسبات فقط برای تقریب ذهن به کل منابع مالی موردنیاز اجرای این طرح توسط مردم و بخش عمومی (دولت و شهرداری‌ها) است. اما کارسازی برای تامین منابع موردنیاز تسهیلات ساخت یا خرید این 4میلیون واحد و نیز مدیریت اجرایی تامین زمین و انتخاب پیمانکار (و احتمالا تامین مصالح موردنیاز) و نظارت بر ساخت این واحدهای مسکونی برعهده دولت و به‌طور مشخص وزارت راه و شهرسازی است و همین یعنی اجرای طرح ناممکن است.
7. بانک مسکن به‌عنوان بانک تخصصی این صنعت و بانک‌های تجاری تمایلی به تامین مالی از منابع خود ندارند. پرداخت وام‌های 18درصدی به ده‌ها هزار مشتری، جز ریسک بزرگ و دردسر بی‌پایان نتیجه‌ای ندارد، به همین دلیل تاکنون بانکی (جز بانک‌مسکن) مشتریان طرح را پذیرش نکرده و پرونده‌ای نگشوده است. در طرح مسکن‌مهر با حدود 2میلیون واحد مسکونی و قراردادهای ساخت هر مترمربع 310هزارتومان، خط اعتباری 50همتی از طریق بانک‌مرکزی برای بانک‌مسکن گشوده شد که زمینه تورم حدود 30درصدی سال آخر دولت دهم را فراهم کرد. تامین منابع موردنیاز تسهیلات در این طرح نیازمند خط اعتباری دست‌کم 300همتی است که دست‌کم 2هزار همت نقدینگی جدید در پی دارد و تورم 40درصدی موجود می‌تواند به تورم انفجاری سه‌رقمی منجر شود.
8. در طرح مسکن مهر، دولت برای حدود یک‌سوم واحدهای مسکونی که با قراردادهای سه‌جانبه توسط انبوه‌سازان ساخته شدند، تعهد خرید تضمینی داد و هنوز بخشی از واحدهای بلاتکلیف این دسته باقی مانده است. اگر دولت دهم با پشتوانه درآمدهای بی‌سابقه نفتی چنین تعهداتی ایجاد کرد و البته از پس آن برنیامد، دولت سیزدهم با کدام منابع مالی موجود یا محتمل چنین تعهداتی را ایجاد خواهد کرد.
9. ساخت 400میلیون مترمربع فضای مسکونی با تولی‌گری دولتی، جز گسترش فساد مالی در انتخاب پیمانکاران و سازندگان، تامین‌کنندگان زمین و مصالح، نظارت دوره‌ای و تحویل‌گیری و نیز فساد و تباهی در بخش تعاون (تعاونی‌های مسکن) نتیجه‌ای ندارد. با آغاز ساخت حدود 700هزار واحد مسکونی تعاونی‌ساز در برنامه مسکن‌مهر، هزاران پرونده فساد و تخلف در شرکت‌های تعاونی مسکن‌مهر از ابتدای طرح در دولت اول احمدی‌نژاد گشوده شد و تا یک‌دهه پس از آن در سال‌های پایانی دولت روحانی ادامه یافت. این بی‌توجهی، تعاونی‌های مسکن را به یکی از پرفسادترین زمینه‌های کسب‌وکار بخش خصوصی تبدیل کرد و بی‌تردید فساد ناشی از این طرح در کنار توزیع گسترده رانت نفتی، یکی از عوامل مهم سقوط آزاد ایران در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی فساد، یعنی سقوط از رتبه 77 به رتبه 144 بود. طرح مسکن ملی می‌تواند زمینه سقوط مجدد ایران از رتبه 150 کنونی به پایین‌ترین سطوح این رتبه‌بندی را فراهم کند.
10. تنها بخش قابل دفاع و نجات‌بخش طرح مسکن‌مهر حدود 800هزار واحد خودمالکی یعنی ساخت مجتمع‌های مسکونی توسط سازندگان بخش خصوصی در زمین‌های خود بود که تنها از تسهیلات مسکن‌مهر استفاده کردند و نام مسکن مهر بر آن نهاده شد. این بخش از ساختمان‌ها، هم به‌موقع ساخته شدند و هم در چارچوب قواعد بازار مسکن با توافق سازندگان و خریداران مورد بهره‌برداری قرار گرفتند و کمترین عوارض آشکار فساد ساخت‌وساز با تولی‌گری دولتی را درپی داشتند. از این رو شاید بتوان شانه خالی کردن وزیر جدید از اجرای طرح مسکن ملی را حاکی از هوش و عقلانیت وی در آغاز وزارت دانست و بهتر است دولت رسما این طرح را غیرقابل اجرا و پایان‌یافته اعلام کند.
