رویکردی که در آن توسعه در سطحی‌ترین بعد خود و بدون ملزم دانستن آن به پایداری، در بخش‌های کشاورزی و صنعت و بی‌توجهی محض به رعایت آمایش سرزمینی شکل گرفته و حیاتی‌ترین ابعاد وجودی این سرزمین را قربانی خود ساخته است. فارغ از نقشی که صنعت به ویژه صنعت آب‌بر در پیدایش شرایط کنونی داشته است، در این میان کشاورزی و سیاست‌های اتخاذی مرتبط با این بخش جدی‌ترین نقش را در ایجاد چالش‌های موجود ایفا کرده است. وجود جمعیت بالای شاغل در بخش کشاورزی ایران و عدم سیاستگذاری صحیح در زمینه ایجاد اصلاحات لازم در این بخش (چه از لحاظ ارتقای سطح بهره‌وری و چه از لحاظ توانمندسازی در جهت سوق دادن بخشی از این جمعیت شاغل به دیگر بخش‌ها با مولدسازی اقتصاد) از یک سو و سیاستگذاری‌های جدی در زمینه لزوم خودکفایی در محصولات کشاورزی و ملزم دانستن کشور به خودکفا بودن در بخش کشاورزی در چند دهه اخیر، سبب شده است این بخش به عنوان جدی‌ترین عامل مخرب منابع طبیعی و محیط زیستی کشور ایفای نقش کند. در واقع دولت‌ها به دلیل آنکه هم امکان تغییر در شرایط بخش کشاورزی را در تمامی ابعاد آن نداشته و هم در سودای رسیدن به خودکفایی در محصولات کشاورزی بوده‌اند، زمینه را برای به کارگیری هر چه بیشتر منابع طبیعی در این راستا فراهم کرده و نتیجه‌ آن روند تخریب بسیار سریع منابع طبیعی، به‌ویژه منابع آب کشور بوده است. تخریبی که خود را به اشکال مختلف از خشک شدن منابع آبی زیرزمینی تا خشک شدن تالاب‌ها، رودها، چشمه‌ها، فرونشست زمین و... نشان داده است. از سوی دیگر، این شرایط باعث شده جمعیت بالای شاغل در بخش‌های مختلف کشاورزی امکان فعالیت نداشته و از این رو نظام حکمرانی نه تنها نتوانسته است به هدف خود در زمینه خودکفایی در محصولات کشاورزی دست یابد، بلکه با دو مساله جدی به نام بحران آب و بیکاری جمعیت کثیری از شهروندان خود و در نتیجه افزایش نارضایتی عمومی مواجه شود. اما این نقطه می‌تواند نقطه تاریخی تصمیم‌گیری سیاستی در کشور باشد. آنچه مسلم است بخش‌های وسیعی از کشور تاب‌آوری لازم را برای تداوم فعالیت کشاورزی ندارد و هر گونه هزینه‌کرد در زمینه رفع مسائل این بخش نه تنها به حل آن کمکی نخواهد کرد، بلکه در آینده اثرات جدی‌تر و پرهزینه‌تری ایجاد خواهد کرد. شرایط محیط زیستی و منابع طبیعی بخش‌های گسترده‌ای از کشور نشان می‌دهد در این بخش‌ها باید بین حیات سرزمینی و تداوم کشاورزی یک مورد را انتخاب و تصمیم‌گیری کرد. در این نقطه تاریخی است که می‌توان اشتباه گذشته را در زمینه عدم توسعه بخش‌های سازگار با محیط زیست تکرار نکرده و در این بخش‌ها با سرمایه‌گذاری زمینه را علاوه بر ایجاد افزایش درآمد برای توسعه اشتغال فراهم کرد. برای مثال در استان اصفهان که یکی از پرچالش‌ترین استان‌های کشور در زمینه تامین آب در بخش‌های مختلف مصرفی حتی در بخش شرب است، سرمایه‌گذاری در زمینه توسعه بخش‌های گردشگری و صنایع دستی و دیگر بخش‌های سازگار با اقلیم این استان بیش از هر گونه هزینه‌کردی برای تامین آب کشاورزی (که بسیار پرهزینه‌ و فاقد نتیجه بلندمدت خواهد بود)، باید مدنظر باشد. از سوی دیگر، در معدود مناطق و بخش‌هایی از کشور که وضعیت منابع آبی بهتری دارند، فعالیت کشاورزی نه بر مبنای فعالیت سابق بلکه مبتنی بر کشاورزی طبیعت‌مدار بازتعریف شود. در واقع به جای هدررفت کل هزینه‌های توسعه کشاورزی در سراسر کشور که نتیجه‌ آن شرایط کنونی منابع طبیعی و محیط زیستی استان‌های مختلف کشور است، در چند استان و حتی اگر نیاز به سرمایه‌گذاری بیشتری هم نسبت به قبل بود، به فعالیت‌های کشاورزی مبتنی بر نگاه طبیعت‌مدار (شامل کشاورزی اکولوژیک یا بوم‌شناختی، کشاورزی آلی یا ارگانیک، کشاورزی پویا یا بیودینامیک، کشاورزی جایگزین، کشاورزی طبیعی، کشاورزی زیست‌شناسی و...) اقدام کرد و هزینه‌های بخش کشاورزی را مبتنی بر نیازهای کشور تخصیص داد. این امر مستلزم آن است که سیاستگذار بداند اولا با تداوم شرایط موجود علاوه بر سایر مسائل و مشکلات محیط زیستی، نه تنها در بخش کشاورزی دستاوردی نخواهد داشت، بلکه بحث تامین آب شرب در بسیاری از مناطق کشور بسیار پرچالش خواهد بود و می‌تواند بحران‌های امنیتی جدی ایجاد کند. از این رو، حتی با رویکرد خودکفایی، خودکفایی در آب یا تامین آب با هزینه مناسب بسیار حائز اهمیت‌تر از خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی است که می‌توان آن را به راحتی تامین کرد. از سوی دیگر، تنها رویکردهای نوین کشاورزی است که می‌تواند به تامین برخی از کالاهای استراتژیک کشاورزی در بخشی از مناطق کشور منجر شود.

*دکترای اقتصاد منابع طبیعی و محیط‌زیست

 

اخبار مرتبط