این ۱۰۰ روز
معیارهای لازم برای تشخیص این توانایی در نبود یک سیستم حزبی کارآمد، در پاسخ پرسش‌های زیر نهفته است:
۱- آیا این دولت دارای یک استراتژی اقتصادی مشخص و مدون هست؟
۲- آیا اشخاص توانمندی برای پست‌های کلیدی در نهادهای اقتصادی دولت انتخاب شده‌اند؟
۳- آیا بین اشخاص انتخاب‌شده سنخیتی وجود دارد؟ هماهنگی چطور؟ هم‌افزایی چطور؟
۴- آیا دولت به‌عنوان یک‌مجموعه واحد، راهکارهای شدنی برای برون‌رفت از وضعیت موجود در دست دارد؟
۵- آیا تک‌تک سازمان‌های اقتصادی راهکارهای قابل پذیرش برای حل معضلات اقتصادی کشور که در حوزه مسوولیت آنهاست، ارائه کرده‌اند؟
۶- آیا هیچ تغییر مثبتی در رویکرد دولت نسبت به سیاست‌های اقتصادی اشتباه گذشته، قابل مشاهده است؟
۷- وبالاخره و مهم‌تر اینکه آیا نشانه‌هایی از بهبود روابط بین‌المللی و داخلی به چشم می‌آید، یا خیر؟
درباره سوال اول باید گفت که دولت رییسی هم همانند دولت‌های پیشین هنوز تئوری اقتصادی مشخصی برای کشور ارائه نداده است. لطمات بی‌شماری که از مطرح کردن مفاهیمی چون «اقتصاد توحیدی» و «جامعه بی‌طبقه توحیدی» در اوایل انقلاب به کشور ثروتمند ایران وارد شد، بر تجربه‌کنندگان این دوران پوشیده نیست؛ ولی ظاهرا نشانه‌هایی از پیدایش دوباره چنان هوایی در ذهن جوانان جویای نامی که امروزه سکاندار نهادهای مهم اقتصادی شده‌اند، به چشم می‌خورد.
نیروهای چپ تندرو که همواره از وجود چنین فضای مبهمی به نفع ایده‌های خود بهره جسته‌اند، ظاهرا توان تازه‌ای پیدا کرده‌اند و مجددا راهکارهای نخ‌نماشده گذشته را در لفافی نو و جذاب به خورد این دولت و مجلس انقلابی می‌دهند.
در چنین فضایی حتی اگر رئیس‌جمهور توان و قصد ارائه استراتژی اقتصادی دوران چهارساله را داشته باشد، بستر لازم برایش فراهم نیست. ضمن اینکه در نبود سیستم حزبی کارآمد، تدوین و ارائه یک استراتژی اقتصادی غیرقابل انتظار است.
درباره سوال دو و سه بازهم با تاسف به نظر می‌رسد که اغلب انتخاب‌های انجام‌شده برای مصادر اقتصادی دولت از دانش، پیشینه و توان لازم و کافی برای عبور از بحران اقتصادی موجود، برخوردار نیستند و از آن مهم‌تر سنخیت، هماهنگی و هم‌افزایی بین تیم اقتصادی دولت دیده نمی‌شود. شاید تنها نکته مشترک بین اعضای تیم اقتصادی دولت مخالفت با برنامه‌های اقتصادی دولت‌های اصلاح‌طلب و خوش‌بینی بیش از حد به توانایی‌های فردی خودشان باشد.
و اما درباره سوال‌های چهار و پنج باید گفت که شوربختانه طی این مدت راهکار قابل اجرایی برای حل معضلات اساسی اقتصادی از طرف دولت به‌عنوان یک مجموعه واحد و اعضای تیم اقتصادی آن ارائه نشده است. متاسفانه طی این چند دهه همواره شاهد آن بوده‌ایم که جای علت و معلول توسط دولتمردان عوض شده و سرنا از سر گشاد آن نواخته شده است.
هنوز مجموعه سه قوه شامل دولت، مجلس و قوه قضائیه تورم و‌گرانی را یکی می‌دانند وبرای برخورد با ریشه‌های گرانی با خود گرانی آن هم با ابزار تعزیراتی، امنیتی و قیمت‌گذاری مقابله می‌کنند.
شاید وقتی رئیس دولت جدید بیان می‌کند که برای مقابله با تورم باید جلوی افزایش نقدینگی گرفته شود و متعاقب آن بیان می‌دارد که دیگر اجازه داده نخواهد شد که برای تامین کسری بودجه دولت از بانک مرکزی استقراض شود، کمی امیدواری ایجاد شود؛ ولی هنگامی که جایگزینی برای تامین‌کسری چند صد هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و تکرارشونده در سال‌های بعد ارائه نمی‌شود، امیدها کمرنگ می‌شود.
ادعای اینکه طی ماه‌های اخیر دیناری از بانک‌مرکزی استقراض نشده بدون آنکه منابع تامین کسری بودجه دولت بیان شود، این تردید را به‌وجود می‌آورد که دولت اقداماتی غیرشفاف برای اقناع افکار عمومی صورت می‌دهد و چنین گزینه‌هایی به ذهن خطور می‌کند: مثلا دلارهای آزادشده نزد بانک‌های خارجی را که یک‌بار در هنگام ایجاد، ریال آن را از بانک مرکزی گرفته است، بار دیگر در اختیار رفع نیازهای دولت قرار داده شده، یا بانک‌مرکزی اوراق بهادار دولت نزد بانک‌های تجاری را خریده و بانک‌ها از طریق این منابع اوراق جدید دولت را خریداری کرده یا اعتبارات جدیدی در اختیار دولت گذاشته‌اند و...
راهکارهایی از این دست که مثلا جلوی واردات خودرو کلا گرفته شود و قیمت‌گذاری کاملا در اختیار خودرو‌سازان گذاشته شود تا بتوانند خود را از ورشکستگی نجات دهند یا به بانک‌ها این امکان داده شود تا کارمزدهای خود را به نحو بی‌سابقه‌ای افزایش دهند، نرخ سود سپرده ثابت را نسبت به تورم بازهم پایین بیاورند یا با پول مردم عملیات پرریسک سوداگرانه انجام دهند تا از حالت ورشکستگی خارج شوند نیز در واقع ضد راهکار است.
شعارهایی مانند توان تامین خوراک ۷۰۰ میلیون نفر از طریق کشاورزی ایران، ثروتمند کردن جوانان با اجازه تاسیس یک شرکت در هنگام ازدواج و معافیت مالیاتی چندساله برای این شرکت‌های بدون سرمایه، اجازه تغییر کاربری زمین‌های کشاورزی برای مصارف مسکونی وتجاری، ساخت سالانه یک‌میلیون مسکن برای صاحب خانه کردن چندین میلیون بی‌مسکن و بد مسکن بدون ارائه راهکاری عملی برای تامین منابع مالی آن، رساندن اقتصاد ایران به رتبه سوم جهانی طی پانزده سال و... نیز راه به جایی نخواهد برد.
ادامه امید دولت دوازدهم در دولت سیزدهم به بورس به‌عنوان ناجی اقتصاد ایران، دلیل روشنی برای ناامیدی به موفقیت این دولت در زمینه اقتصادی است. به نظر می‌رسد با ارائه مشورت‌های غلط از سوی بی‌سوادان اقتصادی و شاید باسوادان دارای منافع به آقای روحانی امر بر ایشان مشتبه شد که بورس به‌صورت انتزاعی یک نهاد مولد سرمایه، ثروت و ارزش افزوده اقتصادی است. این اشتباه خیلی زود فضای مجلس و دولت را نیز دربرگرفت و فرصت‌طلبان با دمیدن حباب از طریق ایجاد رانت برای بعضی شرکت‌ها (از جیب همه ملت) منافع چند صد هزار میلیارد تومانی به جیب خود و همپالکی‌هایشان سرازیر کردند و آن بلائی را سر اقتصاد و مردم‌مال باخته آوردند که درتاریخ معاصر کشور بی‌نظیر بود.
این صاحبان منافع به این سادگی دست‌بردار نظریه‌های مسموم خود نیستند و به‌نظر می‌رسد مجلس انقلابی و دولت سیزدهم را متقاعد کرده‌اند که راه برون‌رفت از بحران اقتصادی موجود حمایت بی‌چون و چرا از بورس بدون توجه به بخش واقعی اقتصاد است. طی این صد روز شاید بیشترین تلاش و توجه رئیس‌جمهور و تیم اقتصادی او متوجه یافتن راهکارهایی برای خروج بورس از این اوضاع و بازگشت به دوران طلایی ابتدای سال ۹۹ شده باشد و کمتر روزی است که وعده بهبود این بازار داده نشود.
با همین یک معیار می‌توان درباره دانش و توان برخی از سیاستگذاران اقتصادی دولت قضاوت کرد. اقتصادخوانده‌هایی که ندانند بورس در تمام دنیا متاثر از بخش واقعی اقتصاد است و با رکود و نابهره‌ور بودن بخش واقعی اقتصاد، سودآوری دربورس (آن‌هم نه برای کل جامعه بلکه برای صاحبان انواع رانت) فقط با افزایش انتظارات تورمی و کاهش ارزش پول ملی میسر است، ممکن است اشتباهات جبران‌ناپذیری مرتکب شوند.
در پاسخ سوال ۶ باید گفت که سیاست‌های اشتباه اقتصادی از قبیل سرکوب نرخ ارز و نرخ بهره به‌رغم تورم دو رقمی مزمن، اصرار در استمرار سیاست جایگزینی واردات به جای توسعه صادرات، اتکای بیش از حد به دلارهای نفتی حتی برای رفع نیازهای جاری، سیاست‌های ضد سرمایه‌گذاری خارجی و عدم جذب مدیریت، تکنولوژی و بازارهای خارجی، ممانعت‌های بی‌شمار در راه آزاد‌سازی اقتصادی و آزاد‌سازی تدریجی قیمت حامل‌های انرژی و کالاهای اساسی، خصولتی‌سازی به جای خصوصی‌سازی واقعی، ایجاد و تقویت انحصارها و تنگ کردن هرچه بیشتر عرصه بر بخش خصوصی و تضعیف مداوم آن و از همه بدتر نامیدن این نظام مغشوش به اقتصاد آزاد (لیبرال) و انداختن همه تقصیرها به گردن آن، از این جمله‌اند.
هنوز یک بسته اجرایی متکی بر تئوری اقتصادی برای رشد تولید کالا و خدمات و افزایش صادرات و کاهش تورم و بیکاری از طریق زمینه‌سازی برای جذب و ایجاد سرمایه خارجی و داخلی از طرف دولت جدید ارائه نشده است. ایجاد زمینه برای ایجاد و جذب سرمایه جدید مستلزم پاسخ منطقی به سوال آخر است که متاسفانه هنوز قرائن و نشانه‌هایی مبنی بر برون‌رفت از وضعیت فعلی و ایجاد فضای امن سرمایه‌گذاری در کشور به چشم نخورده است.
