جایگاه اقتصاد در سیاست خارجی
معمولا جایی که روابط سیاسی فی‌مابین دو کشور حسنه باشد، فرصت خوبی برای طرفین فراهم است تا منافع اقتصادی نیز از آن کسب کنند؛ هرچند در عمل گاهی عکس این حالت نیز اتفاق می‌افتد. آیا کشورمان در این زمینه تجربه موفقی دارد؟ چه مشکلاتی در این حوزه وجود دارد؟ راه‌حل‌های ممکن برای حل مشکلات کدامند؟
به‌طور کلی سه رویکرد در فعال کردن ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی وجود دارد. برخی کشورها ابتدا روابط سیاسی را به سطح مطلوب می‌رسانند، آن‌گاه به دنبال شناسایی فرصت‌های اقتصادی هستند. گروهی دیگر، به‌طور همزمان در معیت بهبود روابط سیاسی به‌طور متناظر توسعه روابط اقتصادی را نیز در برنامه دارند و به‌صورت متوازن روابط را پیش می‌برند. در رویکرد سوم، با توسعه روابط اقتصادی و ایجاد درهم‌تنیدگی و وابستگی، از آن به‌عنوان اهرمی برای بهبود روابط سیاسی و رفع چالش‌های این حوزه استفاده می‌کنند. سوالی که پیش می‌آید این است که کدام رویکرد، اثرات مثبت بیشتری دارد؟ در دنیای واقعی، پاسخ قطعی برای این پرسش وجود ندارد؛ چراکه بستگی به شرایط خاص هر کشور دارد. هر کشوری می‌تواند به فراخور شرایط، به‌صورت توامان هر سه رویکرد را در سبد سیاست خارجی خود، در قبال کشورهای مختلف به‌کار گیرد.
بررسی تجربه روابط خارجی کشورمان طی دهه‌های گذشته نشان می‌دهد در اغلب موارد روابط سیاسی-امنیتی در اولویت بوده و پس از آن تنها در مواردی محدود، دیپلماسی اقتصادی دغدغه شده است. چالش کلیدی در این حوزه در کشورمان جایی است که تصمیم‌هایی با ماهیت «اقتصادی-سیاسی» اتخاذ می‌شود. تفاوت اساسی «ماهیت» فعالیت سیاسی و اقتصادی و در تعاقب آن تفاوت در «ذهنیت و رویکرد» سیاستگذاران حوزه‌های سیاسی و اقتصادی طی سال‌های ماضی نتوانسته است سیاست‌های یکپارچه و متوازنی با در نظر داشتن ابعاد مختلف را تدوین و اجرایی کند. پس از گذشت سال‌ها، اخیرا این مساله به‌صورت جدی‌تری به‌عنوان یک دغدغه مطرح شده است. استفاده بهینه از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی، بسیار مهم و واجد ضرورت است؛ اما حل مشکلات این حوزه با تعریف و تبیین درست مساله و بررسی سوابق روابط کشورمان و مطالعه تطبیقی تجارب سایر کشورها قابل انجام است. تغییر رویکرد سیاست خارجی از سیاسی-امنیتی به سیاسی-اقتصادی، مستلزم عزم جدی و تصمیم‌گیری در عالی‌ترین سطوح حکمرانی کشور است. سپس دستگاه دیپلماسی به‌عنوان مجری سیاست خارجی و سازمان توسعه تجارت به‌عنوان متولی تجارت خارجی در حدود وظایف خود به اجرای سیاست‌های تدوین‌شده بپردازند.
در معیت غلبه نگاه سیاسی-امنیتی در سیاست خارجی، شعارزدگی در حوزه توسعه دیپلماسی اقتصادی، نبود استراتژی و برنامه مشخص، مغفول ماندن ظرفیت‌های بخش خصوصی واقعی، عدم‌هماهنگی فی‌مابین دستگاه‌های ذی‌ربط و انجام اقدامات جزیره‌ای نیز به‌عنوان موانع جدی دیگری در این زمینه قابل طرح است. دیپلماسی اقتصادی حلقه اتصال اقتصاد داخلی و اقتصاد بین‌الملل است، بنابراین شرط اولیه و لازم، فراهم کردن شرایط و بسترها در داخل است. تا زمانی که فضای کسب‌وکار، سرمایه‌گذاری، تولید و انجام تجارت در داخل بهبود نیابد، نمی‌توان امیدی به توسعه دیپلماسی اقتصادی داشت. عدم‌هماهنگی‌های موجود در سیستم اقتصاد داخلی (در سطح سیاست‌ها، دستگاه‌ها و افراد)، اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و عدم ثبات در شرایط داخلی اقتصادی، چالش‌هایی جدی برای اتصال به اقتصاد بین‌المللی و جهانی هستند.
از طرف دیگر، نوع نگاه ما به محیط بین‌الملل، مستلزم تغییرات جدی و بازنگری است. گروهی همواره اصرار دارند که مسیر توسعه اقتصادی از بهبود روابط با غرب می‌گذرد و برخی باور دارند تنها نگاه به شرق می‌تواند مشکلات اقتصادی کشور را حل کند. حال آنکه وفق قانون اساسی، بنیان سیاست خارجی کشور بر پایه نه شرقی-نه غربی بنا نهاده شده است. در حوزه تجارت و فعالیت اقتصادی بر خلاف حوزه سیاسی بر اساس معیارهایی «ملموس و قابل اندازه‌گیری» می‌توان منافع حاصل از روابط با هر کشوری را ارزیابی کرد و در صورت ضرورت، بهبود بخشید.
حال که این دغدغه جدی در سطح ملی مورد پیگیری است، فرصتی فراهم است تا برای رفع موانع موجود در این زمینه، با همفکری فعالان اقتصادی بخش خصوصی، دستگاه‌های متولی و صاحب‌نظران، الگویی واحد تعیین و به سطوح عالی نظام پیشنهاد شود. مانند اغلب مسائل تخصصی دیگر، تعارض و تضارب آرا درباره آن رو به تزاید است و در زمینه یافتن راهکارهای لازم، اختلافاتی بین نظرات کارشناسان و سیاستگذاران وجود دارد که امری طبیعی است.
از تغییر «وزارت خارجه» به «وزارت امور خارجه و تجارت بین‌الملل» به‌عنوان راهکاری جدی توسط برخی کارشناسان سخن به میان آمده است. کمافی‌السابق وقتی ایده‌ای یا دغدغه‌ای مطرح می‌شود، متاسفانه در بادی امر جست‌وجو برای «ایجاد ساختار جدید» آغاز می‌شود. حال آنکه، طبق اصول حکمرانی اولویت اول «بهینه‌سازی ساختارهای موجود» است و تنها در صورت نبود ساختاری کارآمد، باید به سراغ ابداع رفت. مساله کاملا روشن است؛ استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی اقتصادی باید به‌صورت جدی در دستور کار قرار گیرد. تغییر ماهیت وزارت خارجه که البته به لحاظ قانونی به سادگی مقدور و ممکن نیست، نه تنها مسائل اقتصادی و تجاری را حل نمی‌کند، بلکه اجرای وظایف ماهوی‌اش در زمینه سیاست خارجی کشور را نیز به‌صورت جدی با اختلال مواجه می‌‌کند.
بهتر است ابتدا نقشه راه دیپلماسی اقتصادی کشور بر مبنای اطلس سیاست خارجی فعلی و آتی با رویکردی واقع‌گرایانه و نه بر مبنای امیال و خواسته‌ها تدوین شود، آن‌گاه سازمان توسعه تجارت به‌عنوان «متولی» تجارت خارجی و وزارت خارجه در حیطه وظایف قانونی خود در نقش «تسهیل‌گر»، برنامه عملیاتی تدوین و اجرایی کنند. در معیت این امر، کاهش جدی حضور دولت در «تصدی‌گری» و ارجاع این امور به بخش خصوصی واقعی و تقویت سازوکارهای هماهنگی موجود مانند ستاد هماهنگی روابط اقتصادی خارجی مواردی هستند که مستلزم توجه جدی و قرار گرفتن در اولویت سیاستگذاری اقتصادی است. از طرف دیگر انجام وظایف مربوط به دیپلماسی اقتصادی نیازمند «ابزارهایی» است تا بتواند استراتژی‌ها را به عملیات اجرایی تبدیل کند. در شرایطی که محدودیت‌های جدی «بودجه‌ای» و «نیروی انسانی متخصص» برای اعزام «وابستگان بازرگانی» و «کارشناسان و رایزنان اقتصادی» به تعداد لازم به کشورهای هدف وجود دارد، چگونه می‌توان انتظار داشت که اقدامات لازم برای توسعه روابط اقتصادی با آن کشورها انجام گیرد؟
یک‌شبه نمی‌توان ره صدساله رفت، ابتدا باید جایگاه درست و مناسبی برای تجارت در سیاست خارجی تعریف کرد، آن‌گاه بر مبنای تجربیات خودمان و الگوبرداری از سیستم‌های مشابه در جهت بهینه‌سازی آن در بلندمدت برنامه‌ریزی کرد. این امر مستلزم صرف هزینه و زمان زیادی است.
