اما این افول و زوال قدرت ناشی از تاثیرگذاری جنگ‌های گران ایالات متحده بر بنیان‌های قدرت داخلی بود. فوکویاما در تازه‌ترین مقاله خود در مجله اکونومیست به درستی به این واقعیت اشاره کرده بود: «ریشه‌های دیرپای ضعف و افول آمریکا بیشتر داخلی هستند تا بین‌المللی.» به همین دلیل اندیشمندان و تینک‌تنک‌های آمریکایی در سال‌های گذشته پژوهش‌های متعددی برای توقف این روند افول در قدرت آمریکا به انجام رساندند. مقاله دانیل بنایم و جیک سالیوان در ۲۲ می ۲۰۲۰ فارن‌افرز، پژوهش ایلان گلدنبرگ و کالینگ توماس در مرکز امنیت آمریکای نوین در ۲۰ جولای ۲۰۲۰، مقاله کریس مورفی در مجله فارن‌افرز به تاریخ ۱۹ فوریه ۲۰۲۱ تنها بخشی از پژوهش‌های انجام‌شده برای مدیریت این افول بود. اما رابطه جنگ افغانستان و به‌طور کلی جنگ‌های پس از حادثه ۱۱ سپتامبر با نشانه‌های افول قدرت آمریکا یا به قول فوکویاما پایان عصر آمریکا چیست؟ گزارش‌های انجام‌شده توسط موسسه واتسون بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۱۹ و همچنین گزارش‌های دفتر بودجه کنگره آمریکا بین سال‌های ۲۰۱۸ و ۲۰۲۰ به خوبی از این ارتباط منطقی رونمایی می‌کند. نتیجه سیاست بسط بی‌رویه نفوذ و جنگ‌های بی‌پایان به‌ویژه در افغانستان و خاورمیانه پس از حادثه ۱۱سپتامبر، هزینه حداقل حدود ۴/ ۶تریلیون دلار بوده است. اما نکته بسیار مهم این است که این هزینه تقریبا به‌طور کامل از طریق استقراض، تامین مالی شده است. (اوراق قرضه و...) بنابراین تاثیر کلان اقتصادی هزینه‌های فدرال در جنگ‌های افغانستان و عراق به افزایش بدهی منجر شد. بنابراین بدهی عمومی در حال افزایش و هزینه پرداخت بهره‌های این استقراض‌ها در حال انباشت است. تقریبا یک‌تریلیون دلار از هزینه‌های جنگ از سال ۲۰۰۱ ناشی از بهره همین بدهی‌ها بوده است. حتی با توقف جنگ‌ها، بهره‌ها همچنان در حال انباشت خواهد بود و تا سال ۲۰۳۰ به ۲تریلیون دلار و تا سال ۲۰۵۰ به ۵/ ۶تریلیون دلار خواهد رسید. به همین دلیل دوباره تاکید می‌کنم که هزینه این جنگ‌ها «حداقل» ۴/ ۶تریلیون دلار بوده است؛ درحالی‌که در واقعیت این جنگ‌ها با فرض اتمام آنها همین امروز برای آمریکایی‌ها (با در نظر گرفتن بهره استقراض‌ها) حدود ۱۳تریلیون دلار آب خورده است. تحت تاثیر همین افزایش بدهی و همین‌طور افزایش پرداخت‌های بهره‌ای، نرخ بهره در ایالات متحده نیز افزایش می‌یابد و همین مساله بخش خصوصی و دولتی را درباره هزینه‌کردهای آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد. دفتر بودجه کنگره تخمین می‌زند که پرداخت‌های خالص بهره در حال حضور حدود  ۴/ ۱درصد تولید ناخالص داخلی است و انتظار می‌رود تا سال ۲۰۳۱ به ۴/ ۲درصد و تا سال ۲۰۵۱ به ۶/ ۸درصد برسد. هر چه پرداخت‌های بهره‌ای سهم بیشتری از بودجه فدرال داشته باشند، فرصت‌ها برای سرمایه‌گذاری مولد، انرژی پاک، زیرساخت‌ها و آموزش محدودتر می‌شود. پرداخت‌های بهره‌ای در سال ۲۰۲۱، ۸درصد از بودجه فدرال را تشکیل می‌دهد؛ اما انتظار می رود این رقم تا سال ۲۰۲۵ به ۲۷درصد از هزینه‌های فدرال برسد. افزایش بدهی و هزینه‌های بهره‌ای نیز به نابرابری نسلی کمک می‌کند؛ زیرا این بار سنگین بر دوش مالیات‌دهندگان آمریکایی خواهد افتاد. بنابراین جنگ افغانستان و عراق باعث از دست رفتن فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بخش زیرساخت‌ها و خدمات عمومی شده و افزایش میزان استقراض به عقب‌ماندگی‌های اقتصادی قابل توجهی در آمریکا انجامیده است. بر خلاف تصور رایج پیشین در آمریکا که جنگ راه موثری برای اشتغال‌زایی است، اگر بودجه فدرال صرف آموزش و پرورش، مراقبت‌های بهداشتی و انرژی سبز می‌شد، حداقل ۴/ ۱میلیون شغل دیگر ایجاد می‌کرد. بررسی‌های موسسه واتسون نشان می‌دهد هزینه‌های نظامی در مقایسه با سایر بخش‌ها مشاغل کمتری ایجاد می‌کند. به‌طور مثال هزینه در بخش انرژی پاک می‌تواند ۵۰درصد بیشتر از بخش نظامی شغل ایجاد کند؛ همین‌طور هزینه در بخش آموزش بیش از ۲برابر بخش نظامی قابلیت اشتغال‌زایی دارد. اما چرا؟ بخش‌هایی مانند آموزش و پرورش و انرژی پاک به کار بیشتری نیاز دارند. یعنی بیشتر دلارها صرف استخدام کارگران می‌شود و نه خرید تجهیزات و مواد اولیه. همچنین درصد بیشتری از هزینه‌های آموزش، مراقبت‌های بهداشتی و ساخت‌و‌ساز در انرژی پاک در سرزمین آمریکا باقی می‌ماند و به همین دلیل مشاغل بیشتری ایجاد می‌کند؛ درحالی‌که پرسنل نظامی بیشتر درآمد خود را در خارج از ایالات متحده هزینه می‌کند و پیمان‌کاران و کارکنان خارجی بخشی از بودجه پنتاگون را دریافت می‌کنند. از طرف دیگر با همین پولی که به پیمان‌کاران و پرسنل نظامی پرداخت می‌شود، می‌توان به افراد بیشتری در سایر بخش‌ها حقوق داد و آنها را استخدام کرد. درنتیجه اگر طی سال‌های ۲۰۰۱ تا ۲۰۱۹ آمریکا در جنگ نبود و منابع خود را به سمت توسعه صنعت انرژی پاک، گسترش پوشش مراقبت‌های بهداشتی و افزایش فرصت‌های آموزشی هدایت می‌کرد، بین ۴/ ۱ تا ۳میلیون شغل دیگر ایجاد می‌شد و بیکاری به میزان قابل توجهی کاهش پیدا می‌کرد. با یک‌میلیارد دلار هزینه نظامی برای ۱۱هزار و ۲۰۰نفر می‌توان در بخش آموزش و پرورش ۲۶هزار و ۷۰۰نفر، در بخش انرژی پاک ۱۶هزار و ۸۰۰نفر و در بخش مراقبت‌های بهداشتی ۱۷هزار و ۲۰۰نفر را استخدام کرد.

همچنین باید بر تاثیرات این جنگ‌ها بر سرمایه‌گذاری عمومی توجه کرد. بیش از نیمی از کل دارایی دولت فدرال را ساختمان‌ها، هواپیماها، کشتی‌ها، وسایل نقلیه، رایانه‌ها و تسلیحات دربرمی‌گیرد. در سال ۲۰۰۰ کل دارایی‌های پنتاگون ۱/ ۱تریلیون دلار ارزش داشت؛ ولی از آن مقطع زمانی مجموع دارایی‌های پنتاگون به‌طور مستمر افزایش یافته و در سال ۲۰۱۹ به ۸/ ۱تریلیون دلار رسیده است. در‌حالی‌که سرمایه‌گذاری عمومی در بخش دارایی‌های غیرنظامی یعنی ساختمان‌های عمومی، جاده‌ها، سیستم حمل‌ونقل عمومی، سیستم‌های آب و فاضلاب، خدمات عمومی، امکانات تفریحی و... از اوسط دهه ۱۹۷۰ ثابت باقی مانده و امروزه تقریبا نصف میزان دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰ است. اما واقعیت این است که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تاثیر مستقیمی بر فعالیت و عملکرد بخش خصوصی دارد. علاوه بر این سرمایه‌گذاری عمومی نظیر جاده‌ها باعث می‌شود تا رفت‌وآمد مردم تسهیل شود و این کارآیی و بهره‌وری مشاغل را فزون‌تر می‌کند. درحالی‌که بخش خصوصی از بودجه نظامی در حوزه دارایی‌های بادوام و فیزیکی سود می‌برد (پیمان‌کاران دفاعی) اما از نظر بهره‌وری بلندمدت کمک چندانی به بخش خصوصی نمی‌کند. از طرف دیگر سرمایه‌گذاری در بخش دارایی‌های غیر نظامی باعث رشد اقتصادی بیشتر بخش خصوصی می‌شود.

همین آمارها ما را با واقعیت عقب‌ماندگی آمریکا از چین در برخی حوزه‌های اقتصادی آشنا می‌کند. داده‌های شورای ملی اقتصادی ایالات متحده نشان می‌دهد چین سالانه بیش از ۳ برابر آمریکا برای ایجاد جاده‌ها، مدارس و دیگر زیرساخت‌ها هزینه می‌کند. ایالات متحده از نظر سرمایه‌گذاری در زمینه نوآوری در رتبه نهم جهان قرار دارد؛ درحالی‌که چین به رتبه دوم رسیده است.

بنابراین علت اصلی خروج نیروهای آمریکایی به همین مسائل بنیادی بازمی‌گردد؛ نه طراحی توطئه‌ای از جانب آمریکا علیه رقبای خود. درست است که چین و ایران به‌واسطه همسایگی و روسیه به‌دلیل اهمیت آسیای مرکزی و تاجیکستان در حوزه منافع ملی‌اش از رشد دوباره بنیادگرایی و تروریسم در افغانستان متضررخواهند شد، اما اینها همه از اثرات وضعی خروج نیروهای آمریکایی و خلأ قدرت به وجود آمده است. به عبارت دیگر خطرهای امنیتی پیش روی این کشورها را باید پیامدهای ناخواسته خروج نیروهای خارجی دانست نه برنامه‌ای خودخواسته و طراحی‌شده از جانب واشنگتن. اما با وجود برخی اختلال‌ها، آشفتگی‌ها و بی نظمی‌ها در پروسه خروج آمریکا که البته بر پرستیژ و تصویر ایالات متحده در کوتاه‌مدت در عرصه بین‌المللی آسیب وارد کرد، باید تاکید کرد آنچه موجبات نگرانی اصلی چین و روسیه است، آزادسازی منابع آمریکایی از جنگ طولانی ۲۰ساله است و احتمال به وجود آمدن فرصت‌های بیشتر برای واشنگتن به‌منظور تمرکز بر رقابت با مسکو و پکن.