نبرد نوین چین و آمریکا
این چرخش در میانه رقابت‌های انتخاباتی ریاست‌جمهوری ایران رخ داد. چرخشی که جنگ کریدوری را به جنگ زیرساختی تبدیل خواهد کرد.
پیش از این زنهار داده بودم که با شناخت منطق رقابت قدرت میان چین و آمریکا می‌توان روند، دامنه و گستره درگیری میان این دو کشور را در سطح بین‌الملل پیش‌بینی کرد. اشاره کرده بودم که سیاست آمریکای بایدن در برابر چین را همسو با سیاست ترامپ علیه پکن می‌بینم؛ هرچند که بایدن می‌کوشد رویکردی چندجانبه به همراه متحدان اروپایی خود داشته باشد. همچنین بر‌آنم که آمریکا توان اعمال فشار بر کمربند زمینی راه ابریشم نوین نخواهد داشت و به‌دنبال احیای طرح‌های پیشین خود، همچون ابتکار عمل جاده ابریشم نوین خود، برای پیوند آسیای میانه به هند از طریق افغانستان که خط لوله‌تاپی (ترکمنستان- افغانستان- پاکستان- هند) و راه لاجورد یا دالان لاپیس- لازولی باقی‌مانده آن هستند، نمی‌رود؛ چراکه نفوذ ژرفی برای اعمال این فشار ندارد. در عوض، کاملا روی جاده دریایی راه ابریشم نوین تمرکز می‌کند و چین را در دریای چین جنوبی و به‌ویژه، اقیانوس هند، زیر فشار قرار خواهد داد. پنتاگون در دوران دونالد ترامپ برای نخستین بار فرماندهی آسیا-پاسیفیک را با اقیانوس هند ترکیب کرده و فرماندهی ایندو-پاسیفیک را برای مهار چین دراقیانوس آرام و اقیانوس هند به راه انداخت. این همه، نشان‌دهنده آن است که سیاست آمریکا در سال‌های پیش‌رو را باید این‌گونه دید: «کمربند را رها کن، جاده را زیر فشار قرار ده.»(۱) این به این معناست که کمربند زمینی راه ابریشم از فشار آمریکا مصون خواهد بود؛ اما جاده ابریشم دریایی کاملا زیر فشار قرار خواهد گرفت.
ابزار اصلی آمریکا برای اعمال قدرت در حوزه ایندوپاسیفیک برای زیر فشار قرار‌دادن جاده دریایی راه ابریشم نوین، گروه «کواد» بوده است. این گروه، با نام «گفت‌وگوی چهارجانبه امنیتی» (۲) اتحاد استراتژیک غیررسمی میان ایالات‌متحده آمریکا، هند، ژاپن و استرالیا است که با اجلاس‌های نیمه‌منظم، تبادل اطلاعات و تمرین‌های نظامی میان کشورهای عضو حفظ شده است. این مجمع نخستین‌بار در مه ۲۰۰۷ توسط نخست‌وزیر شینزو آبه ژاپن و با حمایت معاون رئیس‌جمهور دیک چنی از ایالات‌متحده، نخست‌وزیر جان هوارد استرالیا و نخست‌وزیر مانموهان سینگ هند شکل گرفت. قرار بود کواد پیش‌درآمد شکل‌گیری «قوس دموکراسی آسیایی»(۳) شامل کشورهای آسیای‌مرکزی، مغولستان، شبه‌جزیره کره و دیگر کشورهای جنوب‌شرقی آسیا باشد؛ تقریبا تمام کشورهای حاشیه چین، به‌جز خود چین. به‌نظر می‌رسید که یک «ناتوی آسیایی» از دل کواد برای مهار سازمان چین‌محور شانگهای بنیان گذاشته شود.
این به این معنا بود که در دراز‌مدت، ایالات‌متحده به‌دنبال سیاست محاصره چین با سازماندهی مشارکت استراتژیک با کشورهای حاشیه آن باشد. تمرینات نظامی مشترک بی‌سابقه‌ای با عنوان «رزمایش مالابار» در خلیج بنگال در سپتامبر ۲۰۰۷ نخستین نمود این همکاری نظامی شد.
کواد اما به‌دلیل اعتراض دیپلماتیک رسمی دولت چین، پیروزی یاسوو فوکودا به‌جای آبه و گرم‌تر شدن روابط پکن-توکیو، سفر مانموهان سینگ به چین، ناتوانی آمریکا در تمرکز بر مهار چین به‌واسطه بحران اقتصادی و به ویژه خروج استرالیا در فوریه ۲۰۰۸ آن هم بدون مشورت با ایالات‌متحده اندکی پس از روی کار آمدن نخست‌وزیر کوین رود تعلیق شد. اوباما و وزیرخارجه کلینتون بارها کوشیدند تا با تکیه بر سیاست «کنسرت دموکراسی‌ها» کواد را از نو زنده سازند و چین را مهار کنند. پیشنهاد شینزو آبه در دسامبر ۲۰۱۲ برای بازسازی کواد، این بار با چارچوب استراتژیک «الماس امنیت دموکراتیک آسیا»(۴) هم به سرانجامی نرسید.
با رشد روزافزون ابتکار کمربند و جاده چین، معادله قدرت اما در سطح بین‌الملل درحال دگرگونی بود. جای شگفتی نبود که با روی کارآمدن ترامپ گروه کواد در آگوست ۲۰۱۷ دگربار احیا شد و همزمان، دونالد ترامپ و شینزو آبه دیدار و توافق کردند که استراتژی «ایندوپاسیفیک آزاد و باز»(۵) را برای مهار چین درپیش‌گیرند. این استراتژی دربردارنده مجموعه استراتژی‌های کشورهای حوزه ایندوپاسیفیک با منافع مشترک است که از دل ایده «قوس آزادی و شکوفایی» که ژاپن در میانه سال‌های ۲۰۰۶ و ۲۰۰۷ برخاسته بود. در مارس ۲۰۲۰، اعضای کواد، با فشار ایالات‌متحده، نخستین جلسه کواد، این بار با نام «کواد پلاس» را که شامل نمایندگانی از نیوزیلند، کره‌جنوبی و ویتنام نیز بود، تشکیل دادند. کشورهای اروپایی فرانسه، انگلیس و آلمان نیز تمایل خود را به پیوستن به کوادپلاس نشان داده‌اند. به‌نظر می‌رسد که غرب برای نخستین بار بر سر دشمن نوین خود، یعنی چین، به اجماع رسیده است. اندکی پس از صدور «راهنمای موقت استراتژیک امنیت ملی» در ۳مارس ۲۰۲۱، نخستین نشست کواد به رهبری جو بایدن در ۱۲ مارس برگزار شد. اعضای کواد در بیانیه مشترکی تحت عنوان «روح کواد»(۶) بر «چشم‌انداز مشترک در منطقه آزاد و باز ایندوپاسیفیک» و «نظم دریایی قاعده‌محور در دریاهای چین شرقی و چین جنوبی» میان کشورهای عضو برای مقابله با ادعاهای دریایی چین با تاکید کرده و طرحی را برای توزیع واکسن کووید به کشورهای آسیا به‌عنوان بخشی از یک استراتژی گسترده‌تر برای مقابله با نفوذ چین آماده کردند. کوتاه اینکه، کوادپلاس به مهم‌ترین ابزار آمریکا برای مهار چین در حوزه ایندوپاسیفیک آزاد و باز تبدیل شد.
به‌رغم احیای کواد، خط‌مشی آمریکا علیه چین اما هنوز ناقص و نامنسجم بود: عدم تناسب استراتژی مهار چین. راه ابریشم نوین با عنوان «یک کمربند، یک جاده»- راهی که به چینی «ای‌دای‌ای‌لو» خوانده می‌شود- دربردارنده دسته‌ای گسترده از پروژه‌های شبکه ارتباطی و مسیرهای ترانزیتی، لوله‌های نفت و گاز، بنادر، فرودگاه‌ها، خطوط راه‌آهن و تاسیسات با سرمایه چینی به ارزشی بیش از چهار تریلیون دلار است. به بیان دیگر، راه ابریشم نوین چین نیرویی ژئواکونومیک برای دستیابی به هژمونی جهانی است. استراتژی مهار چین توسط کوادپلاس به رهبری آمریکا اما راهبردی ژئوپلیتیک بود و به همین دلیل، چنین عدم تناسبی یارای مهار توان اقتصادی روزافزون پکن نبود.
از همین‌رو، تیم بایدن کوشید تا حمله ژئواکونومیک چین را با ضدحمله‌ای ژئواکونومیک پاسخ دهد. امری که به تازگی در ژوئن ۲۰۲۱ با برآمدن استراتژی نوین خود رخ‌داد: ابتکار «بازسازی جهان بهتر».(۷) در میانه انتخابات ریاست‌جمهوری ایران، در ۱۱ تا ۱۳ ژوئن، رهبران «جی۷» در گردهمایی در کورنوال، انگلستان، درباره یک طرح نوین برای حمایت از سرمایه‌گذاری زیرساخت جهانی به‌دلیل افزایش نیازهای جهانی و کاهش شتاب ابتکار عمل کمربند و جاده چین توافق کردند. جزئیات مربوط به این ابتکار در بیانیه پایانی جی۷ اشاره نشده، اما کاخ‌سفید با انتشار گزارشی با جزئیات بیشتر، این ابتکار عمل را «بازسازی جهان بهتر» نامیده و از آن به‌عنوان «مشارکت زیرساختی ارزش‌محور، شفاف و با استاندارد بالا و به رهبری دموکراسی‌های بزرگ برای کمک به کاهش نیاز بیش از ۴۰ تریلیون دلار در زیرساخت در کشورهای درحال توسعه» تا سال ۲۰۳۵ یاد کرده است. هسته بنیادین این طرح بر پایه تسریع و تشویق سرمایه‌های خصوصی برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های جهانی با تمرکز بر چهار زمینه است: آب‌و‌هوا، بهداشت و امنیت بهداشتی، فناوری دیجیتال و برابری جنسیتی و برابری. همچنین، این ابتکار بر ۶ اصل راهنما استوار است: ارزش محوری، حکمرانی خوب و استانداردهای قوی، دوستدار آب‌و‌هوا، مشارکت استراتژیک نیرومند، بسیج سرمایه خصوصی از طریق توسعه امور مالی و افزایش تاثیر امور مالی عمومی چندجانبه. به این ترتیب، با اعلام این ابتکار، ایالات‌متحده و شرکای جی۷ خود چشم‌انداز واحدی را برای توسعه زیرساخت‌های جهانی بیان می‌کنند.
ابتکار بازسازی جهان بهتر، کشورهای جهان سوم و درحال توسعه را هدف اصلی خود قرار داده است. بنا به گزارش نشست جی۷، «دامنه ابتکار» بازسازی جهان بهتر «جهانی خواهد بود، از آمریکای لاتین و کارائیب تا آفریقا و ایندوپاسیفیک.» به سخن دیگر، هدف اصلی، سرزمین‌هایی است که چین پتانسیل نفوذ در آنها را دارد. در این راستا، گزارش نشست جی۷ اشاره‌کرد که جو بایدن «متعهد به انجام اقدامات مشخصی برای کمک به تامین نیازهای فوق‌العاده زیرساختی در کشورهایی با درآمد کم و متوسط شد.» دامنه جهانی ابتکار جهان بهتر می‌تواند به آمریکا و متحدانش اجازه دهد تا متناسب با توانایی‌ها و علایق خود روی مناطق گوناگون جغرافیایی تمرکز کنند. گزارش نیز تصریح کرده که «شرکای مختلف جی۷ از جهت جغرافیایی متفاوتی برخوردار خواهند بود؛ اما کلیت ابتکار عمل (بازسازی جهان بهتر) کشورهای کم‌درآمد و متوسط در سراسر جهان را پوشش می‌دهد.» به‌عنوان مثال، شرکای اروپایی به‌گونه‌ای فزاینده در بالکان غربی فعال هستند؛ جایی که پروژه‌های چینی پرچم‌های سرخ خود را در چندین کشور نامزد اتحادیه اروپا برافراشته‌اند. ژاپن نیز در آسیای جنوب شرقی فعال است. دخالت ایالات‌متحده اما عمدتا معطوف به حوزه ایندوپاسیفیک خواهد بود. در واقع، این ابتکار پاسخی از سوی کاخ‌سفید به منتقدانی است که دولت بایدن را ناتوان و منفعل در احیای طرح شراکت ترنس- پاسیفیک یا دیگر توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و در نتیجه، فاقد استراتژی اقتصادی معتبر در این حوزه می‌بیند.
با این حال، افزایش کشورهای شرکت‌کننده در ابتکار کمربند و جاده سبب کاهش منابع موجود در دسترس این کشورها شده‌است. همچنین، همه‌گیری کووید-۱۹ نیز توانایی بسیاری از این کشورها را برای گرفتن وام کاهش داده و در نتیجه، به نیازهای کشورهای درحال توسعه دامن زده است. از این دریچه، ابتکار «بازسازی جهان بهتر» با فشار ثروتمندترین دموکراسی‌های جهان بر روی راه ابریشم نوین، چالش‌های پکن در مدیریت ابتکار خود را برجسته ساخته است و فرصتی را برای کشورهای جی۷ به رهبری آمریکا برای ارائه گزینه‌های رقابتی جهت حفظ و گسترش نفوذ خود در میان کشورهای درحال توسعه از طریق سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها ارائه می‌دهد. به این ترتیب، اگر دونالد ترامپ با جنگ تعرفه‌ای به‌دنبال فشار بر چین بود، جو بایدن بر آن است تا با ابتکار «بازسازی جهان بهتر» حوزه نفوذ از دست‌رفته خود را در میان کشورهای درحال توسعه دگربار به‌دست آورد و چین را با کاربرد قدرت سخت و نرم دیپلماسی پس راند.
گرچه به تازگی از ابتکار «بازسازی جهان بهتر» رونمایی شده‌است، با این حال، ریشه‌های آن را باید در طرح «شبکه نقطه آبی»(۸) ایالات‌متحده دید که در اواخر سال ۲۰۱۹ به همراه ژاپن و استرالیا آن را برای کمک به عملیاتی‌کردن اصول جی۲۰ اعلام کرد. شبکه نقطه آبی بر آن بود تا دولت‌ها، بخش‌خصوصی و جامعه مدنی را تحت استانداردهای مشترک توسعه زیرساخت‌های جهانی گرد هم آورد. شبکه نقطه آبی با هدف ارتقای سرمایه‌گذاری‌های با کیفیت، باز و فراگیر، شفاف، اقتصادی، مالی، زیست‌محیطی و اجتماعی پایدار و مطابق با استانداردها، قوانین و مقررات بین‌المللی در زیرساخت‌ها است. به بیان دیگر، این شبکه پروژه‌های زیرساختی را تصدیق می‌کند که اصول زیرساخت جهانی را نشان می‌دهند و از آن حمایت می‌کنند و صدور گواهینامه توسط شبکه نقطه آبی به‌عنوان نمادی شناخته‌شده در سطح جهانی از پروژه‌های توسعه محور، شفاف و از نظر مالی پایدار عمل می‌کند. در واقع، با پیشنهاد استاندارد مشترک پروژه‌ها، شبکه نقطه آبی قرار بود تا سرمایه خصوصی را به پروژه‌های زیربنایی در اقتصادهای درحال توسعه و درحال ظهور جذب کند. از این نقطه نظر، ابتکار بازسازی جهان بهتر در واقع گسترش‌یافته شبکه نقطه آبی برای گنجاندن شرکای اروپایی برای تشویق بخش‌خصوصی و جامعه مدنی در پروژه‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌هاست.
نکته نوآور ابتکار بازسازی جهان بهتر نسبت به سلف خود، یعنی شبکه نقطه آبی، تاکید بر جذب سرمایه خصوصی است. در واقع، ایالات‌متحده شریک اصلی در این ابتکار خواهد بود که چندین نهاد را برای تامین نیازهای مالی زیرساخت‌های جهانی بسیج خواهد کرد. از جمله این نهادها، شرکت توسعه مالی، آژانس ایالات‌متحده برای توسعه بین‌المللی، بانک صادرات-واردات ایالات‌متحده و شرکت چالش هزاره هستند. تمرکز بر سرمایه خصوصی به آن معناست که این سرمایه‌ها کاملا به بازار گره خورده و سودآوری عامل اصلی تامین اعتبار خواهد بود. ریشه تمرکز بر روی ایجاد سرمایه خصوصی به این واقعیت بازمی‌گردد که تقاضای جهانی برای زیرساخت‌ها تنها با جذب سرمایه عمومی تامین نمی‌شود. در میانه سال‌های ۲۰۱۹-۲۰۱۵، کشورهای جی۷ تقریبا ۱۱۳ میلیارد دلار کمک رسمی توسعه برای پروژه‌های زیرساخت خارجی فراهم کردند. این حمایت با بیشتر وام‌های چین که با نرخ بهره بالاتری همراه است و به اصول باشگاه پاریس(۹) پایبند نیست، تفاوت اساسی دارد. به‌رغم کاهش شتاب در پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده، کمک کشورهای جی۷ تنها بخشی از نیازهای کشورهای درحال توسعه است. بنا به گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی، نیازهای سرمایه‌گذاری زیرساختی در سطح جهان در حوزه‌های حمل‌و‌نقل، انرژی، آب و ارتباطات از راه دور تا ۳/ ۶تریلیون دلار سالانه تخمین زده شده است. این به آن معناست که تا سال ۲۰۳۰، کشورهای جهان می‌توانند برای تامین نیازهای زیرساختی خود به حداکثر ۵۰ تریلیون دلار دست یابند. بنا به گزارش بانک توسعه آسیا، برای توسعه آسیا به تنهایی به ۲۶ تریلیون دلار سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها تا سال ۲۰۳۰ نیاز خواهد بود. صندوق‌های بازنشستگی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، شرکت‌های بیمه، و صندوق‌های ثروت حاکمیتی همگی به‌دنبال بازدهی قابل اعتماد و بلندمدت هستند. مدیران ثروت‌و‌‌پول و کسب‌و‌کار اکنون بیش از ۱۱۰ تریلیون دلار، بیش از ۱۶ برابر بودجه فدرال ایالات‌متحده در سال ۲۰۲۰ اداره می‌کنند؛ اما تنها بخش کوچکی از این مبلغ هنگفت در زیرساخت‌ها سرمایه‌گذاری می‌شود. مهم‌تر اینکه، اقتصادهای درحال توسعه برای بسیاری از سرمایه‌گذاران بسیار خطرناک به‌نظر می‌رسد. کوتاه اینکه، کامیابی ابتکار «بازسازی جهان بهتر» نیازمند طراحی انگیزه‌هایی نیرومند و اعتمادپذیر برای تغییر محاسبه پاداش-ریسک سرمایه‌گذاران خصوصی است تا بتواند به ابزاری موثر در مهار ابتکار کمربند و جاده چین باشد.
ابتکار بازسازی جهان بهتر بر سیاست توسعه‌ای داخلی آمریکا نیز تاثیر خواهد داشت. درواقع، دولت بایدن با هدف تکمیل سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی داخلی، ایجاد مشاغل در داخل و ایجاد فرصت‌های نوین برای نشان دادن رقابت ایالات‌متحده در خارج از کشور است که اراده خود را برای راه‌اندازی این ابتکار نشان داده است. هم از این‌رو، آمریکا می‌کوشد تا از تمام پتانسیل ابزارهای مالی توسعه خود را علاوه بر میلیاردها دلار که ایالات‌متحده برای تامین بودجه زیرساخت‌های خارج از کشور از طریق ابزارهای دوجانبه و چندجانبه موجود، بسیج کند تا جعبه ابزار مالی توسعه خود را تقویت کند. جای شگفتی نیست که بایدن در این زمینه بسیار سخت کار می‌کند و می‌کوشد تا لایحه زیرساخت خود را در کنگره تصویب کند.
با این حال، تجربه اخیر آمریکا در این حوزه چندان چنگی به‌دل نمی‌زند. در سال ۲۰۱۸ هنگامی که ایالات‌متحده هنوز سرمست تحقق رویای ترامپ برای «ساختن دوباره آمریکا بزرگ» بود، گری کوهن، مشاور اقتصادی وی طرحی منسجم و دقیق را برای آغاز سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها از طریق جذب سرمایه خصوصی طراحی کرد. بنا به این طرح، دولت فدرال قرار بود ۲۰۰ میلیارد دلار کمک هزینه فدرال را برای سرمایه‌گذاری توسط بخش‌خصوصی به مبلغ ۵/ ۱تریلیون دلار در پروژه‌های جدید زیربنایی هزینه کند. جوایز کمک هزینه ۲۰درصد از کل هزینه پروژه بود. گرچه به‌نظر می‌رسد ایده کوهن عملی باشد، اما این طرح هنگفت به‌جایی نرسید.
به‌رغم وعده‌های کلان، آینده این ابتکار اما کاملا روشن نیست. بی‌تردید، بایدن می‌خواهد آمریکا را دوباره در متن سیاست بین‌الملل برای کنترل رهبری جهان قرار دهد و به متحدان خود برای ادامه حمایت اطمینان دهد. در میانه رقابت با چین، جذابیت ابتکار «بازسازی جهان بهتر» امری بنیادین برای دستیابی بدین هدف است. با این حال، این ابتکار با چالش‌های چندی روبه‌رو است. نخست و مهم‌تر از همه، ابهام در تامین بودجه کلان این ابتکار است؛ زیرا بودجه کشورها برای مبارزه با همه‌گیری کووید تحت فشار قرار گرفته است. کشورهای جی۷ صدها میلیارد دلار برای زیرساخت‌های جدید برای کشورهای با درآمد متوسط و پایین متعهد شده‌اند؛ اما این رقم با ۴۰ تریلیون دلار موردنیاز که هفت کشور ثروتمند دموکراتیک برای رسیدن به هدف تعیین کرده‌اند، فاصله دارد. دوم، این بودجه کلان نیازمند سرمایه خصوصی است. با این حال، جایگاه این موسسات و نهادهای مالی خصوصی مشخص نشده است. نحوه پرداخت وجوه این ابتکار و انواع وام‌هایی که کشورهای جی۷ برای کشورهای درحال توسعه پیشنهاد می‌دهند، بسیار ناچیز است. از این رو، می‌توان مقاومتی گسترده را، ولو بی‌صدا، از سرمایه‌گذاران خصوصی و کشورهایی که پیش از این با چین ارتباط نزدیک داشته‌اند، انتظار داشت. همچنین مشخص نیست که دولت‌ها بتوانند به اندازه کافی بخش‌خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی با محدودیت‌هایی چشم‌گیر در زمینه محیط‌زیست، عدالت اجتماعی و غیره برانگیزند. سوم، ماهیت چندجانبه این ابتکار آن را به مشارکتی پیچیده و بالقوه کندتر از رقیب چینی تبدیل خواهد کرد. با توجه به اینکه این ابتکار بر مشارکتی چندجانبه استوار است، فرآیند تصمیم‌گیری و نحوه بازی دولت‌های درگیر آن مشخص نیست. همه اعضای جی که به کورنوال دعوت شدند، دموکراسی‌هایی هستند که فرآیند تصمیم‌گیری درونی به دشواری سپری می‌شود. چهارم، برنامه‌های این ابتکار در زمینه تغییرات آب‌و‌هوا و اهداف سبز احتمالا در میان متحدان آمریکا نیز با مخالفت روبه‌رو خواهد شد. به‌عنوان مثال، هنگامی که دولت بایدن پروژه خط لوله کی‌استون ایکس.ال. را برای انتقال نفت از کانادا به ایالات‌متحده لغو کرد، جناح‌های سیاسی کانادایی را به اعتراض واداشت. درواقع، تاکید ابتکار بازسازی جهان بهتر بر احترام به محیط‌زیست و مزایای گروه‌های محروم سبب ترغیب بسیاری از کشورهای درحال توسعه برای ادامه همکاری تجارت با چین خواهد شد. پنجم، به‌نظر می‌رسد که جو سیاسی در آمریکا همچنان با شرکت‌های بزرگ و بانک‌ها خصمانه باشد و در چنین جوی، دشوار بتوان تصور همراهی شرکت‌ها و بانک‌های بخش‌خصوصی برای پشتیبانی از این ابتکار را داشت. ششم، ابتکار بازسازی جهان بهتر بر شفافیت تاکید دارد. چنین وضعیتی چه بسا باعث برآمدن گسست تدریجی کشورهای درحال توسعه از غرب می‌شود. بسیاری از این کشورها از وام‌ها و پروژه‌های چینی طرفداری می‌کنند؛ زیرا پکن شرایط مالی، کنترل مدیریت و تعهدات شفافیت را بر آنان تحمیل نمی‌کند. «نمونه‌ای از این موارد اعلامیه اخیر دولت ترینیداد‌و‌توباگو مبنی بر رد وام صندوق بین‌المللی پول با پیشنهاد یک درصد و در عوض، گرفتن وام چینی با ۲درصد بود؛ با این شرط که ۱۵درصد پول برای محصولات چینی هزینه شود. اما دولت ترینیداد برای جلوگیری از نظارت صندوق بین‌المللی پول، هزینه‌ها و شرایط اضافی به نفع پکن را ترجیح داد.» هفتم، بسیاری از نخبگان در کشورهای حال توسعه ترجیح می‌دهند پول چینی بگیرند؛ چراکه به آنها این امکان را می‌دهد که بخشی را به‌عنوان رشوه دریافت کنند و پول را غیر‌مسوولانه خرج کنند. هشتم، رقابت نهادی در درون سامانه سیاسی آمریکا می‌تواند نهیبی بر راه‌اندازی این ابتکار زند. چه بسا بخش‌های زیادی از این ابتکار ممکن است سرانجام فدا شود تا به اجماع دو حزب در کنگره آمریکا برسد. جمهوری‌خواهان آمریکایی نسبت به سیاست‌های صنعتی که می‌خواهند بودجه بخش دولتی را به سمت پژوهش و توسعه در بخش‌های استراتژیک سوق دهند، حساسیت دارند. با چنین حساسیتی، چگونه ایالات‌متحده می‌تواند کشورهای درحال توسعه را وادارد تا فناوری‌های جذاب متعلق به ابتکار «بازسازی جهان بهتر» را به جای ابتکار کمربند و جاده برگزینند؟ آن هم در زمانه‌ای که بسیاری از کشورهای درحال توسعه از فناوری هوآوی و زد.تی.ای استفاده می‌کنند. نهم، به‌رغم همراهی ظاهری با آمریکای بایدن، متحدان اروپایی آمریکا بر سر گزینش این ابتکار در وضعیت دشوار به‌سر می‌برند. به همین دلیل است که چشم‌انداز شکل‌گیری سیاستی یکنواخت علیه چین در اتحادیه اروپا وجود ندارد. به‌عنوان مثال، آلمان، لنگر و لکوموتیو اقتصادی اروپا نمی‌خواهد بازار حیاتی داخلی چین را برای تولیدات و خودروهای پیشرفته خود از دست دهد. دهم و سرانجام اینکه، در پس ابتکار «بازسازی جهان بهتر» یک دوگانگی ایدئولوژیک نیز نهفته است، دوگانگی که امروزه جهان میان نظام‌های دموکراتیک و نظام‌های خودکامه تقسیم شده است و از این رو، این ابتکاربر آن است تا کشورها را از گرایش به سوی چین خودکامه نجات دهد. این نگاه «با ما یا بر ما» و تقسیم جهان به دو اردوگاه متضاد برای متحدان آمریکا در جهان سوم ناراحت‌کننده خواهد کرد؛ چراکه اینان مجبور به گزینش یک سوی درگیری خواهند بود؛ امری که بازتابنده منطق بازی با حاصل جمع صفر در جنگ سرد است. به‌طور مثال، کشورهای جنوب شرقی آسیا با اینکه نسبت به وابستگی بیش از حد به چین محتاط هستند، اما میزبان پروژه‌های ابتکار کمربند و جاده بوده‌اند نه به‌دلایل ایدئولوژیک یا ژئوپلیتیک، بلکه به‌دلیل سهولت انجام چنین معامله‌هایی بوده است. درحالی‌که این کشورها در بسیاری موارد می‌توانند از میان حمایت چین یا غرب یکی را بدون پیامدهای سیاسی عمده برگزینند، در برخی از بخش‌ها، همچون زیرساخت‌های حساس مانند مخابرات و بنادر، با مشکل روبه‌رو خواهند شد. از این‌رو، در گزینش میان این دو ابتکار زیر فشار خواهند بود. این همه، نشان‌دهنده پیامدهای این رقابت زیرساختی میان چین و آمریکا بر دیگر کشورهاست. این رقابت اما برای هر دو قدرت جهانی برسازنده است. از یکسو، این دوگانگی توجیه‌گر برآمدن این ابتکار است و از سوی دیگر، این ابتکار تشدید‌کننده این دوگانگی نیز خواهد بود. در اینجا نیز می‌توان ردپای فرهنگ استراتژیک آمریکا را که ریشه در «استثناگرایی آمریکایی» دارد، یافت. این فرض را می‌گیرد که آنچه برای آمریکا خوب است باید الگویی برای بقیه جهان باشد ریشه در باور دیرپای آمریکایی‌ها از کشور خود به مثابه «نوری برای نورانی کردن جهان» دارد. کوتاه اینکه، به‌رغم پتانسیل این ابتکار، این اژدهای چین است که در جنگ زیرساختی از عقاب آمریکایی و شرکایش پیشی گرفته و از این رو، کاخ‌سفید نیازمند بازآرایی توان و اراده خود برای مهار چین است.
رقابت ابتکار «بازسازی جهان بهتر» با ابتکار «کمربند و جاده» پیش‌درآمد جنگ زیرساختی میان آمریکا و چین است. این ابتکار آمریکایی صرفا چرخش مالی از کمربند و جاده یا پاسخگویی مالی به بلندپروازی‌های اقتصادی چین نیست. در عوض، ابتکار بازسازی جهان بهتر به‌دنبال بازچینش آرایش قدرت در چیدمان ژئوپلیتیک در اوراسیای بزرگ و آب‌های کرانه آن از طریق برپایی یک مدل توسعه نوین است. به سخن دیگر، آمریکای بایدن با قرار‌دادن پول خود و متحدانش نیروی ژئواکونومیکی را برای دستیابی به اهداف کلان ژئوپلیتیکی خود برساخته است. چنین نیروی ژئواکونومیکی متقابل است که قدرت ژئواکونومیکی ابتکار کمربند و جاده را از طریق بسیج شرکت‌های خصوصی در جنگ زیرساخت‌ها مهار می‌سازد. با در پیش گرفتن نبرد نوین زیرساخت‌هاست که آمریکا سودای کنترل کریدورهای راه ابریشم نوین را دارد. پیامد این جنگ بر سویه راه ابریشم نوین چین تاثیری بسزایی خواهد داشت تا به آن حد که هر کشوری که بخواهد استراتژی کلان خود را با راه ابریشم نوین تطبیق دهد، زیر فشارهای آمریکا قرار خواهد گرفت. از این دریچه تحریم دوباره ایران در دولت ترامپ را باید گامی بس مهم برای در نطفه خفه کردن راه ابریشم نوین و آغاز بازی بزرگ نوین در اوراسیا دید. بیرون آمدن از برجام و تحریم دوباره ایران را می‌توان سویه‌ای از استراتژی مهار راه ابریشم نوین چین دید. با روی کار آمدن بایدن، پیوستن به جاده دریایی راه ابریشم نوین بیشتر زیر ضرب قرار خواهد گرفت. کوتاه اینکه، تلاش پکن برای راه‌اندازی و پیشبرد راه ابریشم نوین را می‌توان رقابت پکن- واشنگتن در حوزه اقتصادی و رقابتی در «سطح» دید؛ در «عمق» اما، راه ابریشم نوین نبرد ژئوپلیتیک میان چین و آمریکا برای چیرگی جهانی در سده ۲۱ میلادی خواهد بود.
پی‌نوشت‌ها:
۱- Leave the Belt, Press the Road
۲- Quadrilateral Security Dialogue- QUAD
۳- Asian Arc of Democracy
۴- Asia’s Democratic Security Diamond
۵- Free and Open Indo-Pacific- FOIP
۶- The Spirit of the Quad
۷- Build Back Better World- B۳W
۸- Blue Dot Network – BDN
۹- باشگاه پاریس به (The Paris Club – Club de Paris) گروهی از مقامات کشورهای مهم طلبکار است که نقش آنها یافتن راه‌حل‌های هماهنگ و پایدار برای دشواری‌های بازپرداخت از سوی کشورهای بدهکار است. درحالی‌که کشورهای بدهکار اصلاحاتی را برای تثبیت و بازیابی اوضاع اقتصاد کلان و مالی خود انجام می‌دهند، طلبکاران باشگاه پاریس راه‌حل‌های مناسبی را برای دریافت بدهی ارائه می‌دهند.
* استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران
