در کنار آن، بانک‌های مرکزی بر حسب وظیفه مدیریت کوتاه‌مدت اقتصاد کلان باید به حفظ ثبات رشد اقتصادی (نه ایجاد رشد اقتصادی) و جلوگیری از انحراف تولید از مقدار بالقوه یا روند بلندمدت آن بپردازند که اتفاقا بی‌ارتباط با هدف اساسی اول نیست. هنگامی که تولید از روند بلندمدت آن فراتر می‌رود و نشانه‌ای از حرارت گرفتن اقتصاد وجود دارد، به‌طور طبیعی تداوم آن از طرقی مانند گسترش اعتبار و شکل‌گیری حباب دارایی‌ها و انباشت ریسک در ترازنامه نهادهای مالی و از جمله بانک‌ها، فشار تورمی را پدیدار خواهد کرد و به همین دلیل جلوگیری از انحراف تولید و بالاتر قرار گرفتن نسبت به روند بلندمدت به نوعی مقابله با فشار تورمی آتی است. به همین ترتیب، هنگام رکود و پایین‌تر قرار گرفتن سطح تولید نسبت به روند بلندمدت آن، احتمال کاهش تورم به زیر مقدار بهینه آن و حتی احتمال کاهش قیمت‌ها (deflation) وجود دارد که آن نیز دربردارنده زیان اجتماعی است و مقابله بانک مرکزی با رکود در تضاد با وظیفه ثبات قیمت‌ها و کنترل نرخ تورم نیست. طی دو دهه اخیر و به‌ویژه متاثر از بحران ۲۰۰۹-۲۰۰۷، وظیفه دیگری برای بانک مرکزی مطرح شده و آن حفظ ثبات مالی است و اتفاقا این نیز در تضاد با اهداف قبلی نیست و فقط تاکیدی روی این موضوع است که با صرف مدیریت نرخ سود به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی نمی‌توان به ثبات اقتصاد کلان مطمئن شد و اقدامات احتیاطی اقتصاد کلان نیز ضروری است. همان‌طور که ملاحظه می‌شود، در اصل برای بانک مرکزی اهداف بسیار محدودی طراحی شده و تاکید اساسی همچنان روی ثبات قیمت‌ها است و سایر اهداف نیز در همان راستا قرار گرفته است. اما بانک مرکزی برای دستیابی به این اهداف یا به بیان دقیق‌تر هدف، ابزار کافی نیز دارد یا حداقل به تدریج به ابزار کافی مجهز شده است. ابزار اصلی بانک مرکزی یا آنچه هدف میانی سیاست‌گذاری پولی نامیده می‌شود، نرخ سود بازار بین‌بانکی است که برای مدیریت سایر نرخ‌های سود و لذا سطح مخارج اقتصاد از آنها استفاده می‌کند. در راستای مدیریت نرخ‌های سود از طریق مدیریت نرخ سود بازار بین بانکی به‌عنوان کوتاه‌مدت‌ترین نرخ سود، علاوه بر آنکه با تعیین نرخ سود سیاستی و دالان نرخ سود سیاستی و خرید و فروش اوراق بدهی کوتاه‌مدت دولت و همچنین سپرده‌گیری از بانک‌ها و اعطای اعتبار وثیقه‌دار به بانک‌ها برای اطمینان از حفظ نرخ سود بازار بین بانکی حول نرخ سود سیاستی تعیین‌شده از آزادی کامل تصمیم‌گیری برخوردار است، در صورت ضرورت با گسترش طیف خرید و فروش دارایی‌ها از بانک‌ها می‌تواند روی نرخ‌های بهره بلندمدت و همچنین انتظارات تورمی اثر بگذارد. در کنار آن، بانک مرکزی به تدریج مجهز به ابزارهای نظارتی و قدرت نظارتی شده است تا مانع انباشت ریسک در ترازنامه بانک‌ها و لذا تهدید بی‌ثباتی اقتصاد کلان شود. بنابراین سیاست‌گذار پولی مجهز به ابزار کافی برای رسیدن به اهداف محدود خود است و با این حال همچنان مواردی از بی‌ثباتی اقتصاد کلان رخ می‌دهد مانند آنچه در سال ۲۰۰۷ شروع شد.

اکنون نگاهی به وضعیت اقتصاد ایران می‌اندازیم. گرچه روی کاغذ و به‌صورت پیشینی ممکن است تصور شود که اهداف بانک مرکزی ایران نیز کم و بیش مشابه آن چیزی است که در دنیا وجود دارد و حفظ ارزش پول ملی (ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم) در قانون پولی و بانکی ایران نیز به‌عنوان هدفی برجسته مورد توجه بوده است، اما به مرور زمان و به‌صورت پسینی اهداف متعددی برای بانک مرکزی ترسیم شده است که شامل ثبات قیمت‌ها، ثبات نرخ ارز، ایجاد رشد اقتصادی، تخصیص ارز برای کالاها و خدمات در مقاطع مختلف و ورود به جزئیات اجرایی آن، تخصیص منابع برای ساخت مسکن، تخصیص منابع برای تداوم فعالیت شرکت‌های زیان‌ده، تعیین دستوری انواع نرخ سود، جبران خسارت سپرده‌گذاران موسسات اعتباری مجاز و غیرمجاز، کنار آمدن با تزریق منابع برای جلوگیری از ریزش قیمت سهام و... است. البته طبیعی است که تعدد اهداف برای بانک مرکزی به معنی عدم امکان دستیابی به آنها و لذا عدم تحقق اهداف تعیین‌شده است.

 اما هنگامی که به ابزار بانک مرکزی برای دستیابی به مهم‌ترین هدف خود یعنی ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم نگاه می‌کنیم، عملا خلع سلاح است. اگر رشد کل‌های پولی مانند پایه پولی یا نقدینگی را به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی سیاست پولی انتخاب کند، عملا بخش قابل توجهی از آنها خارج از کنترل بانک مرکزی رخ می‌دهد. مثلا هنگامی که درآمدهای ارزی سرشار است، تبدیل آن به ریال سبب رشد شدید پایه پولی و به تبع آن حجم نقدینگی می‌شود و هنگام کاهش شدید درآمدهای نفتی کسری بودجه دولت به طرق مختلف سر از ترازنامه بانک مرکزی درمی‌آورد و سبب رشد بالای پایه پولی و نقدینگی می‌شود. در کنار آن، انواع تکالیف موجود در بودجه برای استفاده از منابع بانکی سبب کنترل ناپذیری رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود. به این ترتیب، رشد کل‌های پولی برای کنترل تورم عملا ناممکن می‌شود؛ هرچند در سه دهه اخیر استفاده از کنترل کل‌های پولی به‌عنوان هدف میانی یا عملیاتی کنترل تورم کنار گذاشته شده است. ابزار دیگری که می‌توان برای کنترل تورم به آن توسل جست و امروزه ابزار رایج است، مدیریت نرخ سود است. اما می‌دانیم که در ایران نرخ سودهای موجود در ابزارها و قراردادهای بانکی توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود که مصرف‌کنندگان منابع بانکی نقش پررنگی در این تصمیم‌گیری دارند و این به آن معنی است که استفاده از این ابزار برای کنترل تورم نیز ناممکن است. موضوع بعدی مدیریت انتظارات تورمی است که در سیاست‌گذاری نوین پولی نقش پررنگی دارد و به همین دلیل صحیح‌تر آن است که «هدف‌گذاری تورم» را «هدف‌گذاری تورم انتظاری» نامید. اما اقتصاد ایران به‌طور پیوسته در معرض شوک‌های درونی و بیرونی انتظارات تورمی است تا مدیریت انتظارات تورمی و لذا کنترل تورم را بسیار دشوار می‌کند.

از این رو با وجودی که در ایران سیاست‌گذار پولی همه وظایف و اهداف را بر گردن دارد،‌ عملا ابزار مناسبی برای رسیدن به آن اهداف ندارد و به همین علت است که تورم در اقتصاد ایران همواره با اختلاف زیاد بالاتر از میانگین جهانی است.

اخبار مرتبط