عامل اصلی شکل‌گیری انتظارات
واقعیت این است که اعتبار منظومه سیاست‌گذاری یک کشور که انعکاس آن در تبلور انتظارات جامعه از روند آتی نمایان شده و از کانال انباشت سرمایه اجتماعی بر تحولات اجتماعی آتی اثرگذار خواهد بود، ناشی از اثرگذاری مجزا و منفک اقدامات و مواضع هر یک از بازیگران فعال در منظومه سیاست‌گذاری نیست؛ بلکه آنچه مورد قضاوت و پایه شکل‌گیری انتظارات قرار می‌گیرد ماحصل و برآیند مجموعه سیاست‌گذاری‌های کشور در دوره زمانی میان‌مدت است. از این منظر اتخاذ رویکردهای جزیره‌ای و سیاست‌بازانه از سوی هریک از نهادهای اثرگذار در مجموعه سیاست‌گذاری کشور تلاشی بیهوده با تحمیل هزینه سنگین و عامل کاهنده اعتبار سیاست‌گذار قلمداد می‌شود. در این راستا و در شرایط جاری، مواجهه جامعه با رشد تورمی بالا و فشار معیشتی شدید بر اقشار کم‌برخوردار و متوسط از یکسو و از سوی دیگر فقدان اتخاذ سیاست‌های رفاهی متناسب با افت محسوس قدرت خرید خانوارها طی سال‌های اخیر از سوی دولت و از همه مهم‌تر ضریب بالای اثرگذاری فعل و انفعالات سیاست خارجی بر روند ارزش پول ملی و بالطبع تعادل بازارهای چهارگانه، زمینه قرار گرفتن اقتصاد ایران را در شرایط پیچیده‌ای فراهم کرده است. در چنین شرایطی حواشی پیرامون لایحه بودجه ۱۴۰۰ و مواجهه بودجه پیشنهادی دولت با کسری تراز عملیاتی جدی، در کانون توجهات مردم و رسانه‌ها قرار گرفته است.
بدیهی است حجم بالای ناترازی بودجه، احتمال پولی‌سازی کسری مذکور را تقویت می‌کند؛ امری که آتش تورم را شعله‌ورتر کرده و بر پیچیدگی شرایط خواهد افزود. از این منظر طبیعتا سیاست‌گذار در پی شناسایی ظرفیت‌های جبران ناترازی خواهد بود. در این میان واقع‌گرایی و پرهیز از رویاپردازی در تعدیل مصارف و افزایش منابع بودجه، پیش‌شرط گذار از شرایط پرمخاطره جاری است. کاهش محسوس مصارف بودجه با توجه به سهم غالب بودجه جاری عملا منتفی است و نباید فراموش کرد اصلاح ساختاری بودجه پروسه‌ای پیچیده، بلندمدت و منوط به سازگاری سیاستی و وجود چشم‌انداز روشن از روند آتی متغیرهای اقتصادی است؛ امری که امکان تحقق آن در بودجه ۱۴۰۰ عملا دست‌نیافتنی است و اساسا به فرض اصرار سیاست‌گذار بر اجرای رویکرد ریاضتی، پیامدهای منفی منتج از آن هزینه‌ای فراتر و گسترده‌تر از توان تحمل به سیستم تحمیل خواهد کرد. از سوی دیگر در سمت منابع نیز با توجه به محدودیت‌های جاری عملا مهم‌ترین روش جبران ناترازی، انتشار اوراق بدهی دولت است. نکته نگران‌کننده در این خصوص روند استقبال از اوراق بدهی دولتی در هفته‌های اخیر است که پایداری ظرفیت تامین مالی دولت از محل انتشار اوراق را در ماه‌های آتی با چالش جدی روبه‌رو کرده است. حال آنکه با توجه به حجم بالای نقدینگی کشور و نرخ عایدی سایر بازارهای رسمی موازی و اثرپذیری نرخ‌ها از یکدیگر، عدم‌توفیق دولت در واگذاری حجم اوراق بدهی به میزان هفته‌های ابتدایی حراج هفتگی در بازار پول و بازار سرمایه در خردادماه سال‌جاری، موید وجود موانع جدی در بازارگردانی و بازارسازی اوراق بدهی است. در این میان باید توجه داشت گرچه نرخ اوراق و زمان سررسید، دو فاکتور کلیدی در جذابیت یا عدم‌جذابیت اوراق محسوب می‌شوند اما عدم‌توجه به درجه نقدشوندگی اوراق و فضای بازار در مواجهه با نااطمینانی‌های فرارو، نشان از عدم درک کافی از بازار بدهی و ملاحظات سرمایه‌گذاران نهادی دارد که پایه سرمایه‌گذاران اوراق را در بازار اولیه شکل می‌دهند. در این راستا گرچه حسب مطالعات تطبیقی با اجرای دیرهنگام عملیات بازار باز بانک مرکزی در ایران به‌عنوان مهم‌ترین حلقه مفقوده در کارآیی سیاست‌گذاری پولی و در ذیل آن توسعه بازار بدهی امیدواری جدی ایجاد شد اما در عمل به دلایل عدیده عملا انحراف وسیعی از عملیات بازار باز استاندارد و متعارف با عملیات سیاست‌گذار پولی در کشور وجود دارد که آثار آن در سهم ناچیز اوراق بدهی در ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی و در عین حال رشد فزاینده نقدینگی در هفت ماه اخیر و نیز فقدان تقاضای موثر برای اوراق دولتی نمایان است. این امر در شرایطی به اقتصاد ایران تحمیل شده که در ماه‌های اخیر دولت‌ها با درجات توسعه‌یافتگی متفاوت، با هماهنگی و سازگاری سیاستی کافی با بانک‌های مرکزی جهان با هدف تحریک تقاضا و در قالب بسته‌های محرک، اقدام به اجرای سیاست ضدچرخه‌ای مالی از طریق انتشار وسیع اوراق بدهی کرده‌اند و بانک‌های مرکزی نیز به تبع شرایط موصوف، ضمن بازنگری مستمر و مکرر در هدف‌های اعلامی تورمی و در پاسخ به شرایط جدید، اقدام به تعمیق بازار بدهی کرده‌اند و عملا خروج هرچه سریع‌تر از بحران ناشی از پاندمی کووید-۱۹ را از طریق بازارسازی و در موارد متعددی خرید قابل‌توجهی از اوراق دولتی در دستور کار قرار دادند، حال آنکه در مقایسه تطبیقی، حجم مداخله بانک مرکزی ایران در بازار اوراق و نیز تزریق منابع به اقتصاد در مقایسه با کشورهای مذکور ناچیز می‌نماید که ریشه آن را در اهداف کنترل تورمی باید جست.
با این وجود عملا راهکار محوری جبران ناترازی بودجه ۱۴۰۰ به‌دلیل چسبندگی مصارف، رشد اقلام منابع بودجه است که ظرفیت قابل اتکای انتشار اوراق دولتی است. در این میان باید اذعان داشت سیاست‌گذاری در بازار اوراق بدهی نقطه عطف سیاست پولی و سیاست مالی قلمداد می‌شود و بدیهی است در سمت منویات سیاست‌گذار، بخش عمومی از جمله اهداف دولت از انتشار اوراق بدهی را می‌توان اجرای سیاست‌های ضدچرخه‌ای در حالت بهینه و تلاش برای جبران غیرتورمی ناترازی بودجه در حالت حداقلی به‌عنوان اهداف تامین مالی و تضمین حرکت در مسیر ایمن توسعه بازار بدهی با تکیه بر پایش مستمر سنجه‌های پایداری بدهی دانست. اما در سمت سیاست‌گذار پولی، هدف اصلی کنترل تورم و مدیریت انتظارات تورمی از اهمیت برخوردار است. از این منظر با توجه به این دوگانه کوتاه‌مدت، ضرورت حصول به درجات مطلوب از سازگاری سیاستی نقش کلیدی در امکان تحقق ظرفیت پایدار در مسیر انتشار اوراق بدهی دارد؛ امری که در گرو شناخت کامل دغدغه‌های طرفین و اتخاذ رویکرد سیستمی به‌جای رویکرد جزیره‌ای است زیرا تحقق هدف بانک مرکزی که همانا کنترل تورم است مادامی که رفتارهای مالی دولت منضبط نشود و ظرفیت انتشار اوراق دولتی در مسیر جبران ناترازی بودجه از طریق بازارسازی از سوی آن بانک همچون کشورهای دیگر فراهم نشود، هرگز میسر نخواهد شد و دولت نیز مادامی که بانک مرکزی عملیات بازار باز استاندارد را اجرا نکند امکان توسعه بازار بدهی متناسب با حجم نقدینگی و ظرفیت بازار مالی بانک‌محور کشور و به تبع آن تامین مالی پایدار از محل انتشار اوراق را تجربه نخواهد کرد. در حقیقت عقیم‌سازی ظرفیت تورمی ناترازی بودجه و اجتناب از قرار گرفتن در چرخه شوم کسری بودجه/ تورم بالاتر، در گرو توسعه بازار بدهی است و هرگز نباید فراموش کرد که انتظارات مردم از خروجی و برآیند منظومه سیاست‌گذاری کشور شکل خواهد گرفت و نه رویکرد مجزای سیاست‌گذاران و مواضع نمایشی. از این منظر در فرآیند تصمیم‌گیری در حوزه بازار بدهی باید توصیه ادوارد مورگان فوستر را به‌کار بست و بازیگران (دولت، بانک مرکزی و مجلس) باید قبل از طراحی اولیه سیاست‌ها به فصل پایانی آن و زمانی که غبار تنش‌های سیاسی فروکش می‌کند بیندیشند و سخت کنجکاو باشند تا نتیجه سیاست‌های اعمالی چه اثری بر اقتصاد و انتظارات مردم و اعتبار مجموعه سیاست‌گذاری خواهد گذاشت. در غیر این صورت قطعا ترکیبی از تحقق «بازی پانزی برای دولت به صرف افزایش کور نرخ اوراق بدون بازارسازی و افزایش درجه نقدشوندگی آن»، «استمرار روند فزاینده تورمی جاری»، «عدم‌حمایت از بخش واقعی به‌واسطه عدم اجرای سیاست ضدچرخه‌ای»، «تشدید افت در انباشت سرمایه» و... از سوی جامعه به پایان خوشی منجر نخواهد شد.
