در این روش تلاش می‌شود برای مشکلات در اقتصادی که شاهد تورم شتابان و افزایش مداوم قیمت ارز و کالاها و خدمات است، راه‌حلی پیدا شود. در این میان، ادبیات مورد استفاده، همان تئوری مقداری پول است. اما روش‌های مورد استفاده از سال‌های میانی دهه ۱۹۸۰ تغییرات معناداری کرد. در واقع شاید نتوان بانک مرکزی مهمی را مثال زد که مستقیما روی کنترل مقدار پول (یا درصد رشد آن) تمرکز داشته باشد؛ چون پی بردند که تابع تقاضای پول باثبات نیست و اگر بانک مرکزی هدف خود را کنترل چیزی بگذارد که نتواند آن را کاملا کنترل کند، پس تمام اعتبار خود را از دست می‌دهد. این اتفاقی است که تا قبل از دهه ۱۹۸۰ در بسیاری از کشورهای دنیا افتاده بود. بانک مرکزی عملا توان کنترل حجم پول را برای کنترل تورم از دست داده بود. این بانک‌ها و عملا همه دنیا، به‌تدریج به‌جای کنترل مقدار پول در اقتصاد، به کنترل نرخ پول (نرخ بهره یا سود) روی آوردند که کاملا متغیری بود (و هست) که در کنترل بانک مرکزی است. با کنترل این متغیر، به تدریج تورم مهار شد و امروزه دیگر تورم مشکل اصلی بسیاری از کشورها نیست.

در کشور ما، اما این اسب سرکش همچنان می‌تازد و مشکل تورم نه‌تنها حل نشده است، بلکه هر روز بر پیچیدگی‌های آن افزوده می‌شود. نگارنده به خوبی شوک عرضه وارده به اقتصاد کشور از ناحیه تحریم‌ها را می‌داند و آگاهی کاملی نیز از وضعیت بودجه دارد، ولی مشکل اصلی را در عدم تغییر سیاست‌گذاری پولی در سال‌های گذشته می‌داند؛ سیاست‌گذاری‌ای که تا همین پارسال بر کنترل حجم پول و البته میخکوبی نرخ ارز سوار بود. این سیاست راه به‌جایی نبرد و نخواهد برد. بانک مرکزی اما به اختیار یا اجبار دست به تغییر این سیاست‌گذاری زده و از ابتدای امسال به‌دنبال کنترل نرخ بهره با استفاده از ابزارهای عملیات بازار باز و کریدور بهره است. ولی راه درازی در پیش است تا بتواند به‌طور کامل به این سیاست تغییر مسیر دهد. به هر تقدیر، برای روشن شدن وضعیت پایه پولی کشور (که زیربنای نقدینگی است)، کافی است به ترازنامه بانک مرکزی (که در واقع همان پایه پولی است) نگاهی دقیق بیندازیم و ببینیم واقعا چه عواملی باعث رشد ترازنامه (پایه پول) می‌شوند؟ ترازنامه بانک مرکزی موجود عجیبی است؛ در واقع آینه تمام قد عملکرد عوامل اصلی اقتصاد کشور است. اقتصاد از سه بخش دولتی (دولت و بخش عمومی)، غیردولتی (مردم و شرکت‌ها) و خارجی (ماحصل صادرات و واردات) تشکیل شده است. خالص حساب این سه بخش، بنیاد ترازنامه بانک مرکزی است. به‌صورت ساده و با حذف جزئیات تکنیکی، ماحصل دخل و خرج یکساله دولت در خالص حساب دولت نزد بانک مرکزی به شکل خالص بدهی دولت ثبت می‌شود. خالص عملکرد بخش غیردولتی به‌صورت خالص بدهی بانک‌ها نزد بانک مرکزی و در نهایت، ماحصل حساب خالص دارایی خارجی، در ترازنامه ثبت می‌شود. در کنار این اقلام، حساب سایر اقلام، خالص عایدات بانک مرکزی و عواید حاصل از باز ارزش‌گذاری (تسعیر) دارایی‌ها را در خود نگهداری می‌کند. نمودار بالا میزان رشد نسبی یا اثرگذاری هرکدام از این متغیرها بر نرخ رشد ترازنامه (پایه پولی) را در کشور از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۹۶ (آخرین داده در سایت بانک مرکزی) نشان می‌دهد. تا اوایل دهه ۸۰، رشد خالص بدهی دولت عامل اصلی رشد پایه پولی بود؛ به تعبیر ساده، این همان کسری بودجه سالانه دولت است. از دهه ۸۰ و با شکل‌گیری بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری و مانند آن، تغییر ذخایر خارجی و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی عامل اصلی رشد ترازنامه (پایه پولی) بوده‌اند. همه می‌دانیم که از برنامه سوم توسعه به بعد، دولت عملا نمی‌توانست مستقیم از بانک مرکزی قرض کند و بدهی خود را افزایش دهد، بنابراین از آن هنگام دولت عملا کسری بودجه خود را با تحمیل بر شبکه بانکی برآورده و این دلیل اصلی افزایش بدهی بانک‌ها برای سال‌های اول بوده، ولی با نکول دولت در بازپرداخت وام‌ها، بانک‌ها مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده و این را در سال‌های بعد به‌راحتی در همین شکل می‌بینیم. اما داستان ذخایر خارجی بانک مرکزی هم جالب است. بانک مرکزی چون به‌واسطه قانون موجود باید ارز حاصل از صادرات نفت دولت را خریداری کند، همواره در این سال‌ها بر ذخایر خود افزوده و با آغاز تحریم‌ها چون عملا نمی‌توانسته این ارزها را در بازار بفروشد (و ترازنامه را کوچک کند)، به بزرگ شدن ترازنامه خود کمک کرده است. حال خواننده باهوش باید خود دریافته باشد که چه مقدار از رشد ترازنامه بانک مرکزی برون‌زا و چه میزانی درون‌زاست. بدیهی است تمام دنیا پی برده‌اند که این ترازنامه را نمی‌توان با گذاشتن هدف روی متغیرهای آن کنترل کرد، پس از کنترل آن دل کنده و به سراغ کنترل نرخ بهره رفته‌اند. به نظر می‌رسد سیاست‌گذاری اقتصادی در ایران نیز به همین درک رسیده است؛ ولی بسیار با تاخیر [شاید حدود ۴۰ سال] و بدیهی است تاوان تاخیر را می‌دهیم. باشد که این بحث‌ها بتواند سیاست‌گذار اقتصادی، به‌ویژه دولت را هوشیار کند که ریشه بی‌ثباتی ترازنامه بانک مرکزی در بی‌انضباطی بودجه دولت است. تا زمانی که بودجه سامان نگیرد، گرفتاری اقتصاد ایران درمان نخواهد شد.