سازمان بدون ساختمان
یعنی بهره‌مندی از نهاده‌‌های تولید که در سرزمین اصلی ارزان‌تر است (زمین، نیروی کار و منابع) و تبدیل آن به محصول دارای ارزش افزوده بدون درگیر‌شدن مستقیم در فرآیند تولید و صرفا با تکیه بر مهارت‌های طراحی، بازاریابی و پشتیبانی. این همان مفهومی است که در مدیریت جدید از آن به‌عنوان «تولید بدون کارخانه» تعبیر می‌کنند؛ به آن معنی که یک کارآفرین در دفتر خود در یک نقطه جغرافیایی، سفارش خرید مواد اولیه و ارسال آن را به نقطه ثالثی می‌دهد تا در کارگاه یا کارخانه‌ای در آن نقطه با استفاده از مزیت نسبی (مثلا نیروی کار ارزان) تبدیل به محصولی شود که ممکن است نیمه آماده باشد و مجددا بخش دیگری از فرآیند تبدیل در نقطه جغرافیایی دیگری صورت گیرد تا نهایتا محصول نهایی با برند کارآفرین مورد نظر و با مالکیت معنوی او عرضه شود؛ بدون اینکه فرد یا شرکت کارآفرین مستقیما درگیر در این فرآیند شده باشند.
۲- سخنان اخیر وزیر محترم بهداشت در نشست اضطراری ستاد مقابله با کرونا که انعکاس وسیعی پیدا کرد، اجمالا دو بخش داشت: اول ارائه تصویر نگران‌کننده از شرایط و هشدار نسبت به تبعات وخیم آن که طبعا مخاطب آن در درجه اول مسوولان و مقامات کشور هستند و بر آنهاست که عیار این سخنان را بسنجند و چنانچه بهره‌ای از حقیقت در آن یافتند در پی چاره‌جویی جدی باشند. بخش دوم خطاب مستقیم به اقتصاددانان است که به‌ویژه لحن عتاب‌آلود و گلایه‌آمیز آن، هم حاکی از جدیت، قابل‌تامل و قابل‌بحث بودن موضوع است و هم آن را درخور پاسخی جدی می‌نماید. نگارنده طبعا خود را مخاطب خاص سخنان ایشان نمی‌داند؛ چراکه روی سخن با عالمان اقتصادی طراز اول کشور است. اما ندای «هل من‌ناصر» یک مقام مسوول در قلب بحرانی چنین بزرگ و با آن تصویر هولناک، هرچند با لحنی نه درخور، هرکسی را موظف به تامل و همراهی به قدر طاقت می‌کند.
۳- دورکاری (معادلی برای Teleworking) اصطلاحی است که چند سالی است وارد ادبیات بوروکراتیک و به تبع آن گفتمان عمومی شده است. بدون ورود به ابعاد و پیچیدگی‌های مربوطه طبعا معنای ظاهری، خود به قدر کافی گویای مفهوم است که در تعریفی ساده «انجام کارها به‌صورت منعطف (هم از نظر زمان و هم از نظر مکان) و از راه دور» است. پیش‌شرط اصلی تحقق آن نیز طبعا زیرساخت توسعه‌یافته فناوری اطلاعات و ارتباطات است. این شرط اگرچه شرط کافی نیست، اما به گمان نگارنده شرط عمده (عنصر مادی) است تا آن حد که جز اراده مجری بر پیاده‌سازی آن و تهور لازم (عنصر معنوی) شرط چندانی باقی نمی‌ماند. همان‌گونه که گفته شد این اصطلاح در کشورمان البته تداول داشته، اما چندان از حد گفتار فراتر نرفته است. طرح‌هایی چون «دولت الکترونیک» نیز هرچند گامی مهم - و البته ناگزیر- در این مسیر است، اما آنچه صورت می‌گیرد با دورکاری و اداره از راه دور امور تفاوت‌های عمده دارد، چنان‌که اصرار بر این‌همانی و حتی تشابه نسبی میان این دو مقوله جز کژفهمی چیزی نیست. دولت الکترونیکی که نهایتا ارباب رجوع را ملزم -بخوانید مجبور- به مراجعه حضوری به دفاتر کند، جز تمرکززداییِ آن هم ناقص اقدامی نکرده است. زمانی می‌توان از دولت الکترونیک سخن گفت که شهروند از راه دور دکمه شروع فرآیند اداری مورد درخواست را بزند و تا خط پایان، از راه دور پیگیر کار - به‌طور شفاف- باشد. شاید به قرینه اصطلاح «تولید بدون کارخانه» بتوان «سازمان بدون ساختمان» را برای آن به‌کار برد.
۴- حسب تجربه این چند ماهه، دو معضل اصلی مربوط به شیوع و تشدید همه‌گیری کرونا تردد عمومی و ازدحام است؛ دو عاملی که به‌طور مستقیم و اساسی با کارکنان دولت - تردد میان محل کار و منزل و حضور در فضاهای بسته و محدود اداری- مربوط می‌شود؛ واقع امر آن است که دولت فربهی که میلیون‌ها حقوق‌بگیر مستقیم و غیر‌مستقیم دارد، چه در شیوع و چه در کنترل این بیماری واگیر ظرفیت و فاعلیت اساسی دارد. بنابراین شایسته است که چنین دولتی قبل از هرچیز از خود شروع کند و با پیاده‌سازی صحیح روش‌هایی چون دورکاری، ضمن حفظ کارآیی از حضور فیزیکی کارکنان بکاهد. تعطیل‌کردن ادارات یا کار با بخشی از ظرفیت - تجربه‌ای که در شوک موج اول اجرا شد- روی دیگر سکه نگاه صفر و یک و رها نکردن روش‌های کهنه بوروکراتیک - مبتنی‌بر حضور فیزیکی کارکنان به جای کارآیی - است که تالی فاسد این نگاه سنتی را همه ما شهروندان خوب تجربه کرده‌ایم؛ کارکنانی که منظم بر سر کار حاضر می‌شوند و چه بسا کارمند نمونه‌ای هم شناخته شوند، اما دریغ از کمترین اثربخشی در مجموعه؛ وزارت بهداشت طبعا خود از این قاعده مستثنی نیست و می‌تواند به‌عنوان مبارز خط مقدم این نبرد از خود شروع کند و شرایط و زیرساخت‌های فنی و اداری و سیاستی لازم برای دورکاری کارکنان اداری خود را فراهم کند. جناب وزیر حتما در جواب به آیین‌نامه دولت - مبنی بر ضرورت حضور تمام‌ظرفیت کارکنان بر سر کار خود - استناد خواهند کرد که دست ایشان را در اقدامات ابتکاری بسته که البته دیگر موضوع داخلی و مربوط به دولت بوده و اقتصاددانان را به آن ورودی نیست. طبیعی است که چنین اقداماتی سخت و برای دولت پرزحمت خواهد بود؛ اما اولا نتایج بزرگ حاصل تصمیمات و اقدامات بزرگ است، ثانیا تهوری می‌خواهد که ذات یک «دولت کارآفرین» است. این آزمون خوبی خواهد بود که دولت ثابت کند چنین ویژگی را می‌تواند کسب کند یا خیر و ثالثا بحران‌ها شاید بهترین زمان برای تصمیمات بزرگ باشند؛ زیرا در زمان آسایش و رفاه کسی را سودای تغییر نیست.
