تردیدی وجود ندارد که باید با مفسدان اقتصادی و متخلفان در هر کسوتی که باشند، ‌اعم از فعال اقتصادی، واسطه‌‌‌ها، کارگزاران دولتی یا مجریان قانون، برخورد قضایی قاطع صورت بگیرد؛ ولی از طرف دیگر لازم است تاکید شود که مقابله با فساد در گام نخست، نیازمند اصلاح سیاست‌‌ها و ساختارهایی است که انگیزه و زمینه فساد و سوء‌استفاده مفسدان اقتصادی را فراهم ساخته است.

در اقتصاد ایران، نمونه‌‌های فراوانی می‌توان یافت که سیاستی از ابتدا خیرخواهانه به‌منظور حمایت از خانوار یا بنگاه‌های اقتصادی ابداع شده، ولی به‌تدریج به مبادی و بسترهای شکل‌گیری فساد اقتصادی و سوء‌استفاده‌های گسترده تبدیل شده‌اند.

آنچه معمای مبارزه با فساد را پیچیده‌تر می‌کند آن است که ذی‌نفعان فساد‌ در هر کسوتی که باشند، از طریق اعمال فشار یا اثرگذاری بر فرآیندهای سیاست‌گذاری و ممانعت از اصلاح سیاست‌های معیوب ‌به ماندگاری و دوام فساد کمک می‌کنند. چه بسا سیاست‌هایی که عوارض مخرب آن آشکار شده و مراجع تصمیم‌گیری عزم به اصلاح و تغییر آن دارند، ولی هرگونه تغییرات در رویه‌های موجود، در عمل با مانع و مقاومت مواجه می‌شود. نکته مذکور، دلیل مضاعفی است که نشان می‌دهد به‌منظور مقابله موثر با فساد،‌ ابتدا باید سیاست‌ها و ساختارهای معیوب را هدف قرار داد.

مرور عناوین مطرح‌شده در دادگاه‌‌های مفاسد اقتصادی، به روشنی نشان می‌دهد که بخش عمده‌ای از مفاسد بزرگ اقتصادی، ریشه در نظام‌های چند نرخی، یارانه‌های قیمتی، معافیت‌ها، انحصارات، سهمیه‌بندی‌ها و نظایر آن دارد.

در اینجا به چند نمونه اصلی اشاره می‌شود از جمله آنکه دولت‌ها به‌منظور حمایت از تولید داخل، اقدام به افزایش موانع تعرفه‌ای و گسترش ممنوعیت‌های وارداتی می‌کنند. از طرف دیگر، به‌منظور حمایت از برخی اقشار یا فعالیت‌های اقتصادی، اقدام به برقراری معافیت‌های مختلف می‌کنند. موانع و ممنوعیت‌های وارداتی از یکسو انگیزه قاچاق را ایجاد می‌کند و معافیت‌های موردی نیز از سوی دیگر، به سادگی بستر شکل‌گیری زمینه رانت‌جویی را فراهم می‌کند. همچنین برخی استثنائات یا تسهیلاتی که به‌منظور حمایت از تجارت و حمایت از تولید برقرار شده است، از جمله واردات بدون انتقال ارز و امثال آن، به‌تدریج از اهداف اولیه خود منحرف شده و زمینه‌ساز سوء‌استفاده شده‌اند.

نمونه دیگر، نظام‌های چندنرخی ارز است که در چند دهه گذشته همواره یکی از معضلات اساسی اقتصاد ایران بوده است. دولت‌ها در ادوار مختلف، به جای رفع ناترازی‌های مالی اقتصاد و حل ریشه‌های تورم مزمن، همواره سعی کرده‌اند با تثبیت نرخ اسمی ارز، تورم را کنترل کنند. این سیاست به علت ناپایداری و ناکارآیی، همیشه منجر به شکل‌گیری بازار سایه و نظام‌های چندنرخی ارز شده است. کاملا بدیهی و واضح است که نظام ارزی چندنرخی و اختلاف نرخ رسمی و آزاد همزمان با محدودیت منابع ارزی دولتی، به نحو غیرقابل کنترلی زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم می‌کند. حجم بالای پرونده‌های قضایی در ادواری که اختلاف عمده بین نرخ‌های مختلف ارز وجود داشته و تخصیص منابع به جای سازوکارهای بازار بر اساس سهمیه‌بندی صورت گرفته است،‌ شاهد این موضوع است.

مثال مهم دیگر، انواع یارانه‌های قیمتی است. یکی از وظایف اصلی هر دولتی، بهبود توزیع درآمد و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر است. در اقتصاد ایران به علت ناکارآیی ابزارهای مالیاتی و ضعف تامین اجتماعی در بهبود توزیع درآمد و حمایت‌های اجتماعی، دولت‌ها از ابزار نادرستی به نام یارانه‌های قیمتی برای اهداف اجتماعی استفاده کرده‌اند. یارانه‌های قیمتی‌ جدای از اختلال در بازار و ایجاد ناکارآیی‌های گسترده در تخصیص منابع، به شکلی کنترل‌ناپذیر، منشأ فساد بوده است که مصادیق آن قاچاق سوخت، قاچاق دارو و انواع کالاهای یارانه‌ای به خارج از کشور است.

زمینه دیگری که جدای از ناکارآیی در تخصیص منابع می‌تواند زمینه سوءاستفاده و انحرافات گسترده را فراهم کند، انواع تسهیلات ترجیحی و خطوط اعتباری حمایتی است. دولت‌ها در همه ادوار، به‌منظور حمایت از رشته‌فعالیت‌ها و بخش‌های اقتصادی مورد نظر، انواع سیاست‌های اعتباری حمایتی با نرخ‌های ترجیحی را ایجاد می‌کنند که این‌گونه سیاست‌ها، جدای از فشار بر منابع بانکی و بانک مرکزی، زمینه انواع سوءاستفاده و انحراف منابع و مطالبات معوق بانکی را فراهم کرده است. جدای از رویه نادرست تخصیص تسهیلات ترجیحی، به علل مختلف مانند ضعف قواعد نظارتی از جمله در زمینه تسهیلات کلان و ذی‌نفع واحد، ‌ضعف نظام‌های اعتبارسنجی، فقدان ملاحظات حکمرانی شرکتی در بانک‌ها و نظایر آن، فرآیند‌ اعطای تسهیلات بانکی، معمولا مستعد سوءاستفاده‌ها و انحرافات گسترده‌ای بوده است.

به برخی سیاست‌های حمایتی دیگر نیز می‌توان اشاره کرد که می‌تواند زمینه انحراف و سوءاستفاده را فراهم کند. دولت‌ها سال‌های طولانی است به‌منظور حمایت از معیشت خانوار و حمایت از اشتغال روستایی، اقدام به خرید تضمینی محصول به ویژه گندم و فروش آرد به نرخ دولتی می‌کنند. این طرح که هم به لحاظ مالی و هم به لحاظ اجرایی ابعاد گسترده‌ای دارد، اگر چه با نیت خیرخواهانه طراحی شده ولی به دلایل کاملا بدیهی، زمینه سوءاستفاده و اتلاف منابع را فراهم می‌کند. اختلاف قیمت قابل توجهی که بین قیمت گندم آزاد و آرد سهمیه‌ای وجود دارد، همچنین اختلاف قیمتی که بین قیمت داخل و خارج محصولات کشاورزی مشمول خرید تضمینی وجود دارد، ناگزیر زمینه سوءاستفاده و فساد را فراهم خواهد کرد.

در مجموع هرگونه نظام چندنرخی،‌ یارانه قیمتی، قیمت‌گذاری و سهمیه‌بندی، تسهیلات بانکی با نرخ ترجیحی، معافیت‌های مالیاتی، معافیت‌های گمرکی، خرید تضمینی و نظایر آن، به شکلی غیرقابل کنترل، زمینه رانت‌جویی، فساد و انحراف منابع را فراهم خواهد کرد. چنین فسادی قابلیت شکل‌دهی تعادل‌های بد و ماندگاری فساد را دارد. در چنین شرایطی، نهادهای نظارتی و دستگاه قضایی همواره با انبوه بی‌شماری از پرونده‌های فساد اقتصادی مواجه خواهند بود.

 به‌منظور مبارزه موثر با فساد اقتصادی و ممانعت از شکل‌گیری زمینه فساد سازمان‌یافته و پایدار، لازم است ابتدا سیاست‌های اقتصادی به شرح فوق اصلاح شود. همزمان با حذف انگیزه‌‌های اقتصادی فساد، اقداماتی مانند تشدید نظارت‌ها، تقویت موثر مبارزه با پولشویی، افزایش شفافیت، کاهش فرآیند‌های اداری، تسهیل قوانین و مقررات و امثال آن نیز به سهم خود به کاهش فساد کمک خواهند کرد.