شستا یک هلدینگ سرمایه‌گذاری است، یعنی شرکت اصلی فعالیت عملیاتی چندانی ندارد و از طریق سهامداری و سرمایه‌گذاری در شرکت‌های زیرمجموعه و ارتقای سود شرکت‌های تابعه کسب سود می‌کند. این شرکت در یک ساختار چهار لایه در حدود ۱۹۰ شرکت مالکیت دارد که این شرکت‌ها در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی، دارو، سیمان، خدمات مالی، فناوری اطلاعات و مخابرات، لوازم خانگی و حمل‌ونقل از مهم‌ترین بازیگران هستند. همچنین شستا در شرکت‌های بزرگی نظیر کشتیرانی جمهوری اسلامی، شرکت ملی نفتکش، حفاری شمال، بانک ملت و انتشارات علمی و فرهنگی هم سهامدار است. در پایان سال ۹۸ سرمایه ثبتی این شرکت ۸ هزار میلیارد تومان، ارزش دارایی‌های شرکت ۲۰ هزار میلیارد تومان، مجموع بدهی‌ها ۸ هزار میلیارد تومان و حقوق صاحبان سهام هم در حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده ‌است. سود ۹ ماهه منتهی به اسفند ۹۸ هم حدود ۵/ ۳ هزار میلیارد تومان است.

اولین نکته نگران‌کننده، وضعیت درآمدهای شستا است. درآمد شستا در ۹ ماه منتهی به آخر سال ۹۸ حدود ۱/ ۴ هزار میلیارد تومان بوده که ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل فروش سرمایه‌گذاری‌ها و مابقی یعنی کمتر از ۱۰۰ میلیارد تومان از محل سود شرکت‌های وابسته ‌است. به عبارت دیگر ۹۸ درصد درآمد نشان داده شده در انتهای سال ۹۸ از محل عرضه سهام شرکت‌های زیرمجموعه در بورس و فروش دارایی‌ ایجاد شده است نه از محل سود عملیاتی شرکت‌های تابعه. این درحالی است که در سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ۱۳۹۸ شستا این نسبت برعکس بوده ‌است. در سال مالی قبل، درآمد عملیاتی شستا حدود ۵ هزار میلیارد تومان بوده که ۲/ ۴ هزار میلیارد تومان آن از محل سود سرمایه‌گذاری‌های قبلی و مابقی یعنی حدود ۱۵ درصد از محل فروش دارایی‌ها بوده ‌است. البته طبیعی است بخشی از درآمد ناشی از سود عملیاتی شرکت‌ها در سه ماه باقیمانده از سال مالی جاری محقق خواهد شد و این نسبت ۲ درصد باقی نخواهد ماند؛ اما به هر حال مشخص است که به ۸۵ درصد سال گذشته به هیچ‌وجه نخواهد رسید. ظاهرا دولت با هدف سودده نشان دادن شستا و عرضه موفق سهام آن دست به‌کار خطرناکی زده و از محل فروش دارایی، سود ایجاد کرده ‌است. طبیعی است این شکل از سودسازی پایداری ندارد و صرفا به درد ایجاد هیجان در هنگام عرضه اول می‌خورد. البته این کار ایراد دیگری هم دارد. مالک اصلی شستا صندوق تامین‌اجتماعی است و سهامداران این صندوق هم میلیون‌ها کارگر و کارمندی هستند که ماهانه به این صندوق حق بیمه می‌دهند. این‌گونه فروش دارایی‌ها با اهداف کوتاه‌مدت واقعا تا چه حد منطقی و اصولی است؟

نکته نگران‌کننده دیگر را می‌توان در پرتفوی شستا دید. ارزش پرتفوی بورسی شستا (یعنی مجموع ارزش سهام شرکت‌های بورسی که شستا سهامدار آنها است) در ابتدای تابستان ۹۸ در حدود ۲۳ هزار میلیارد تومان بوده که در انتهای سال ۹۸ به ۴۲ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کرده ‌است. بخشی از این رشد به رشد کلی بازار سرمایه در سال ۹۸ برمی‌گردد و بخشی هم ناشی از عرضه اولیه‌هایی بوده که در این مدت توسط شستا انجام شده ‌است. این درحالی است که بهای تمام شده سرمایه‌گذاری‌های خارج از بورس شستا در همین مدت از ۸/ ۲ هزار میلیارد تومان به ۸/ ۳ هزار میلیارد تومان رسیده‌ است؛ یعنی به وضوح مشخص است که رشد دارایی‌های گروه شستا ناشی از رشد زیاد بورس تهران بوده نه رشد و کارآیی عملیاتی شرکت‌های زیرمجموعه. به‌نظر می‌رسد مدیریت هلدینگ بزرگی مثل شستا پشت رشد غیرطبیعی بورس پنهان شده و این نگرانی وجود دارد که اگر این روند تغییر کند چه بلایی بر سر شستا و سهامداران واقعی آن یعنی کارگران و بیمه‌شدگان خواهدآمد.

این نگرانی وقتی بیشتر می‌شود که بدانیم هیچ‌کدام از این واگذاری‌ها با تغییر مدیریت همراه نیستند و دولت و نهادهای عمومی کماکان کنترل اکثریت سهام این شرکت‌ها را در کنترل دارند. یعنی عملا خصوصی‌سازی انجام نشده ‌است. با واگذاری ۱۰ درصد سهام شستا در بورس تنها اتفاقی که رخ داده ایجاد یک درآمد حدودا ۷ هزار میلیارد تومان برای تامین‌اجتماعی است؛ بدون آنکه تغییر و تحولی در مدیریت و ساختار عملیاتی شستا ایجاد شده‌ باشد. بگذریم از اینکه در موارد دیگری که بلوک واگذار شده بیشتر بوده هم عملا با توافق قبلی با خریداران خصولتی، صرفا مدیریت از یک بخش قدرت سیاسی به بخش دیگری از قدرت سیاسی دست ‌به ‌دست شده ‌است.

شاید گمان کنید همین ۷ هزار میلیارد تومان درآمدزایی هم بد نیست؛ اما خوب است بدانید که فقط یک قلم بدهی دولت به تامین‌اجتماعی ۲۵۰ هزار میلیارد تومان است که بخش مهمی از آن به‌واسطه طرح تحول سلامت در دولت یازدهم ایجاد شده یا در سال ۹۸ این سازمان حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان هزینه داشته که عمدتا صرف پرداخت مستمری و هزینه درمان بیمه‌شدگان شده‌ است. ضمن اینکه این سازمان در حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان هم بدهی جاری دارد که عمدتا به وزارت بهداشت و پزشکان و موسسات درمانی است. ۷ هزار میلیارد تومان که هیچ، اگر کل شستا را هم بفروشند تاثیر مهمی بر وضعیت تامین‌اجتماعی نخواهدشد. به‌خصوص در سال ۹۹ که کرونا موجب افزایش تقاضای بیمه درمانی و بیمه بیکاری خواهد شد، وضعیت بیمه‌ها بحرانی‌تر هم می‌شود. حالا همین مدیران دولتی که تامین‌اجتماعی و شستا را به این وضعیت رسانده‌اند ضمن اینکه از حفظ صندلی‌های مدیریتی خود مطمئن هستند، پشت «واگذاری تاریخی» پنهان شده‌اند و خوشحالند که هزینه تنها ۱۵ روز تامین‌اجتماعی را در بورس تامین کرده‌اند.