اینک و با تشدید تحریم‌های ظالمانه بر صدور نفت و انتقال درآمد‌های آن به کشور فرصتی پیش آمده است که سیاست‌گذار به اجبار به اصلاح نظام مالی خویش بپردازد و انتظاری طبیعی است که در معماری نظام مالی جدید به تمامی ظرفیت‌های اثرگذاری درآمدها و هزینه‌های دولت بر سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور توجه شود و علاوه بر آن نظامی طراحی شود که از استحکام درونی برخوردار باشد و با بازگشت درآمد‌های نفتی یا بر اثر مشکلات درونی منفعل نشود. منظور از پایداری نظام مالی، تعادل پایدار و بلندمدت و نه برابری همیشگی درآمدها و هزینه‌ها است. ترازوی بودجه دو کفه درآمد و هزینه دارد که شاهین هر دو باید در یک مسیر و در کنار یکدیگر پرواز کنند. از ویژگی‌های بودجه متکی بر مالیات، حساسیت زیاد درآمد آن به نتیجه سیاست‌های اقتصادی-اجتماعی سیاست‌گذار و عملکرد نظام حکمرانی است. اگر تاکنون سیاست‌گذار از نوسان درآمدهای نفتی شاکی بود و در ظاهر به جایگزینی آن با درآمدهای مالیاتی اشتیاق نشان می‌داد، حداقل این شانس بزرگ را داشت که حجم درآمدهای نفتی فارغ از عملکرد او تعیین می‌شدند، این شانس را داشت که نظارتی موثر از طرف جامعه بر عملکرد وی وجود نداشت و بسیاری از ناکارآیی‌ها و سوء‌مدیریت‌هایش در سایه درآمدهای نفتی محو می‌شدند. مالیات بر خلاف نفت، منبع ثابتی نیست که تنها دغدغه سیاست‌گذار استخراج و فروش آن باشد. حجم مالیات بسیار به نتیجه رفتار، گفتار و پندار سیاست‌گذار بستگی دارد و اثر منفی هرگونه سوءتدبیر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به سرعت بر درآمدهای مالیاتی منعکس می‌شود. علاوه بر این سیاست‌گذار باید نسبت به هزینه‌های خود نه تنها حساسیت بیشتری داشته باشد، بلکه به پرداخت‌کنندگان مالیات نیز پاسخگو باشد و بداند که درآمد‌های او رابطه‌ای مستقیم با میزان پاسخگویی و کارآیی وی دارد. سیاست‌گذار نمی‌تواند انتظار داشته باشد که مردم فقط هزینه‌های او را تامین کنند و بر فرآیند گزینش وی و عملکرد او کمترین نظارت را داشته باشند. اگر چه این ویژگی‌ها هر یک بسیار مثبت و متعلق به یک جامعه امروزی است، اما تحول ذهنی و عملکرد سیاست‌گذاری که به درآمدهای بی حساب و کتاب نفتی عادت کرده است به سرعت محقق نمی‌شود؛ در‌حالی‌که محدودیت‌های حاصل از دریافت مالیات با همان مالیات می‌آیند. تاریخ نیز نشان داده است که تکیه بر قدرت انحصاری سیاست‌گذار در وضع و اعمال قوانین مالیاتی نیز خیالی خوش بیش نیست. لازمه پایداری درآمدهای مالیاتی، تغییر رویکرد سیاست‌گذار به گسترش سیاست‌های موجد رشد اقتصادی و خلق ثروت است. به عبارت دیگر برای دریافت مالیات بیشتر ابتدا باید زمینه رشد درآمد، مصرف و انباشت ثروت در اقتصاد فراهم شود و سپس از درآمد و ثروت خلق‌شده به منظور تامین مخارج سیاست‌گذار و بازتوزیع درآمد مالیات اخذ شود. از این رو است که مالیات کارکردی دو جانبه دارد از یکسو منبعی برای تامین مخارج سیاست‌گذار است و از سوی دیگر ابزاری برای اعمال سیاست‌های مالی مشوق رشد اقتصادی و برابری است که اتفاقا این جنبه در ادبیات اقتصادی بسیار بیشتر مورد تاکید قرار گرفته است.

این روزها که موعد طرح بودجه سال آتی در مجلس و تصویب آن است، پیشنهاد‌هایی درباره اخذ مالیات مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد بیش از آنکه حاصل یک چارچوب فکری رشد محور باشد، حاصل گردش چشم و دیدن مظاهر ثروت است و بیش از آنکه دغدغه مالیه‌ای پایدار برای سیاست‌گذار داشته باشد، تنها تامین مالی مخارج دولت در سال آتی را در نظر دارند و توجهی به اثرات ماندگار این سیاست‌های «باری به هر جهت» بر تغییر رفتار عامل‌های اقتصادی ندارند. دوستی از مالیات بر دهک نام می‌برد و با ضرب و جمع چند عدد، درآمدی نجومی برای دولت متصور می‌شود. اما از خود نمی‌پرسد اصلا چرا دهک باید مبنای اخذ مالیات باشد؟ اگر خانواری به‌دلیل درآمد یا مصرف بالا در دهک بالا قرار گرفته است که قبلا مالیات بر درآمد و مصرف خود را پرداخته است! از این هم بگذریم آیا اصلا دهک که مفهومی نظری است، جنبه کاربردی دارد؟ اگر می‌داشت چرا بیش از یک دهه که صحبت از هدفمندی یارانه‌ها است و بودجه کلانی نیز صرف شناختن این به اصطلاح دهک‌های درآمدی شده است، هنوز توفیقی نداشته‌ایم؟ دهک مفهومی نسبی است، فرض کنید دهک‌ها را هم شناختید و از دهک‌های بالاتر مالیات گرفتید، اخذ این مالیات جای آنها را با دهک‌های پایین‌تر عوض می‌کند، حال با این دهک‌های حالا بالاتر شده چه می‌کنید؟ صحبت از اخذ مالیات از خانه‌های خالی می‌کنند و آن را کلید حل مشکل مسکن می‌دانند، اما نمی‌پرسند چرا در حالی‌که پیش‌بینی مثبتی از آینده بازار مسکن نیست، این خانه‌ها خالی باقی مانده‌اند؟ نمی‌دانند به محض وضع مالیات بر خانه‌های خالی آنها در ظاهر هم که شده پر می‌شوند و هزینه کشف خانه‌های واقعا خالی بسیار بیشتر از مالیات انتظاری خواهد بود و در انتها پولی به دست دولت نمی‌رسد. مالیات بر خودرو و خانه به اصطلاح لوکس نیز پیشنهاد خام دیگری است که عده‌ای با حدت تمام سنگ آن را به سینه می‌زنند. جایی که معیار لوکس بودن ارزش ریالی است، ریالی که ارزش آن هر روزه در پرتو خاصه خرجی‌های سیاست‌گذار کاهش می‌یابد و عده‌ای از مردم را بدون هزینه، لوکس‌نشین و لوکس‌سوار می‌کند! آیا این خودرو‌های به اصطلاح لوکس کلیه عوارض و مالیات‌های قانونی را نپرداخته‌اند که دوباره باید مشمول مالیات شوند؟ چه فرقی است بین دو نفر که از سطح درآمد و ثروت یکسانی برخوردارند، اما یکی ظاهر را حفظ نمی‌کند و خودرو و مسکن لوکس استفاده می‌کند و دیگری با حفظ ظاهر از درآمد خود در خفا یا خارج از کشور منتفع می‌شود که اولی باید مالیات بپردازد و دومی نه؟ نتیجه این مالیات به خفا بردن و خروج سرمایه و ظاهر‌سازی نخواهد بود؟ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیاتی معمول است؛ اما عایدی سرمایه در کشور ما چیست؟ آیا بر سر تعریف آن اجماعی شده است؟ آیا اصلا چارچوب اقتصاد کشور اجازه چنین تعریفی را می‌دهد؟ چرا کسی توضیح نمی‌دهد در حال پخت چه آشی هستند؟ مسائل و سوالات پاسخ داده‌نشده زیادی در مورد سیاست‌های پیشنهادی وجود دارد که باعث می‌شود همچنان با دیده تردید به گذر از یک نظام مالی متکی بر نفت به نظام مالی مالیات محور نگریست.

اخبار مرتبط