قواعد حکومت‌مندی در عصر اطلاعات
دسترسی به اطلاعات و امکان تولید محتوا عامل خلق توقعات فزاینده و ایجاد‌کننده کنش‌های اعتراضی شده است. همه دولت- کشورها در معرض دید شهروندان منتقد، معترض و خواهان مشارکت و مداخله‌جویی شده‌اند که اگر سیاستی متناسب با عصر اطلاعات در پیش نگیرند، به سمت دولت‌های توتالیتر یا دولت‌های شکننده حرکت خواهند کرد. چین و کره شمالی دولت‌های توتالیتری هستند که با کنترل و مدیریت فضاهای عمومی منطق مکانیکی عصر مدرن را با مهندسی کنش‌های انسانی ایجاد کرده و خالقان جامعه‌ای انضباطی و کنترلی شده‌اند. کشورهایی که امر خصوصی و عمومی در آن قربانی نگاه «سراسربین» ایدئولوژیکی شده است و همه در عین حال که ناظر و نگهبان به شمار می‌آیند، تحت انقیاد شبکه‌های قدرت قرار گرفته‌اند؛ زندانی «سراسربین» که حکومت اندیشی مهندسی‌شده و مکانیکی دوره مدرن را به عصر اطلاعات کشانده است. از سوی دیگر رهاشدگی و توجه نکردن به منطق عصر اطلاعات به همراه بازیگری دولت- کشورهای پیرامونی باعث سوءاستفاده از اعتراضات مردمی در عراق، سوریه، لیبی، سومالی و... شده است که در نهایت دولت شکست‌خورده را رقم زده است. دولت‌های شکست‌خورده در برابر امواج عصر اطلاعات تسلیم می‌شوند و کارویژه‌های آنها با ارائه تکنیک‌های سیاست‌گذاری جدید که بر اساس خرد شبکه‌ای است، تطابق ندارد. شهروندان معترضی که خواهان دریافت کالاهای عمومی هستند و حکومت‌هایی که با منطق قبیله‌ای و طایفه‌ای سعی در منحل کردن مسائل را دارند، دولت را به مرزهای ورشکستگی وارد می‌سازد.
ایران در گسل‌های فعال ناشی از شکاف‌های فرقه‌ای و قومیتی و مداخلات کشورهای متعصبی قرار گرفته است که خرد سیاسی ویژه‌ای را طلب می‌کند. هرگونه شتاب زدگی در تصمیمات بدون رعایت منطق سیاست‌گذاری عمومی می‌تواند دولت-کشور ایران را به سمت توتالیتاریسم یا شکنندگی سوق دهد. تصمیمات سیاسی باید برآمده از فلسفه و دکترین مشخص باشد؛ به این معنا که قبل از هر اقدامی بر اساس قانون اساسی، سیاست‌های کلان باید مشخص شود که هدف و غایت هر سیاست چیست؟ به‌عنوان مثال در مورد بازتوزیع یارانه‌ها باید مشخص کرد که پدیدار عدالت در سیاست‌گذاری ایران چیست؟ آیا عدالت به معنای برابری همه شهروندان در بهره‌مندی از ثروت عمومی است یا فلسفه آن براساس مدل نخبه‌گرایی، توزیعی و رقابتی به قصد کارآفرینی تفسیر شده است؟ هر فلسفه، انواع دکترین و مدل‌های متعدد طراحی و اجرا دارد که می‌تواند استفاده شود. از سوی دیگر قاعده سیاست‌گذاری است که نهاد مقننه، مجریه و قضائیه متعادل‌کننده، ناظر و کنترل‌گر یکدیگر باشند. مرجع اصلی طراحی و وضع قانون در کشور نمایندگان مردم در مجلس هستند. حتی اگر قوه مجریه بر تصویب و اجرای قانونی تاکید داشت، باید لایحه‌ای تنظیم و برای بررسی فوریت به مجلس تقدیم شود و مخالفان و موافقان بگویند و بنویسند و افکار عمومی در احزاب، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها بحث کنند. در صورت تصویب، جامعه و نخبگان در جریان آن هستند و به شیوه‌های مختلف بر آن اثرگذاشته‌اند.
اگر عدالت بر اساس برابری همه شهروندان باشد نیاز به سامانه‌های اطلاعاتی و شبکه‌های آماری است تا قیمت بنزین، گاز، برق، آب و نان آزاد شود و یارانه مستقیم به‌صورت برابر به همه شهروندان تعلق گیرد. این سیاست نیاز به فلسفه، دکترین، مدل‌های اجرایی و اقدامات منظم دارد و می‌تواند به کاهش مصرف، صرفه‌جویی، جلوگیری از قاچاق و کاهش فاصله طبقاتی کمک کند. اگر فلسفه عدالت مبتنی بر نخبه‌گرایی و محافظه‌کاری است دکترین‌های استثناگرایی و عدالت توزیعی می‌تواند به کار گرفته شود. سیاست‌گذاری نیاز به اقناع عمومی شهروندان دارد و مطالعات پشتیبان نخبگان، نقد و بررسی احزاب، اصناف، نشریات و تنظیم و طراحی نمایندگان مجلس را طلب می‌کند. سیاست‌گذاری نیاز به مبانی و فنونی مانند مشروعیت نهادی، تفکیک قوا، اقناع شهروندان، سامانه‌های دولت الکترونیک و بازنمایی‌های شبکه‌ای دارد که رعایت نکردن هر کدام در عصر اطلاعات هزینه‌های فراوان برای کشور خلق می‌کند.
