این اولین باری نبود که طرح پیش‌فروش سکه در ابعادی گسترده اجرا می‌شد. بانک مرکزی پیش از این نیز در سال ۱۳۹۰ و برای مقابله با جهش نرخ ارز (بحران ارزی) اقدام به پیش‌فروش سکه کرده بود و در آن زمان نیز موفقیتی حاصل نشده بود. این شکست‌های پیاپی در مواجهه با بحران‌های ارزی را که با هزینه‌ای سنگین بر ترازنامه بانک مرکزی همراه بوده باید به چارچوب تحلیلی اشتباه مدیران بانک نسبت داد که ذهن آنان را تسخیر کرده است. این تحلیل بر پایه این فرض اشتباه بنا نهاده شده است که بدون توجه به شرایط و تنها با افزایش عرضه هر کالایی از جمله ارز و سکه می‌توان قیمت آن را در بازار تعیین کرد. با این استدلال در مواجهه با حملات سوداگرانه به پول ملی، اولین اقدام این گروه حراج کردن دارایی‌های بانک مرکزی است. این در حالی است که حملات سوداگرانه در نتیجه انباشت ناترازی در دیگر بازارها ایجاد می‌شوند.

در تشکیل یک حمله سوداگرانه به بازار ارز باید حجم زیادی پول ملی وجود داشته باشد؛ به‌گونه‌ای‌که دلالان بتوانند مقادیر زیادی از پول داخلی را قرض بگیرند و سپس به دنبال تبدیل آن به ارز خارجی از طریق بانک مرکزی باشند. اگر مقادیر پول داخلی که دلالان قصد تبدیل کردن آنها را به ارز دارند آن‌قدر بزرگ باشد که بانک مرکزی ذخایر خارجی کافی برای تبدیل آنها در نرخ ارز رسمی را نداشته باشد، بانک مرکزی مجبور خواهد بود ارزش پول ملی را کاهش دهد و اجازه دهد نرخ برابری ارز شناور شود.

حتی اگر بانک مرکزی ذخایر کافی در اختیار داشته باشد، تنها زمانی می‌تواند یک حمله سوداگرانه را مهار کند که از طریق فروش ذخایر، مقدار پول مازاد را از چرخه اقتصاد خارج کند و به‌صورت موثری عرضه پول را در اقتصاد کاهش دهد. اگر بانک مرکزی در استفاده از نرخ سود به‌عنوان تنها ابزار موثر برای اجرای سیاست پولی هراس داشته باشد و نتواند هزینه تامین مالی سفته‌بازی را افزایش دهد، هیچ شانسی برای مقابله با بحران نخواهد داشت؛ زیرا در نرخ سود پایین سوداگران می‌توانند منابع لازم برای خرید ارز را با هزینه پایین تامین مالی کنند. در شرایط فعلی نیز بانک مرکزی برای تثبیت بازار ارز چاره‌ای به‌جز استفاده هدفمند و حساب‌شده از ابزار نرخ سود ندارد. تنها با استفاده از نرخ سود است که بانک مرکزی می‌تواند تقاضا برای پول را کاهش دهد، نرخ ارز و تورم را مهار کند و محیط با‌ثبات‌تری برای فعالیت‌های اقتصادی مهیا کند.