در این نوشته به اختصار تفاوت تفسیر دو رای یادشده از اخلال در نظام اقتصادی کشور و تاثیر آن بر مجازات‌های وضع‌شده مورد بررسی قرار گرفته است. براساس آنچه در متن رای دیوان‌عالی کشور در پرونده وحید مظلومین مشاهده می‌شود وکلای متهمان استدلال کرده‌اند که «قصد متهمان تنها سودجویی بوده و قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن را نداشته‌اند.» این استدلال، مورد پذیرش دیوان‌عالی کشور قرار نگرفته و دیوان در پاسخ، اظهار کرده است در تبصره ذیل ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی که قانون حاکم بر عمل متهمان است، قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن تصریح نشده و صرفا به قصد اخلال در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع با علم به موثر بودن اقدامات انجام‌شده (در اخلال گسترده) تصریح شده است. بنا بر این با عنایت به سوابق متهمان و اوضاع و احوال موجود، نمی‌توان قصد متهمان را صرفا سودجویی تلقی کرد و قصد اخلال گسترده در نظام اقتصادی کشور را مفقود دانست و حداقل اینکه متهمان آگاه به آثار سوء اقدامات خود در اقتصاد جامعه و مشمول ذیل تبصره فوق هستند. خلاصه آنکه آنچه از رای دیوان‌عالی کشور می‌توان برداشت کرد  این است که برای اینکه شخصی به اخلال در نظام اقتصادی کشور و به تبع آن به افساد فی‌الارض محکوم شود، ضرورتی ندارد که قصد مقابله با نظام یا ضربه زدن به آن احراز شود، بلکه کافی است قصد اخلال گسترده در نظام عمومی یا حتی علم به این موضوع در نتیجه اعمال ارتکابی اثبات شود و لذا دفاع وکیل متهم موردپذیرش قرار نگرفته است.

در رای صادره در پرونده ابوالفضل میرعلی، مدیر یک موسسه مالی و اعتباری عبارتی به این شرح وجود دارد که «در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۲ تهران که اساس رسیدگی دادگاه است، اتهام متهم، شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن قید شده است.» در عبارت پایانی رای نیز قید شده که «بزه انتسابی مبنی بر اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو عمده بدون قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا مقابله با آن به نحو مباشرت از نظر هیات قضایی محرز و مسلم است.» ملاحظه می‌شود که این رای برخلاف رای وحید مظلومین، قصد ضربه زدن یا مقابله با نظام را مهم و آن را در تعیین نوع بزه ارتکابی موثر می‌داند.

بر این اساس روشن است که دو دادگاه در رابطه با قوانین یادشده آرای مختلفی صادر کرده‌اند و یکی قصد مقابله با نظام را درخصوص اخلال و افساد موثر دانسته است؛ اما دیگری چنین نظری ندارد.

براساس ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری هر گاه از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور یا دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط مختلف از قوانین، آرای متفاوتی صادر شود، رئیس دیوان‌عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریق که آگاه شوند مکلفند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به‌منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند. براساس آنچه در بالا گفته شده به‌نظر می‌رسد ایجاد وحدت رویه در این خصوص ضرورت داشته باشد و نظر به اینکه در شرایط فعلی آرای متعددی براساس قوانین فوق‌الذکر درخصوص موضوع اخلال صادر می‌شود، تسریع در ایجاد وحدت رویه ضرورت دارد.

اخبار مرتبط