فرضیه‌ای که علت تکثیر ابرچالش‌ها را مدیران ناتوان یا به طور کلی ضعف مدیریتی معرفی می‌کند طبیعی است که به پرسش فوق پاسخ مثبت بدهد و ترمیم کابینه را کلید عبور از ابرچالش‌ها بداند. اما واقعیت آن است که مشکل تکثیر ابرچالش‌ها صرفا با ترمیم کابینه (که قطعا فارغ از کم و کیف فعلی ضروری است) حل نخواهد شد؛ چراکه مشکلات مدیریتی ریشه در «امتناع سیاست‌گذاری» دارد که خود معلول «بحران تئوریک» است.

بحران تئوریک باعث شده است که نظام تصمیم‌گیری اقتصادی قادر نباشد روی اصول حکمرانی صحیح برای اداره اقتصاد کشور به اجماع برسد. منظور از این اجماع که خلأ آن به صورت آشفتگی سیاست‌گذاری متجلی شده است فراتر از راه‌حل‌های شکلی شبیه «اراده واحد» بوده و به مفهوم «وحدت نظری» است که پشتوانه تئوریک لازم برای استخراج اصول حکمرانی اقتصادی را فراهم می‌کند. فقدان این اصول باعث امتناع سیاست‌گذاری و به تبع آن، بروز بحران در سیاست‌های اقتصادی اعم از سیاست ارزی، پولی، تجاری و مالی شده است و این بحران‌ها صرفا با تغییر تیم اقتصادی قابل حل نیست.

تصوراتی از این قبیل که «تخصیص رانت ارزی باعث کاهش قیمت‌ها برای مصرف‌کننده می‌شود»، «با نرخ‌گذاری دولتی می‌توان تورم را مهار کرد»، «کاهش نرخ رسمی ارز، توزیع درآمد را بهبود می‌بخشد»، «با ایجاد نقدینگی می‌توان تولید را تقویت کرد»، «نرخ دلار پس‌کوچه اهمیتی ندارد، بلکه نرخ رسمی دلار تعیین‌کننده است»، «در شرایط تورمی می‌توان هم نرخ ارز را تثبیت کرد و هم جلوی شوک را گرفت»، «هزینه تولید داخلی را می‌توان با پمپاژ تورم بالا برد ولی قیمت‌ها را با تثبیت نرخ ارز کنترل کرد و از این معادله متناقض، انتظار رشد تولید ملی را داشت»، «حمله سفته‌بازانه به دلار را با دلارپاشی می‌توان علاج کرد»، «می‌توان هم سیاست‌گذاری فسادزا داشت و هم با فساد مبارزه کرد»؛ همه و همه ریشه در بحران تئوریک برای اداره اقتصاد کشور دارند. بدون پشتوانه تئوریک نمی‌توان این تصورات غیرعلمی را با سیاست‌گذاری‌های صحیح و منسجم جایگزین کرد تا ضمن تحقق اهداف ملی در اقتصاد یعنی کاهش تورم، افزایش فرصت‌های شغلی و رشد اقتصادی، امکان عبور از ابرچالش‌ها نیز فراهم آید.

بنابراین، ‌آنچه در اقتصاد ایران باعث تکثیر ابرچالش‌ها و ناکامی در حل ابرچالش‌های موجود شده است، ریشه در بحران تئوریک دارد و این همان مادر ابرچالش‌هاست. این بحران نه‌تنها انکار می‌شود، بلکه با دیوارکشی ساده‌لوحانه بین حوزه اجرا و حوزه تئوری، هرگونه ارتباط و پیوند میان این دو حوزه استهزا می‌شود؛ در‌حالی‌که مدیریت اجرایی بدون ریل سیاست‌گذاری و ریل سیاست‌گذاری بدون پشتوانه نظری غیرممکن است. «جان میناردکینز» اقتصاددان شهیر، درباره این دسته از مدیران اجرایی که به پشتوانه تئوریک اعتقادی ندارند، جمله جالبی دارد. وی می‌گوید: مردان اجرایی که اثرپذیری خود را از تئوری‌های اقتصاددانان انکار می‌کنند معمولا برده فکری یک اقتصاددان متوفی هستند! واقعیت هم جز این نیست؛ چراکه همه تصورات غلطی که پیش‌تر برای اداره اقتصاد ذکر شد ریشه در تئوری‌های غلط و منسوخی دارند که در آزمون عمل رد شده‌اند.

بر همین اساس، دل بستن به گره‌گشایی از ابرچالش‌ها صرفا با تغییر مدیران اجرایی خطاست؛ چراکه مهارت مدیران اجرایی حتی اگر از میان بهترین تکنوکرات‌ها هم انتخاب شوند برای مرحله پساسیاست‌گذاری کاربرد دارد که در خلأ تئوریک اصلا امکان عبور از این مرحله وجود ندارد. تکنوکرات‌ها به‌دلیل نگاه مهندسی به مسائل اقتصادی، تصور می‌کنند یا وانمود می‌کنند که همه چالش‌ها و ابرچالش‌ها با راه‌حل‌های فنی و تکنیکی قابل حل است. این یک دام مهلک برای دولت‌هایی است که به مهارت‌های تکنیکی اعتماد می‌کنند و داستان‌های زیادی از زمین‌گیر شدن دولت‌ها به‌دلیل اعتماد به تکنوکرات‌ها می‌توان نقل کرد. بد نیست دولت روحانی تجربه دولت هاشمی را مرور کند که از اواخر دوره اول به تدریج از عالمان اقتصاد رویگردان شد و به سمت تکنوکرات‌ها چرخید و مهر بالاترین تورم بعد از جنگ جهانی دوم را در کارنامه خود ثبت کرد.

به‌عبارت دیگر، مساله اصلی این نیست که کابینه ترمیم شود یا نشود و حتی مساله این نیست که در ترمیم کابینه، از تکنوکرات‌های توانمند استفاده شود یا از مدیران ضعیف، بلکه مساله آن است که بدون اجماع روی اصول حکمرانی و سیاست‌گذاری صحیح در اقتصاد، حتی از قوی‌ترین تکنوکرات‌ها هم برای حل ابرچالش‌ها کاری ساخته نیست.