وزارت صمت آب پاکی را روی دست خودروسازان خصوصی ریخت

اکو ایران : وزارت صمت طی نامه ای به خودروسازان خصوصی اعلام کرد باید از قیمت های جدید اعلام شده برای خودروهای مونتاژی تبعیت کرده و محصولات خود را براساس قیمت های جدید برای مشتریان فاکتور کنند.

قیمت های جدید اعلامی برای محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را می توان جدیدترین اتفاق بازار خودرو دانست. شورای رقابت در قیمت های جدید نه تنها اجازه افزایش قیمت کارخانه ای را به مدیران خودروساز خصوصی نداد بلکه فیتیله قیمت محصولات مونتاژی را نیز پایین کشید. خودروسازان خصوصی باید از قیمت های کارخانه ای خود عقب نشینی کنند. وزارت صمت هم به نوعی نظر شورای رقابت را تایید کرده و به مدیران خودروساز خصوصی اعلام کرده قیمت های جدید شورای رقابت برای خودروسازان خصوصی لازم الاجرا است.

وزارت صمت در حالی از مدیران خودروساز خصوصی می خواهد تا به مصوبه قیمتی شورای رقابت تمکین کنند که روز گذشته نامه ای از سوی مدیرکل صنایع خودرویی وزارت صمت به شورای رقابت ارسال شد. عبدالله توکلی لاهیجانی در نامه خود، با توجه به بازخوردهای دریافتی از مدیران خودروساز خصوصی بابت تعدیل های انجام شده، خواستار بررسی بیشتر و دقیق تر در قیمت های اعلامی و از آمادگی دفتر صنایع خودرویی صمت بابت ارائه هرگونه اطلاعات مورد نیاز و همکاری بابت اصلاح پارامترهای موثر در این زمینه تعیین قیمت خودروهای مونتاژی شد.

خطاب نامه مدیر کل صنایع خودرویی وزارت صمت، رئیس کارگروه خودروی شورای رقابت بود. بعد از انتشار نامه توکلی به محمود دودانگه این گمانه مطرح شده بود که سیاست گذار خودرویی قصد دارد تا از خودروسازان خصوصی حمایت کند. اما حمایت امروز مدیران صمت از فرمول قیمت گذاری محصولات شرکت های خودروساز خصوصی نشان داد که سیاست گذار خودرویی عزمی برای حمایت از شرکت های خودروساز خصوصی ندارد.

مدیران صمت در نامه خود به طور تلویحی خودروسازان خصوصی را به گران فروشی نیز متهم کردند. آنها تاکید کردند از نامه مدیرکل صنایع خودرویی به شورای رقابت برداشت نادرستی شده و منظور نامه یاد شده حمایت از افزایش تولید، ضمن حمایت از مصرف‌کنندگان و جلوگیری از گران‌فروشی بوده است.

همچنین در نامه وزارت صمت خطاب به خودروسازان خصوصی، اجرای دقیق دستورالعمل شورای رقابت به منظور تحقق رشد تولید در سال جاری و زمینه سازی برای نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در تحقق رقابتی شدن بازار خودروی کشور است، به گونه ای که تلاطمات محیطی ناشی از متغیرهای کلان اقتصادی کشور نتواند خللی در مسیر رشد تولید که از سال گذشته آغاز شده است ایجاد کند.

این اظهارنظر از سوی وزارت صمت در شرایطی است که نیاز به منابع مالی یکی از پارامترهای اثرگذار در رشد تولید است و حرکت شورای رقابت در کاهش قیمت های خودروسازان خصوصی در مبدا و حمایت سیاست گذار خودرویی از ایده شورای رقابت به رشد تولید منجر نخواهد شد.

حال که وزارت صمت تولید حدود یک میلیون ۶۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار دستگاهی را برای سال جاری هدف گذاری کرده تحقق بخشی از این تیراژ تولید باید توسط خودروسازان خصوصی اتفاق بیفتد. اما به نظر می رسد با توجه به قیمت های جدید خودروسازان خصوصی انگیزه ای برای رشد تیراژ تولید به نسبت سال گذشته نداشته باشند.

چنانچه شاهد کاهش تیراژ عرضه از سوی خودروسازان خصوصی باشیم این اتفاق تاثیر مستقیم روی قیمت های بازاری این خودروها خواهد گذاشت. زیرا قیمت خودرو در بازار از ناحیه تیراژ تولید و به دنبال آن عرضه اثرپذیری مستقیم دارد. بنابراین اگر شورای رقابت بر تصمیم خود اصرار بورزد و سازمان حمایت پس از بررسی‌های لازم ایده شورای رقابت درباره فرمول قیمت گذاری محصولات تولیدی خودروسازان خصوصی را تایید کند آنگاه باید منتظر سونامی قیمت محصولات مونتاژی در بازار باشیم.