جهان صنعت :
فروش امتیاز واحدهای طرح اقدام ملی مسکن با نرخهای متفاوت به شکل علنی در سایتهای اینترنتی جریان دارد؛ این در حالی است که بارها وزیر و دیگر مسئولان وزارت راه و شهرسازی بر غیرقانونی بودن این معامله تاکید کرده اند.
امتیاز مسکن ملی در روز روشن فروخته می شود. با یک فروشنده در سیرجان تماس گرفتیم می گوید که ثبت نام را انجام داده و نامش تایید شده است. حتی متراژ و موقعیت واحد مسکونی را می داند؛ فاز یک، محله سی وی جی. ۴۰ میلیون تومان واریز کرده و امتیاز را فقط ۲۰ میلیون تومان می فروشد. یک قولنامه در بنگاه املاک می نویسد و برای اینکه خریدار خیالش راحت باشد به میزان ۴۰ میلیون تومان پرداختی اولیه سفته می دهد. می گوید که وکالت نامه محضری هم می دهد. از او می پرسیم چه تضمینی وجود دارد که بعد از خرید و فروش سلب امتیاز نشوید؟ سکوت می کند.
به فروشنده دیگری که یک هفته قبل فروش امتیاز مسکن ملی در شهر داراب فارس را آگهی کرده زنگ زدیم. امتیاز هنوز فروش نرفته و نرخش از قبلی کمی پایین تر است. قیمت امتیاز را ۱۵ میلیون تومان تعیین کرده و می گوید که اسمش برای مسکن ملی پشت ترمینال درآمده و باید ۴۰ میلیون تومان تا ۱۰ روز دیگر واریز کند وگرنه امتیازش از بین می رود. او هم در دفتر املاک قرارداد می نویسد اما سفته نمی دهد. می گویم وکالت محضری چی؟ می گوید قولنامه معتبر است خیالت راحت!
اما خیال خریدار نباید خیلی هم راحت باشد. وزارت راه و شهرسازی اعلام کرده در صورت احراز خرید و فروش مسکن ملی، متقاضی سلب امتیاز می شود. اگر این هشدار عملی شود خریدار می ماند و پول از دست رفته ای که احتمالا برای گرفتنش باید به دردسر بیفتد.
از طرف دیگر امتیاز خانه دولتی یا تسهیلات یارانه ای مسکن به هر نفر در طول عمرش فقط یک بار واگذار می شود و اینکه برخی افراد با قیمتهای پایین حاضرند این امتیاز را بفروشند قابل درک نیست. یکی از فروشندگان مسکن ملی می گوید که خودش خانه دارد. احتمالا بسیاری دیگر از افراد که واحدهای اقدام ملی به نامشان درآمده مسکن در اختیار دارند اما به هر حال فرم «ج» آنها سبز است و می خواهند از حق قانونی دریافت مسکن دولتی استفاده کنند.
به هر حال وزارت راه و شهرسازی بارها اعلام کرده که خرید و فروش امتیاز مسکن ملی تخلف است اما هنوز مشخص نیست با چه مکانیزمی متخلفان را شناسایی و سلب امتیاز می کند. دولت سعی کرده برای آنکه متقاضیان واقعی خانه دار شوند زمین ارزان قیمت اقساطی برای واحدهای اقدام ملی در نظر گرفته و کارت اعتباری مصالح در اختیار سازندگان قرار می دهد. اما ایجاد بازار سیاه خرید و فروش مسکن ملی می تواند به تورم مازاد در این بخش منجر شود.
