معاون حقوقی قوه قضائیه در جمع اعضای اتاق بازرگانی، فعالان اقتصادی، جامعه حقوقی و وکلای استان اصفهان در همایش شفافیت، قانون، مبارزه با فساد گفت: دستورالعملی در آینده نزدیک از سوی رئیس قوه قضائیه مبنی بر مشارکت مردم در امور قضایی ازجمله کشف فساد صادر می شود.

حجت الاسلام محمد مصدق افزود: این دستورالعمل در حال تنظیم و نهایی شدن است تا نهادهای مردمی بتوانند در کشف فساد به قوه قضائیه کمک کنند.

او با بیان اینکه برای تدوین پیش نویس لوایح، بخشنامه ها و آئین نامه ها، ۴۵ کارگروه در معاونت حقوقی قوه قضائیه تشکیل شده است افزود: در این کارگروهها از نظرات صاحب نظران استفاده می شود.

معاون حقوقی قوه قضائیه گفت: قوه قضائیه در دوره جدید با برنامه ریزی مدون، مبارزه با فساد را آغاز کرده و به همکاری همه دستگاه ها نیازمند است.

حجت الاسلام مصدق با بیان اینکه مبارزه با فساد را از در درون قوه قضائیه را شروع کرده ایم افزود: علاوه بر سازمان ها و هیئت های رسمی، هیئت های مخفی هم برای کشف فساد فعالیت می کنند.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به بازنگری در قوانین ناکارآمد و مطالعه و تدوین لوایح قانونی مؤثر گفت: اصلاح قوانین یکی از محورهای هفده گانه مقام معظم رهبری درخصوص سیاست های کلی قانونگذاری است، بطوریکه قوانین مجمع تشخیص مصلحت نظام را مجلس شورای اسلامی نمی تواند اصلاح کند، اما با اجرای این ۱۷ بند، تحول اساسی در همه قسمت ها اتفاق خواهد افتاد.

وی ارتقای گفتمان احیای حقوق عامه و تکلیف دادستان ها به صیانت از حقوق عامه تحولی دیگر در قوه قضائیه دانست و افزود: قوه قضائیه به هیچ وجه با تعطیلی کارخانه موافق نیست و اگر جایی تعطیل می شود به خاطر کم کاری مدیر است که باید با متخلف برخورد و برکنار شود، اما کارخانه نباید تعطیل و کارگران بیکار شوند.

وی با تاکید بر اصل شفافیت در رسیدگی به پرونده ها، گفت: بااعتقاد به اصل برائت و احترام به حقوق افراد، مردم باید بدانند چه کسانی حق آنها را تضیع کرده اند.

حجت الاسلام مصدق با تأکید براینکه همه باید برای کشف فساد دست به دست هم دهیم، گفت: اولویت ما در پرونده های فساد، اعاده حقوق بیت المال و جبران ضرر و زیان مردم و البته مجازات فرد متخلف است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.