رضا رحمانی درباره برنامه‌های وزارتخانه تحت امرش برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح نرخ بنزین، گفت: در حال حاضر کنترل قیمت‌ها از چند جنبه پیگیری می‌شود؛ نخست آن‌که تولید، واردات، توزیع عمده و توزیع خرد مورد بررسی قرار می‌گیرد و دوم آن‌که با انجمن‌های مربوطه هماهنگی‌های لازم انجام گرفته تا این انجمن‌ها از افزایش قیمت خودداری کنند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم با بیان اینکه با ۹۰ انجمن تخصصی حوزه تولید برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح قیمت بنزین رایزنی شده، ادامه داد: در این جلسات مقرر شد کالاها افزایش قیمتی نداشته باشند.

وی افزود: بخشی از افزایش قیمت‌ها پس از اصلاح نرخ بنزین مانند کرایه تاکسی‌‌ها واقعی است، زیرا قیمت بنزین از ۱۰۰۰ تومان به ۱۵۰۰ تومان افزایش یافته، بنابراین هزینه این خودروها افزایش داشته اما در برخی موارد قیمت بنزین تاثیری در بهای کالا ندارد که این کالاها نباید افزایش قیمتی داشته باشند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: افزایش قیمت واقعی مورد پذیرش سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان حمایت از مصرف کننده و تولیدکننده است اما افزایش قیمت ناشی از شایعه و فضای روانی پذیرفتنی نیست و با آن برخورد می شود.

وی ادامه داد: در هفته دوم اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین، میزان بازرسی و تشکیل پرونده نسبت به هفته نخست اجرای طرح مذکور با افزایش ۲۰۰ درصدی از نظر ارزش مواجه شد که این امر بیانگر برخورد جدی با سوءاستفاده گران است.

رحمانی با بیان اینکه اتاق اصناف، بسیج و... برای جلوگیری از افزایش قیمت کالاها پس از اصلاح نرخ بنزین وارد میدان شده‌اند، اضافه کرد: نظارت بر بازار در ماه‌های آینده تداوم دارد.

عضو کابینه دولت دوازدهم گفت: بیشترین افزایش قیمت پس از اصلاح نرخ بنزین در حوزه حمل‌ونقل بود، براساس گزارشات ارائه شده تاثیر رشد نرخ بنزین با افزایش کرایه‌ها متناسب نیست.

وی درباره تعهدات خودروسازان تصریح کرد: برخی خودروها یا قطعات مورد نیاز تولید آنها وارداتی بود و از آنجا که در حال حاضر واردات آن با مشکل روبرو است، در کمیته خودرو سازوکار مشخصی برای تحویل یا جایگزینی این خودروها در نظر گرفته شده است.

رحمانی به اثر انتظاری افزایش قیمت بنزین اشاره کرد و ادامه داد: علی‌رغم اینکه خودروسازان افزایش قیمتی نداشته‌اند، اما برخی خودروها در هفته های گذشته دچار گرانی شده‌اند. براساس گزارشات رسیده این گرانی‌ها ناشی از سوءاستفاده برخی افراد از اینترنت است، بدین معنا که فرد بدون داشتن خودرو در فضای مجازی اقدام به فروش ۵ هزار خودرو می کند تا صوری قیمت‌ها افزایش یابد.

وزیر صمت ادامه داد: در صورتی که مشتریان با خودروسازان مصالحه نکنند، می‌توانند به دستگاه های قضایی مراجعه کنند و خودروسازان نیز از احکام صادره در دادگاه تمکین خواهند کرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.