در ابتدای جلسه قاضی مسعودی مقام از شبنم نعمت‌زاده متهم ردیف اول درخواست کرد تا در جایگاه مخصوص بایستاد و به او گفت به گونه‌ای حجاب خود را رعایت کنید هم شما بتوانید صحبت کنید هم ما بتوانیم صدای شما را بشنویم و متوجه صحبت‌هایتان شویم.

متهم نعمت‌زاده اظهار کرد: من سعی کردم تا همه چیز را بنویسم و برای شما ارسال کنم مجموعه شرکت‌هایی که با ما همکاری داشتند در جریان هستند که کار ما از ابتدا با فروش ایجاد شد و پس از گذشت مدت یکسال  مانند دیگر شرکت‌های دارویی وارد عمل شدیم اما متاسفانه به مشکل برخوردیم.

تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است

وی با بیان اینکه کار من با سوءنیت همراه نبوده است، اظهار کرد: با کمک خدا سعی می‌کنیم تا تمام کارهای گذشته را جبران کنیم البته بنده پس از مشکلات سال ۹۶ وارد کار شدم و سعی کردم تا از همان زمان تمام مشکلات را حل کنم اما به دلیل بالا بودن میزان بدهی تامین با مشکل برخورد.

متهم نعمت‌زاده گفت: سعی کردیم ابتدا با پرداخت حقوق معوقه کارمندان خود کار را آزاد آغاز کنیم و پس از آن به سراغ بدهی‌های با میزان کمتر از یک میلیارد تومان رفتیم و تاکنون ۱۰ میلیارد بدهی پرداخت شده است.

وی با اشاره به اموال توقیف شده خود گفت: اموال توقیف شده اند و نمی توان آنها را فروخته و جبران بدهی کرد جزئیات صحبت های خود را برای شما ارسال خواهند کرد و امیدوارم مجدداً فعالیت آغاز شود و با همکاری همکاران خود بتوانم بدهی‌های خود را پرداخت کنیم.

به دلیل پلمپ انبار البرز تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم

متهم نعمت‌زاده ادامه داد: صحبت‌ها و قضایایی که اینجا مطرح شده‌اند خلاف واقع هستند و گزارش‌ها درباره انبار البرز به سازمان غذا و دارو ارائه شده است من چاره‌ای نداشتم و باید داروهای خود را در یک انباری قرار می‌دادم و به همین دلیل انبار البرز خریداری شد و داروها به آنجا منتقل شدند اما به دلیل پلمپ انبار تاریخ داروها گذشت و مجبور به امحای آن‌ها شدیم.

آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم

وی اظهار کرد: انشاءالله پس از پرداخت بدهی‌ها بتوانیم از اموال توقیف شده استفاده کنیم آبروی خانوادگی و شخصی خود را باز می‌گردانم و باز هم تاکید می‌کنم که در جریان کار هیچ سوءنیتی وجود نداشته است امیدوارم اطلاعات بر اساس مدارک مستند باشد و بتوانم صدمات وارده را جبران کند رمز موفقیت ما با بانک شرکت دارویی بیمه سازمان غذا و دارو و اداره دارایی همکاری‌های اصولی بوده است.

پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است

در ادامه جلسه دادگاه، نماینده وزارت بهداشت به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت و گفت: به دفتر حقوقی آمدند و بعد از اینکه داروها را به انبار بردند به دنبال مجوز رفتند. وکیل‌شان گفته زمان اضطرار بوده است اما ما اضطرار را زمان جنگ، سیل و زلزله می‌دانیم.

وی با اشاره به موادی از قانون احکام دائمی گفت: هرگونه عرضه و توزیع دارو و ملزومات پزشکی که در سامانه اصالت وزارت بهداشت ثبت نشده باشد جزم محسوب می‌شود. پخش کردن مستقیم دارو به داروخانه‌ها طبق قانون احکام دائمی نبوده است.

نماینده وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه داروها تنها در کمیسیون ماده ۲۰ قیمت‌گذاری می‌شود، عنوان کرد: سوال این است قیمتی که با ۱۰۰درصد تخفیف داده می‌شده به این معناست که محتویات دارو باید غیراستاندارد باشد که بتوان چنین تخفیفی را داد.

مدیرکل یکی از مجموعه‌های ما چهارشنبه هفته پیش به خاطر نعمت‌زاده عزل شد

وی با اشاره به انبار کرج گفت: معاونت غذا و دارو در کرج به جاده ماهدشت رفته و کالاهایی را در کانکسی در یک شرکت چرم‌سازی کشف کردند. این کالاها در سامانه ما ثبت شده بود اما تاریخ آنها گذشته بود. همکاران ما همچنین انبار دیگری را بررسی کردند و مقادیر زیادی داروهای ایرانی و خارجی که تاریخ آنها گذشته بود را کشف و امحا کردند.

قاضی مسعودی‌مقام گفت: آیا کسی به شما ایراد گرفته که به عنوان نماینده وزارت بهداشت در جلسات دادگاه حضور دارید؟

نماینده وزارت بهداشت گفت: خواهش می‌کنم اگر شما بفرمایید رسانه‌ها این موضوع را پخش نکنند. ایرادی گرفته شد و یکی از مدیران کل ما هم برکنار شد. یکی از اقوام نعمت‌زاده نزد یکی از مسئولان که سمتی دارند حضور یافته و گفته است نماینده شما در دادگاه چنین و چنان می‌گوید در نتیجه مدیرکل یکی از مجموعه ما نیز به خاطر این موضوع چهارشنبه هفته پیش عزل شد.

وی افزود: نعمت‌زاده می‌گوید شخصی به نام رزازان نماینده حقوقی است.

شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است

در ادامه جلسه دادگاه متهم لشگری‌پور به دستور قاضی در جایگاه قرار گرفت.

قاضی گفت: تعداد حساب‌های بانکی که خانم نعمت‌زاده به آن اشاره کرده و گفتند مربوط به شرکت‌ها است و همچنین میزان سرمایه وارده و همچنین برداشت خانم نعمت‌زاده را شرح دهید و از حواشی هم پرهیز کنید.

لشگری‌پور گفت: در ابتدا از همه شرکت‌های تامین‌کننده عذرخواهی می‌کنم که دچار مشکلات عدیده شدند. آن ۵۰۰ حسابی که خانم نعمت‌زاده گفتند به شرکت پخش مربوط نمی‌شود. اگر چنین باشد بنده هم باید ۵۰۰ حساب داشته باشم. شرکت ما دارای ۳۰ حساب در تمام کشور است و آن هم به این دلیل بود که ما ۲۲ مرکز توزیع داشتیم و با یک یا دو بانک هم کار می‌کردیم و هیچ حساب پشتیبانی هم نداشتیم.

چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت

این متهم تصریح کرد: زمانی که من به شرکت آمدم ایشان گفت آورده من ۴ میلیارد تومان است اما این ۴ میلیارد مربوط به وام پارسیس کیش است که به صورت درهمی هم داده شده بود و بنده زمانی متوجه شدم که وام تسویه نشده بود و چکی وجود داشت که پشت آن هم امضای پدر ایشان وجود داشت.

وی تصریح کرد: بنده را سهامدار ۴ میلیارد تومان کردند یعنی بنده که وارد شدم ۴۰۰ میلیون بدهکار شدم. این که تعداد پرسنل چقدر هست را می‌دانند و این که چقدر طلبکار هستند را می‌دانند و تنها چیزی که نمی‌دانند این است که چقدر برده‌اند.

یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم

لشگری‌پور اظهار داشت: ایشان بیش از ۲۰ یا ۲۵ میلیارد تومان پول از شرکت برد. ما یک ریال هم به شرکت رسافارمن بدهکار نیستیم. ما بالغ بر ۲۰ میلیارد تومان طلبکاریم.

وی با اشاره به اظهارات این جلسه و اظهارات جلسات پیش شبنم نعمت‌زاده گفت: بالاخره من سوءنیت داشته‌ام یا نداشته‌ام؟ خانم نعمت‌زاده معتقد بود فاکتوری ۱۳ میلیاردی وجود دارد؛ اگر چنین است آن را رو کنید و به دادگاه نشان دهید. چرا بخواهیم به خاطر قدرتی که داریم چیزی را به گردن کسی بیندازیم.

جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت

لشکری‌پور با بیان اینکه هیچ‌کس اشاره نمی‌کند پول‌ها کجا رفته است، گفت: براساس گزارش حسابرسی در چهار سالی که شرکت کار می‌کرده میزان فروش، فعالیت و غیره ۶۳ میلیارد تومان موجودی کالا بیش از ۹ میلیارد، موجودی ریالی بیش از یک میلیارد، بدهی‌ها به جز بدهی‌های خانم نعمت‌زاده و چند شرکت دیگر ۳.۵ میلیارد، وصول از اشخاص حقیقی ۱۰ میلیارد و پول‌های برده شده هم ۲۰ میلیارد و حدود ۲۱ میلیارد هم بابت هزینه‌های دیگر انجام شده که اگر همه این‌ها را جمع کنید به ۱۳۰ میلیارد تومان می‌رسد و ما ۶۰ میلیارد کم آوردیم و این به خاطر تخفیفی است که براساس مصوبه هیات مدیره داده‌ایم.

قاضی مسعودی‌مقام پرسید: مجوز و میزان تخفیف چقدر بوده است؟

متهم لشگری‌پور با قرائت مصوبه مورد نظر اظهار داشت: نماینده وزارت بهداشت گفته که ما نباید تخفیف می‌دادیم اما این چیزی نبود که ما آن را ایجاد کرده باشیم. این جایزه‌ها و تخفیفات از قبل وجود داشت. ما کالایی داشتیم که بابت آن ۱۰۰درصد تخفیف می‌دادند و بازپرداخت آن ۳۰۰ و یا حتی ۴۲۰ روزه بود.

وی افزود: فرض کنید چک یک ساله باشد. ما می‌توانستیم چک را بگیریم و ۲۴ درصد تخفیف بدهیم و مبلغ را نقدی بگیریم و چون این کارها را به وسیله موجودی خود انجام دادیم باعث شد کم بیاوریم که در گزارش حسابرسی هم آمده است.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.