بهزاد ولی زاده افزود: شورای نگهبان بعد از بررسی هایی که روی مصوبه مجلس درباره مستثنی شدن قهوه خانه ها از قانون ممنوعیت عرضه قلیان و مواد دخانی در اماکن عمومی انجام داد، این مصوبه را رد کرد و برای بررسی مجدد به مجلس برگردانده شد.

وی اضافه کرد: در فهرست اماکن عمومی در بند هشت ماده یک قانون کنترل دخانیات نام حدود ۲۰ امکنه از جمله قهوه خانه ها آمده است و مستثنی کردن هر یک از آنها می تواند زمینه را برای مستثنی شدن بقیه اماکن فراهم کند تا آنها هم این درخواست را داشته باشند.

ولی زاده گفت: تفسیری که مجلس از این ماده قانونی داشت، با تفسیر شورای نگهبان مغایرت دارد. مصوبه مجلس نگرانی های زیادی در بخش سلامت به وجود آورده بود. زیرا اگر اماکنی را جدا کنیم که عرضه قلیان و سیگار در آنها مجاز باشد، یعنی اینکه ما به لحاظ قانونی این اماکن را به رسمیت می شناسیم؛ اماکنی که سلامت و جان مردم را تهدید می کنند.

دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: در واقع در حالی که می دانیم قلیان و مواد دخانی برای سلامت مردم ضرر دارد، با این مصوبه مجلس به یکسری اماکن مجوز می دهیم که به صورت قانونی به سلامت مردم آسیب برسانند و این تصمیم با سیاست های کلان سلامت کشور که بر اساس آن همه دستگاه ها باید سلامت مردم را در اولویت تصمیم گیری ها قرار دهند، مغایرت دارد.

وی اضافه کرد: در اجلاس اخیر سازمان بهداشت جهانی که در تهران در حال برگزاری است نیز شعار اصلی سلامت برای همه و همه برای سلامت است و اگر اماکنی را از ممنوعیت عرضه قلیان و سیگار مستثنی کنیم، برخلاف شعار سازمان بهداشت جهانی و سیاست های کلان سلامت کشور خودمان عمل کرده ایم.

ولی زاده گفت: نمایندگان مجلس برخلاف قانون مصوب قبلی خودشان، قانون دیگری را تصویب کرده بودند که با تفسیر مجلس خبرگان و قوانین دیگر مغایرت داشت و به همین علت در شورای نگهبان رد شد. ضمن اینکه در تصویب این مصوبه مجلس با کمیسیون های تخصصی و مرتبط در مجلس نیز هماهنگی صورت نگرفته بود و گر چه در صحن علنی تصویب شد اما قرار بود در کمیسیون های مرتبط به صورت مشترک بررسی شود که این کار انجام نشد و نظر نهایی باید بعد از اخذ نظر کمیسیون ها به صحن علنی بیاید ولی عملا با پیشنهاد کمیسیون شوراها این پیشنهاد به صحن علنی آمد و تصویب شد.

عقبگرد از قانون ممنوعیت عرضه دخانیات

دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت اضافه کرد: در سال های اخیر اماکن عمومی یکسری از استان ها از جمله البرز، قم و خراسان رضوی عاری از دخانیات شدند. در واقع با این مصوبه مجلس و قبل از تایید شورای نگهبان اماکن عمومی و قهوه خانه ها، آن را به منزله قانون تلقی کردند و عرضه قلیان را انجام دادند به این ترتیب اجرای ممنوعیت عرضه قلیان از ۳۲ دانشگاه علوم پزشکی که از سال ۹۶ اجرا شد، به ۱۱ استان کوچک تقلیل یافت. بدون اینکه قانون تصویب شده باشد و فقط طرح موضوع آن سال ها زحمت را به باد داد. به این ترتیب اتحادیه قهوه خانه داران و صنف مربوطه نیز به هدف خودشان رسیدند. اما بر اساس قانون فعلی عرضه قلیان و سیگار در اماکن عمومی ممنوع است.

ولی زاده گفت: دانشگاه های علوم پزشکی اکنون اولویت را بر جلوگیری از عرضه قلیان و سیگار در رستوران ها، هتل ها و استخرها گذاشته اند. توجیه برخی افراد این است که با این کار شغل ایجاد می شود اما شغلی که سلامت مردم را به خطر بیندازد که شغل نیست. همچنین این ادعای غلطی است که اگر سیگار و قلیان را از مثلا جوانان بگیریم، به سراغ مواد خطرناک تر می روند زیرا مستندات علمی می گوید سیگار و قلیان دروازه ورود به سایر اعتیادها است.

رئیس اداره دخانیات وزارت بهداشت اضافه کرد: سازمان بهداشت جهانی بر ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن مسقف تاکید دارد اما در قوانین کشور ما همه اماکن تقریبا جزو اماکن عمومی و مشمول ممنوعیت عرضه مواد دخانی هستند.

وی گفت: در مجموع در اجرای قانون کنترل دخانیات چندان موفق نبوده ایم چون دغدغه همه دستگاه ها سلامت مردم نبوده است. در استان هایی که در این زمینه موفق بوده اند دادستان استان دغدغه داشته و همکاری کرده است و استان هایی که موفق نبوده اند حوزه قضایی حمایت لازم را نکرده است.

طرح کاهش تدریجی مصرف قلیان

دبیر ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت افزود: امیدواریم نمایندگان مجلس در بررسی مجدد این استفساریه به دغدغه های حوزه سلامت توجه کنند و حتما راهکارهای دیگری برای ایجاد اشتغال و حل این مساله وجود دارد که می توان از آن طریق  مشکل را حل کرد. ما به تغییر قانون نداریم، قانون کنترل دخانیات در ایران یکی از قوانین پیشرفته دنیا در این زمینه است.

ولی زاده گفت: ایران در سال ۸۴ به کنوانسیون جهانی منع دخانیات پیوست و سال بعد در سال ۸۵ قانون کنترل دخانیات در مجلس تصویب شد و جزو کشورهای پیشرو هستیم. انتظار وزارت بهداشت این است که به جای اینکه قانون را بشکنند اگر مساله ای هست که با این قانون مشکل دارند، راه حل هایی برای آن وجود دارد، به عنوان مثال در سال ۹۳ در ستاد کشوری کنترل دخانیات از وزارت کشور درخواست کردیم که طرح تدریجی کاهش مصرف قلیان را تدوین کنیم. این طرح مشترک با همکاری وزارت بهداشت  و وزارت کشور نوشته شده بنابراین بدون اینکه قانون را تغییر دهیم و به بدنه این قانون آسیب بزنیم می شود با راهکارهای دیگری مسائل را حل کنیم.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.