علی اعطا در پاسخ به سوالی درباره نرخ های اعلام شده در مناطق ۲۲ گانه شهری که منحر به افزایش شکاف طبقاتی می شود گفت: طبق اعلام بانک مرکزی از اردیبهشت ۹۷ تا اردیبهشت سال جاری متوسط رشد قیمت مسکن در تهران ۱۱۲ درصد بوده است، اما آنچه در بحث عوارض ساختمان در تهران اعمال می شود حدود یک درصد در مناطق ضعیف و ۲ درصد در مناطق غنی است پس این عدد موجب شکاف طبقاتی نمی شود.

وی در مورد تصمیمات شورا در خصوص وضع عوارض ساختمانی در تهران که امروز در صحن به بحث و بررسی گذاشته شد اظهار داشت: ۱۱ دی ۹۷ لایحه ای از شهرداری دریافت کردیم تحت عنوان "عوارض ارزش افزوده قانونی ناشی از طرح توسعه" که در نهایت با عنوان "اخذ عوارض ناشی از توسعه شهری" در جلسه شورای شهر به تصویب و در ۱۵ بهمن به شهردار برای اجرا ابلاغ شد.

اعطا در ادامه افزود: در تبصره ماده یکم این مصوبه  شهرداری مکلف شد تا پایان خرداد ۹۸ نسبت به تعیین واقعی کردن ماخذ محاسبه اقدام کند. و بعلاوه هر نوع عوارضی که وضع می شود باید تا ۱۵ بهمن تصویب شود تا قابلیت اجرا داشته باشد. در نتیجه با توجه به این مطلب و تبصره ۳ بهمن ماه این قانون که فرمانداری نیز اشکالی برآن وارد نکرد ضرایب تعدیل اجرا شد.

اعطا در ادامه تصریح کرد: براساس مصوبه بهمن ماه، در مناطق یک تا ۸، ۱۲۲ درصد، در مناطق ۹ تا ۱۵ نیز ۲۱۳ و در مناطق ۱۶ تا ۲۲، ۱۴۰ درصد افزایش عوارض اعمال شود.

وی با اشاره به اینکه در بررسی ها مشخص شد در مناطقی که افزایش قیمت مسکن سرعت بیشتری داشته عوارض هم افزایش یافته است، اظهار داشت: این در حالی است که جمع بندی کارشناسی ما نشان می داد ساخت و ساز منطبق با تقاضای واقعی نیست و نوعی سوداگری در این بخش دیده می شود.

اعطا در ادامه گفت: در نتیجه در جلسه امروز مقرر شد در مناطق یک تا ۸، ۹۹ درصد و در مناطق ۹ تا ۱۵، ۷۰ درصد و در مناطق ۱۶ تا ۲۲ تنها ۵۷ درصد به صورت متوسط افزایش عوارض اعمال شود که این میزان عوارض عادلانه تر به نظر می رسد.

وی در ادامه اشاره کرد که این نرخ می تواند متغیر هم باشد، مثلاً در منطقه ۲۲ ممکن است در یک بخش عوارض بیشتر از ۵۷ درصد اعمال شود و در بخشی دیگر کمتر از این عدد، بنابراین این افزایش در واقع متوسط منطقه است.

سخنگوی شورای شهر در ادامه افزود: در سال ۹۳، ۶.۶ درصد قیمت و هزینه های ساختمان در تهران به موضوع عوارض اختصاص داشت اما امروز این عدد تنها یک درصد است. معتقدیم نباید به گونه ای حرکت شود که شوک به بازار وارد شود اما در عین حال از سال ۹۳ هیچ افزایش قیمتی اعمال نشده و انتظار می رود در طول ۲ تا ۳ سال قیمت عوارض واقعی شود.

اعطا همچنین به نقطه نظرات مختلف و اختلافات در صحن نسبت به افزایش عوارض گفت: مجموعه نقطه نظراتی که در صحن مطرح می شود اختلافات کارشناسی است.  در این شورا برخلاف شورای قبل جلسات علنی است و چیزی برای مخفی کردن نداریم.

سخنگوی شورای شهر تهران در خصوص شهروندانی که با ضرایب قبلی اقدام به گرفتن پروانه کردند نیز خاطرنشان کرد: قانونی که امروز تصویب شد عطف ماسبق نمی شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.