ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با این روزنامه لوپوئن چاپ پاریس بار دیگر از فروش سلاح به عربستان سعودی حمایت کرد و گفت:«فروش سلاح به عربستان در چارچوب پیمان تجارت قانونی سلاح و مواد ۶ و ۷ این پیمان صورت می گیرد.»

سخنان وزیر پیشین دفاع فرانسه و رئیس کنونی دستگاه سیاست خارجی این کشور در حالی است که انتقادات فراوانی در هفته‌های اخیر به جهت فروش سلاح به عربستان صورت گرفته است. شش ماه پیش، گروهی از وکلای فرانسوی تحت نام «کابینه وکلای فرانسه» سخنان وزیر خارجه را انکار و اعلام کردند طبق مستندات و شواهدی که دارند صادرات سلاح به عربستان به هیچ وجه مفاد پیمان تجارت قانونی اسلحه را رعایت نکرده و کاملا غیرقانونی است چرا که عربستان این تجهیزات نظامی را در جنگ یمن و علیه شهروندان بی‌دفاع از جمله زنان و کودکان بکار می‌گیرد.

ادامه فروش تسلیحات به عربستان به یکی از مهم‌ترین چالش‌های دولت حاکم در این کشور تبدیل شده است تا جایی که هفته گذشته یکی از نمایندگان پارلمان فرانسه از حزب حاکم ریاست جمهوری در پی ادامه فروش سلاح به عربستان از این حزب جدا شد.

براساس گزارش یورو نیوز، در ماه گذشته میلادی یک کشتی صادرات سلاح به عربستان در بندر لوآور فرانسه توسط فعالان ضدجنگ فرانسه متوقف شد اما یک هفته پس از آن بخش اعظمی از این صادرات از طریق بندر مارسی سرانجام به عربستان فرستاده شد.

دولت فرانسه همچنین در هفته‌های گذشته از سوی سه نهاد غیردولتی متهم شده که به طور قانونی اما به شیوه‌ای مبهم سلاح‌ها و مهماتی به عربستان می‌فروشد که نیروهای نظامی این کشور امکان دارد از آن‌ها برای قتل عام غیرنظامیان در یمن استفاده کنند.

ادامه فروش تسلیحات به عربستان با وجود گزارش‌های متعدد سازمان ملل درباره کشتار شهروندان یمنی، اولین بار توسط گروهی از رونامه نگاران فرانسوی از رسانه خبری مستقل دیسکلوز افشا شد. دیسکلوز اواسط ماه آوریل گذشته گزارش محرمانه اداره اطلاعات نظامی فرانسه را فاش کرد که طبق آن مستنداتی مبنی بر استفاده عربستان سعودی از تسلیحات فرانسوی در جنگ یمن وجود داشت. سه خبرنگار دیسکلوز در راستای این افشاگری تحت تعقیب و تفحص قضایی قرارگرفته‌اند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.