بهنام نظری روز پنجشنبه در ستاد مدیریت بحران استان مرکزی در اراک افزود: این قانون ۴۵ ماه در مجلس توسط نمایندگان بررسی شد که با تصویب آن تکلیف دستگاه های اجرایی درهنگام مخاطرات طبیعی مشخص تر خواهد شد. 

وی اظهارداشت: شورای نگهبان ایراد شکلی به این مصوبه گرفته که قابل رفع است و گام بعدی دستورالعمل اجرایی قانون با بهره گیری از بخش دانشگاهی و نخبگان تدوین خواهد شد. 

رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: اعتبارات خوبی در این قانون دیده شده است و همه دستگاه های اجرایی برنامه خود در زمینه پیشگیری در استان ها را به استاندار ارایه و بودجه آن توسط سازمان برنامه و بودجه تخصیص می یابد. 

نظری افزود: این قانون به سازمان مدیریت بحران هویت ویژه می دهد تا مشکلات مردم در هزینه و پیشگیری از حوادث کاهش یابد. 

رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: استان مرکزی آنچه در قانون مدیریت بحران به آن تاکید شده است را در سیل اخیر به درستی عملیاتی کرده ودر این زمینه پیشرو بوده است. 

نظری افزود: استان مرکزی در زمینه پیشگیری از سیلاب خوب عمل کرد و به عنوان نمونه کشوری مطرح است و همچنین در کمک به استان های مجاور سیلزده هم خوش درخشید. 

رئیس مرکز توسعه مدیریت سازمان مدیریت بحران کشور گفت: ۳۰درصد اعتبارات ماده ۱۰ و ۱۲ هر ساله در ابتدای آغاز سال در اختیار مدیریت بحران استانداری ها ‌قرار می گیرد تا نیاز اولیه استان ها رفع شود. 

نظری در ادامه افزود: قانون بیمه اجباری از جمله قوانین است که در مجلس شورای اسلامی ابتر مانده و باید به مفاد و اجرایی آن بیشتر توجه شود. 

وی اظهارداشت: دولت هرچه توان خود را در سیل اخیر صرف کند نمی تواند حجم خسارت اخیر را جبران کند بنابراین باید بیمه حوزه کشاورزی، تجارت و مسکن در جامعه نهادینه شود. 

استان مرکزی به عنوان چهارمین قطب صنعت کشور و بهره مندی از ۲ هزار و ۹۰۰ واحد صنعتی، ۱۲ شهرستان و بیش از یک میلیون و ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد. 

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.