علی القاصی، دوشنبه در نشست با فعالان اقتصادی و صنعتی استان فارس در شیراز افزود: با هدف تحقق شعار رونق تولید، مشکلات حقوقی فعالان بخش تولید را پیگیری می کنیم.

وی بیان داشت: در دادگستری استان فارس به مسایل و مشکلات واحدهای صنعتی به صورت دقیق و کارشناسی شده رسیدگی و راهکارهای قانونی برای رفع مشکلات ارایه خواهیم کرد.

القاصی، بخش عمده ای از مشکلات واحدهای صنعتی را مربوط به نظام بانکی دانست و گفت: در این زمینه نیاز است پرونده اینگونه واحدها در یک بازه زمانی مشخص بررسی شود و با برگزاری نشست های حضوری با نمایندگان و مدیران بانک‌ها مذاکره صورت گیرد تا علاوه بر جلوگیری از تضییع حقوق بانک ها، از تعطیلی واحدهای صنعتی نیز جلوگیری شود.

رئیس شورای قضایی استان فارس تاکید کرد: دادگستری فارس نظارت ویژه ای بر وضعیت سودهای مرکب انجام خواهد داد و چنانچه موارد خلاف قانون و شرع تشخیص داده شود برخورد قضایی در دستور کار قرار خواهد گرفت.

القاصی که پیش از برگزاری این نشست از چهار واحد صنعتی شیراز بازدید کرده بود، افزود: ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این دادگستری که متشکل از مسئولان عالی قضایی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دستگاه های وابسته به قوه قضاییه است، دارای ظرفیت های مناسبی است تا علاوه بر رصد و پایش وضعیت واحدهای صنعتی، گام‌های موثری در زمینه حمایت از رونق تولید و رفع مشکلات برداشته شود.

رئیس کل دادگستری فارس با بیان اینکه حمایت از فعالیت های اقتصادی سالم در چارچوب قانون از رسالت‌های اصلی دستگاه قضایی است، بیان داشت: ۲۱۴ پرونده سال ۹۷ در دبیرخانه ستاد پیگیری اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی این استان بررسی شد.

القاصی ادامه داد: امسال نیز دبیرخانه این ستاد آماده کمک به صنعتگران است و در این زمینه واحدهای صنعتی مشکل دار می توانند مسایل خود را به دبیرخانه ستاد یاد شده مستقر در دادگستری فارس ارایه دهند.

القاصی افزود: مواردی که از سوی فعالان اقتصادی و صنعتی به این دبیرخانه ارسال می شود، مورد کارشناسی دقیق قرار می گیرد.

رئیس کل دادگستری فارس بیان کرد: تعطیلی هر واحد صنعتی و تولیدی حتی با تعداد کارگران اندک، برای دستگاه قضایی به منزله ایجاد یک پرونده جدید و شکل گیری آسیب اجتماعی و جرائم جدید است از این رو دستگاه قضایی تمام تلاش خود را انجام خواهد داد تا برای تحقق شعار رونق تولید با در نظر گرفتن ساز و کارهای قانونی، مشکلات حقوقی واحدهای تولیدی را برطرف کند.

القاصی اظهار داشت: چنانچه از طرف دستگاه ها، نهادها و اشخاص تصمیماتی خلاف قوانین و مقررات جاری اتخاذ که منجر به ایجاد مانع در روند فعالیت اقتصادی و تولیدی شود حتی در صورتی که پرونده قضایی تشکیل نشده باشد دستگاه قضایی برای حل مشکل و رفع مانع ورود خواهد کرد.

رئیس شورای قضایی استان فارس، رویکرد دستگاه قضایی در همه پرونده ها را احقاق حق و اجرای قوانین خواند و اظهار داشت: در مواردی که نقض قوانین و مقررات از جانب دستگاه ها، نهادها و اشخاص صورت گرفته باشد، دادستان به عنوان مدعی العموم مسئولیت پیگیری خواهد داشت و در مواردی که پرونده تشکیل شده باشد با تعیین شعب ویژه پرونده‌های واحدهای تولیدی و صنعتی بررسی خواهد شد.

وی، با بیان اینکه نیاز است در بررسی و صدور رای در پرونده های واحدهای صنعتی و تولیدی به یک وحدت رویه دست یابیم گفت: با ایجاد شعب تخصصی در دادسرا، دادگاه های بدوی و تجدید نظر و با برگزاری نشست با قضات ویژه این اهداف محقق خواهد شد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.