عباس عبدی - تحلیلگر سیاسی - با این مقدمه در روزنامه «ایران» نوشت: درباره آسانژ اگرچه اتهامی که به وی زده‌اند ایجاد رابطه جنسی برخلاف رضایت طرف مقابل در سوئد است که مطابق قوانین آنجا جرم محسوب می‌شود. ولی روشن است که فارغ از صحت و سقم این ادعا، هر زنی می‌تواند براحتی چنین اتهامی را علیه طرف مقابل خود طرح کند و این مسأله نمی‌تواند اتهامی جدی تلقی شود و بسادگی نیز قابل اثبات نیست، بویژه اگر مدت‌ها بعد از اصل واقعه شکایت شود. در نتیجه می‌توان گفت که این برخورد به روشنی در واکنش به افشاگری‌های ویکی‌لیکس و هدف اصلی نیز رسیدگی به درخواست استرداد او به ایالات متحده یا منکوب کردن او بود، زیرا امریکا از افشاگری‌های او عصبانی است. در حالی که برای رسیدگی به اتهام رابطه جنسی براساس عدم رضایت طرف مقابل، نیازی نیست که تا این حد در بوق کنند.

عصبانیت امریکایی‌ها نه تنها از انتشار اسناد مکتوب، بلکه از فیلم‌هایی است که از نظامیان امریکایی منتشر کردند و نشان داد که سربازان امریکایی بیش از آنکه برای یک اقدام کلاسیک نظامی به منطقه و عراق آمده باشند، در پی انجام اقداماتی برای تخلیه انگیزه‌های غیرانسانی و روانی خود و آدم‌کشی بوده‌اند. همان رفتارهایی که در فیلم‌های زندان ابوغریب یا از افغانستان و نیز در خیابان‌های عراق منتشر شد که این آخری را ویکی‌لیکس منتشر کرد. اتفاقاً اکنون که ترامپ رئیس جمهوری امریکا شده است، خیلی بهتر می‌توان فهمید که این انگیزه‌های روانی و روحی سربازان امریکایی در رفتار و گفتار ساکن اصلی کاخ سفید نیز متجلی شده است و ترامپ بازتابی است از این روحیه خشن و غیر انسانی. اتفاق دیگر، ماجرای کشته شدن کلاهی در هلند است. هرچند رسیدگی به پرونده این اتفاق امری طبیعی است ولی مهم‌تر از آن طرح این پرسش‌ها است که هویت اصلی فرد مقتول کیست؟ افراد و آشنایان و اقوام او کیستند؟ آیا او همان کلاهی است؟ به علاوه انگیزه قاتلان چه بوده است؟ اگر کلاهی است، چرا در آنجا بوده؟ و چرا تحت حمایت یک دولت اروپایی و با نام مستعار زندگی می‌کرده است؟ آیا ممکن است که دولت هلند از این مسأله بی‌اطلاع باشد؟ بعید است که بی‌اطلاع باشند. دولت‌های اروپایی همکاری اطلاعاتی کاملی دارند و اگر دولت هلند ضد تروریست بود، باید خودش او را بازداشت می‌کرد، حتی اگر به دادرسی ایران نیز اعتقاد نداشت، خودشان او را محاکمه می‌کردند، چون عمل او با هر تعریفی تروریستی محسوب می‌شود، یا حداقل اینکه او را از کشورشان اخراج می‌کردند. طرح این پرسش‌ها به مراتب مهم‌تر یا حداقل مقدم بر اصل محاکمه قاتلان اوست؛ ولی چرا هیچ‌کدام از این پرسش‌ها طرح نشده است؟

پاسخ این است که دولت‌های غربی قاعده‌ محدودکننده‌ای را برای رعایت و التزام به ارزش‌های خود دارند. این قاعده همان چارچوب و منافع ملی است. در حقیقت هرکس که در دنیا اقدام جنایتکارانه کند، بواسطه آن اقدام نیست که او را محکوم می‌کنند، بلکه بواسطه کیفیت اثرگذاری آن اقدام در منافع کشورشان است.

اینکه عربستان می‌تواند هر جنایتی کند، برای آنان اهمیتی ندارد چون علیه منافع غربی‌ها نیست سهل است که هزینه سکوت و حمایت غربی‌ها را هم می‌پردازد. از این نظر رفتار و مواضع شفاف و نژادپرستانه ترامپ به دورویی اروپایی‌ها ترجیح دارد. ولی اگر یک کشور مخالف آنان به هر دلیلی  درست یا نادرست یک نفر را زندان کند، بیا و ببین چه سر و صدایی راه می‌اندازند؟ در حقیقت اینجا نیز حقوق بشر بازیچه و پوششی برای دفاع از منافع خودشان است. این قاعده را حتی در داخل کشور خودشان نیز دارند.

اگر کسی اقدام به انتشار اسنادی کند که معرف جنایتکاری سربازان آنان یا اقدامات خلاف انسانی دولت‌های غربی باشد، پدرش را در می‌آورند. اکنون اسنودن امریکایی از ترس مجازات باید در کشورهای دیگر زندگی کند، آسانژ را با این وضعیت از سفارت اکوادور بیرون می‌برند و منبع خبری او را در امریکا به ۳۵ سال زندان محکوم می‌کنند. ولی هنگامی که نوبت به کشورهای دیگر می‌رسد، حتی قاتلان و جنایتکاران تروریست را نیز مورد حمایت قرار می‌دهند و زندگی آرامی را در کشور خود برای آنان فراهم می‌کنند.

این منطق دوگانه غربی‌ها موجب می‌شود که شعارهای حقوق بشری آنان به کلی پوچ و خالی از هر مفهوم و ارزشی شود. در زیر پرچم چنین شعارهایی است که می‌توان افراد وابسته به خود را به عرش اعلا برد، بدون آنکه درکی از آزادی و حقوق بشر داشته باشند و در عوض برخی از افشاگران و طرفداران شفافیت را که به جاهای حساس انگشت گذاشته در داخل نظام‌های خود به محاکمه کشاند و از زندگی ساقط کرد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.