اردیبهشت ماه سال ۹۷ بود که ترامپ وعده انتخاباتی خود را به اجرا درآورد و از برجام خارج شد و برخلاف معاهدات جهانی، فرمان اعمال سخت ترین تحریم ها را علیه کشور ما صادر کرد. عملا امروز ایران درگیر جنگ اقتصادی با آمریکاست. مجلس و دولت بر این نظر و دیدگاه هستند که در اوضاع سخت کنونی باید پرونده ایران در گروه مالی اقدام مشترک FATF به حالت عادی درآید تا کانال های ارتباط مالی با کشور با کشورهای دوست باز بماند.

اما با وجود استدلال های دولت و مصوبات مجلس، روند رسیدگی به لوایح پالرمو و سی اف تی برای تکمیل پروسه قانونگذاری در مجمع با پیچ و خم هایی مواجه شده است. پالس هایی که از درون مجمع تشخیص بیرون می آید از نگاه منفی اکثریت اعضا به لایحه پالرمو و سی اف تی حکایت می کند، بر همین اساس دولتی ها ترجیح دادند اصرار به رأی گیری نکنند تا شاید مرور زمان و بروز آثار تحریم های آمریکا موجب شود اعضای مجمع با نگاه منطقی به موضوع بنگرند. 

مخالفان پالرمو و سی اف تی بر این باورند که برای شفافیت مالی در مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم دو قانون قوی و با کفایت اخیرا مصوب شدند اما در حوزه مبادلات خارجی اولویت کشور دور زدن تحریم ها است که با پیوستن به پالرمو و سی اف تی کانال های مالی ایران شفاف خواهد شد و آمریکا می تواند یک به یک این کانال ها را مسدود و آثار تحریم ها را بر ایران روز به روز شدیدتر کند بنابرین مصلحت نظام نیست با تأیید دو لایحه مربوط به پالرمو و سی اف تی، کشور از  حداقل امکان های دورزدن تحریم محروم شود.

اما در مقابل مسئولان ارشد اجرایی کشور ضمن رد استدلال مخالفان، به این نکته تأکید می کنند که دولت اجرای امور را در اختیار دارد و صلاح کشور در تأیید لوایح مربوط به اف ای تی اف است. بیژن نامدار زنگنه به خبرآنلاین گفت «تصویب لوایح اف‌ای‌تی‌اف به فروش نفت در سال ۹۸ کمک می‌کند». رئیس جمهور نیز در روزهای پایانی سال ۹۷ این نکته را یادآور شد که «اگر عده ای بخواهند دور کشور را دیوار بکشند، کار دولت را سخت می‌کند؛ دولت از همه با هر ایده، خط و جناحی که هستند خواهش می‌کند دور کشور را دیوار نکشند و بگذارند دولت کار خود را انجام دهد چون دیوار کشیدن به نفع مردم نیست. تصمیم گیر در این کشور یا دولت است یا مجلس و یا رهبری، رهبری چند بار به من گفتند که با لوایح چهارگانه مخالفتی ندارند پس چه کسی مخالف است. نمی‌شود کشور را دست ۱۰-۲۰ نفر بدهند! صاحب اصلی کشور مردم هستند».

مهمترین و سریع ترین آثاری که بلافاصله با رد لوایح مربوط به اف ای تی اف نمایان می شود. مربوط به ارتباطات بانکی‌ با سایر کشورها است. واقعیتی غیرقابل انکاری که رضا رحمانی وزیر صنعت معدن تجارت نیز به آن صحه می گذارد. او در گفتگو با خبرآنلاین در واکنش به اظهارات برخی تحلیلگران که سال ۹۸ را به واسطه تحریم‌ها سالی سخت تر از سال ۹۷   پیش بینی می کنند، گفت :  چرا مگر قرار چه بشود؟ از نظر من سال ۹۸ با سال گذشته فرق چندانی ندارد چون تحریم از اردیبهشت ۹۷ شروع شده است. تحریم‌کنندگان هدفشان تعطیلی تولید و کارخانجات بود که بحمدالله به آن نرسیدند. همین‌طور که تا الان به هدفشان نرسیده‌اند، سال آینده نیز با توجه به همت بیشتر ما و تجهیز امکانات به اهداف شان نخواهند رسید.

وی در پاسخ به این سئوال که آیا   مردم باید کمربندهاشان را در سال جدید محکم‌تر ببندند؟ اظهار کرد: این طبیعی است و ایراد ندارد که بگوییم مردم، ما مورد تهاجم هستیم، باید بیشتر کار کنیم، با هم متحد باشیم و راهکارهای جبرانی را جدی بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره آثار اقتصادی رد لوایح اف‌ای‌تی‌اف در مجمع تشخیص مصلحت نظام یادآور شد: ۱۰۰درصد اثر دارد. البته این تصور که تصویب شان بسیاری از مشکلات ما را حل می‌کند که خیر این اتفاق نمی افتد اما عدم تصویب شان می‌تواند مشکلات جدیدی را برای کشور ایجاد کند.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در پاسخ به این سئوال که سریع‌ترین مشکلی که رد لوایح مربوط به اف ای تی اف برای کشور ایجاد می‌کند چه خواهد بود؟ گفت:   این اتفاق   مرودات بانکی و همکاری ما با دنیا و همچین کشورهای دوست و همسایه‌ را دچار مشکل خواهد کرد.

با همه این اوصاف انتظار دولتی ها این است که مجمع در تشخیص چنین مصلحت آشکاری بیش از این تعلل نکند. حالا باید منتظر ماند و دید مجمع تشخیص تا پیش از پایان بهار ۹۸ که مهلت چهارم اف ای تی اف به ایران پایان می پذیرد می تواند مصلحت کشور را احصا کند یا خیر؟

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.