آخرین خبرهای این نشست حکایت از آن دارد که نخستین جلسه روز شنبه بعدازظهر در وزارتخانه مذکور با حضور رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و رئیس کمیسیون توسعه صادرات به نمایندگی از بخش‌خصوصی و وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان توسعه تجارت و یکی دیگر از معاونان این وزارتخانه به‌عنوان متولی تجارت، برگزار شده است. در این نشست، پیش‌نویس تهیه‌شده از سوی وزارتخانه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است. در این پیش‌نویس به مسائل مربوط به تجارت اشاره شده که قرار است پس از چکش‌کاری و نهایی شدن، در اختیار رئیس‌جمهور قرار گیرد. گفته می‌شود در صورت قبول موارد ذکرشده در این پیش‌نویس، خبرهای خوبی در انتظار تجار خواهد بود و تجار شناسنامه‌دار بار دیگر به عرصه تجارت به‌خصوص صادرات بازخواهند گشت. این پیش‌نویس با نظرات بخش‌خصوصی تغییر می‌یابد و به‌نظر می‌رسد دور جدید تفاهم بین دولت و بخش‌خصوصی خواهد بود. بر اساس اطلاعات حاصل‌شده، مهم‌ترین خواسته نمایندگان بخش‌خصوصی در این جلسات، لغو پیمان‌سپاری ارزی بوده است. این نشست‌ها برای نهایی کردن پیش‌نویس مذکور ادامه دارد و در روزهای آینده متن آن منتشر می‌شود.