دلواپسان چه دروغ هایی درباره اف‌ای‌تی‌اف گفتند؟
بررسی ها نشان می دهد پرمخاطب ترین خبر اقتصادی در خرداد ماه سال گذشته خبری در خصوص پیوستن به اف ای تی اف بوده است.
واکاوی دلیل عدم پیوستن به FATF موضوع گزارشی است که عنوان پربازدید ترین گزارش خبرانلاین را از آن خود کرده است.
ابراز نگرانی دلواپسان از پیوستن به FATF و دروغ‌پردازی‌ها، اتهام پراکنی‌ها و ایجاد فضای روانی مشکوک از سوی دلواپسان سیاسی در راه تصویب چند لایحه در مجلس نمود یافته بود. در این گزارش پاسخ های مبسوطی به این سئوالات که چند کشور به اف‌ای‌تی‌اف نپیوسته اند و ... داده شده است.
اگر در لیست سیاه بمانیم چه اتفاقی می‌افتد؟
با تلاشهای مستمر دولت یازدهم حدود دوسالی است ابزار مقابله علیه ایران تعلیق شده اما اگر قوانینی را که هم اکنون در مجلس در دست برسی است تصویب نشود مجددا به لیست سیاه برمی گردیم. معنای بازگشت به لیست سیاه این است که FATF اعلام خواهد کرد ریسک ایران در پولشویی و تامین مالی تروریسم بالاست و در واقع از برقراری هر گونه رابطه مالی پیشگیری می کند.
دروغی که دلواپسان می‌گویند
دلواپسان در باره FATF یک دروغ بزرگ را مطرح می کنند و می گویند FATF مرتبط با برجام است. در این خصوص بررسی ها نشان می دهد مقدمات کارهای مربوط به FATF توسط دولت یازدهم و دوازدهم انجام نشده بلکه سابقه آن به ولتهای نهم و دهم برمی گردد.
گفته می شود بعد از تصویب و ابلاغ قانون مبارزه با پولشویی درسال ۸۶ ایران خود را مکلف به خروج از لیست سیاه می کند. در همین راستا دبیر شورای عالی امنیت ملی در سال ۱۳۸۹ موکدا از برخی نهادها و وزارتخانه ها درخواست می کند که مقدمات خروج از لیست سیاه را فراهم کنند.
از سوی دیگر در خردادسال ۸۹ که هنوزبحث برجام مطرح نبود، دولت احمدی نژاد لایحه مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب و به مجلس تقدیم کرد. این قانون بهمن ماه سال ۹۰ مصوب شد. این مصوبه در اسفند ۹۰ به شورای نگهبان ارسال شد و شورا به آن ایراد اصل ۱۵۸ قانون اساسی گرفت. اشکال شورای نگهبان این بود که این قانون باید توسط قوه قضاییه تهیه می شد. بدنبال این اشکال، لایحه مزبور از اسفند ۹۰ تا ۹۴ پنج بار بین مجلس، قوه قضاییه، شورای نگهبان و دولت در رفت و آمد بود.
به این ترتیب اگر این ۳-۴سال وقت کشی نمی شد و ایران در سال ۹۱ وارد پروسه action plan می شد، مدتها قبل از برجام مساله تمام می شد.
در این گزارش تاکید شده است: سایر اعضای FATF در قالب مناطق مختلف دنیا طبقه بندی شده اند. در واقع مجموعا ۱۹۴ عضو منطقه ای در آن حضور دارند. و تنها دو کشور ایران و کره شمالی آن را نپذیرفته اند.
هر چند ۱۰ ماه از خرداد ۹۷ گذشته است، تصویب لوایح پالرمو و سی اف تی در انتظار تعیین تکلیف در مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
دومین خبر پربیننده نیز به تبعات تشدید تحریم ها اختصاص داشت. تکرار بدقولی خودروسازان فرانسوی در بازار ایران از پرمخاطب ترین خبرها در این دوره بود. شرکت خودروسازی پژو سیتروئن (PSA) فرانسه روز دوشنبه اعلام کرد فعالیت‌های خود را در ایران متوقف می‌کند. در بیانیه این شرکت فرانسوی آمده است که این گروه خودروساز در راستای پایبندی به قوانین آمریکا روند تعلیق فعالیت‌های سرمایه‌گذاری مشترک خود را آغاز کرده و تا ۶ اوت به پایان می‌رساند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: گروه خودروسازی PSA با کمک دولت فرانسه در حال رایزنی با مقامات آمریکا برای معافیت از تحریم‌هاست.
شرکت های نفتی نظیر توتال و شرکت های روسی و ... نیز در همین دوره بود که زمزمه خروج از بازار ایران را سر دادند.
مقصر افزایش قیمت سکه کیست؟
شاید بتوان در یک کلام تمام پیش بینی های قیمتی در بازار ایران در خرداد ماه سال گذشته را پیش بینی نادرست نامید. از سیف تا کارشناسان و فعالان صنفی حوزه ارز و مسکن و خودرو. همگی اذعان می کردند قیمت ها گذرا افزایش یافته و به زودی وضعیت عادی خواهد شد.
این امر نشان می دهد در حالی که در رفتن لنگر نرخ ارز و ریزش ارزش پول ملی در حال بالا بردن نرخ تورم بود، برخی تلاش داشتند وانمود کنند داستان نه به بالا رفتن نرخ تورم که به گرانی و گران فروشی باز می گردد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: افزایش قیمت سکه در روزهای اخیر بیشتر عامل روانی دارد و می تواند به تدریج برطرف شود.
«ولی الله سیف» افزود: حدود هفت میلیون سکه پیش فروش شده است و به تدریج وارد بازار می شود؛ از این رو بابت تعادل عرضه و تقاضای بازار مشکلی نداریم. وی افزود: البته منابع طلای بانک مرکزی نیز در وضعیت مطلوبی قرار دارد و از این رو می توان گفت این افزایش بیشتر عامل روانی دارد و می تواند به تدریج برطرف شود.
از سوی دیگر سید علی معاون اسبق ارزی بانک مرکزی نیز گفته بود: اگر آرامش به جامعه بازگردد، انتظارات تورمی کنترل می‌شود و کسانی که با قیمت‌های بالا ارز را خریدند، خودبه‌خود فروشنده می‌شوند.
در عین حال حامد مظاهریان، معاون مسکن وزارت راه و شهرسازی گفت: افزایش قیمت مسکن در ماه‌های گذشته به دلیل تلاطم و نوسانات بازارهای موازی مسکن بود و با ثبات در این بازارها دیگر شاهد افزایش قیمت مسکن نخواهیم بود. این در حالی است که روند رو به رشد قیمت مسکن در ماه های پس از خرداد تشدید شد.
در این ماه هیچ پیش بینی قریب به یقینی در حوزه اقتصاد ارائه نشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر