معمای ارز ۴۲۰۰ تومانی

مجید شاکری در خبرآنلاین نوشت: نزدیک به ۱۰ ماه از تولد ارز ۴۲۰۰ تومانی می گذرد. از جنجال‌های مختلف درباره نحوه محاسبه این عدد و شخص تصمیم گیرنده برای اعمال آن که بگذریم، آمارها درباره یک گزاره اصلی نتیجه واحد می‌دهند:" اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی به کالاهای اساسی نه تنها منجر به کاهش یا تثبیت قیمت در میانگین تورم کالاهای هدف این طرح نشده است بلکه میانگین تورم این سبد از میانگین تورم کل هم بالا تر افتاده است.

به علاوه اثرات اجتماعی سیاسی تشکیل صفهای بلند گوشت و مرغ هم کلاف کار را پیچیده تر کرده است.

پاسخی که بخشی از اقتصاددانان به آن اشاره می کنند عدم اصابت  این یارانه به هدف است و با این فرض که مشکل همین عدم اصابت است دو دسته راه حل تثبیت قیمت و نظارت بهتر روی توزیع و اعمال قوه قهریه و یا  یکسان سازی قیمت  ارز برای همه واردات و ارائه یارانه نقدی از محل درآمد ریالی حاصل از تسعیر نرخ ارز به اقشار مستضعف است. فعلا رویکرد دولت و چه بسا حاکمیت به راه اول نزدیکتر است.

فارغ از ان که نگارنده با کدام راه حل همدلتر است، تنازل موضوع به عدم اصابت ارزیارانه ای به نقطه هدف را اساسا صحیح نمی داند. اگر چه ناتوانی از رهگیری و اصابت یارانه پرداختی در اینجا هم مثل اجزای دیگر نهصد هزار میلیارد تومان یارانه سالانه پرداختی وجود دارد و عامل مهمی است اما نکات بسیار مهم دیگری هم قابل توجه است.

اگر چه بانک مرکزی با دریافت معادل ریالی ارز ۴۲۰۰ تومانی این ارز را در مبادی مختلف برای واردکننده گوشت یا سویا یا کنجاله ازاد می کند ولی تضییقات تحریمی باعث می شود عملا از ازادی ارز در مبدا تا نشستن ان به حساب فروشنده کالا راه سخت و زمانبر و پر هزینه ای طی شود که در دل خود بارها ازمون و خطا و تغییرات حقوقی و ریسک های گوناگون دارد. این حقیقت باعث می شود تا اولا قیمت تمام شده ارز عددی بسیار بالاتر از ۴۲۰۰ باشد  و ثانیا زمان تسویه توام با تاخیر فراوان و موثر بر بازار باشد.

چرا با چنین وضعی مواجهیم؟ طبعا حاصل  رها کردن مدیریت نقشه ارزی به خصوص در فاصله زمستان ۱۳۹۵ تا بهار ۱۳۹۷ و از آن تلختر چوب حراج زدن به با کیفیت ترین بخش منابع بانک مرکزی در برنامه پوشش همه تقاضا ها با ارز ۴۲۰۰ در فاصله ۲۱ فروردین ۱۳۹۷ تا انتهای بهار امسال نتیجه ای جز این نمی تواند داشته باشد. درباره بازه زمانی فوق حقایق دردناک بسیاری وجود دارد که هنوز برای افکار عمومی مطرح نشده است.

اما چرا با وجود ان که غذا و دارو یک استثنای مصرح در تحریم های آمریکا خاصه قانون TRA است باز هم در انتقالات اشکالات جدی( بیش از گذشته) رخ داده است؟ در این زمینه دو سناریوی مختلف قابل طرح است.

نخست طرف امریکا در حال گذر از برنامه نفت در برابر غذا به نفت در برابر غذای آمریکایی است. از یک طرف با انواع و اقسام فشارها به تامین کننده و بانک اروپایی در خرید اقلام پایه ایجاد خلل می کند و از طرف دیگر در اجلاس جهانی فائو به طرف ایرانی در باغ سبز نشان می دهد یا صادارت سویای آمریکا به ایران ظرف یکسال چند برابر می شود. این هدفی است که با این گستردگی هرگز در دور قبل تحریم ها آمریکا آن را در دسترس نمی دید اما در دوره جاری به هر دلیل (که شرح آن از این نوشتار خارج است) این هدف را در دسترس می بیند و امیدوار است تمام خرید کالای اساسی ایران را اجبارا در یک کانال مشخص(کانال ژنو) تجمیع کند و از آن به عنوان ابزار چانه زنی سیاسی در برجام بعدی استفاده کند.

دوم اتحادیه اروپا هم از فشار احتمالی به ایران در حوزه کانالهای غذا و دارو به بهانه فشار امریکا ناراضی نیست. به این ترتیب طرف ایرانی هم عملا به مکانیسم اینستکس به عنوان سقف دستاورد مذاکره با طرف اروپایی قانع خواهد شد و طرف آمریکا بدون تحمل عوارض خاصی تعهدات خود را در برجام با تعهدات خود در اینستکس جایگزین خواهد کرد.  این گزاره کمابیش علت تشدید ناگهانی فشار خاصه در یک ماهه گذشته روی تسویه کالای اساسی را تا حد زیادی توضیح می دهد.

به هر حال با توجه به تغییر سیاست بانک مرکزی در بازار حواله به سمت متنوع سازی کانال های حواله و همکاری با همسایگان به مرور زمان این تهدید ممکن است کمتر شود.تغییری که با سفر بسیار مهم رییس کل بانک مرکزی به عراق آغاز شد و همه قرائن حکایت از ادامه این روند جدید توسط بانک مرکزی دارد. درباره این که همکاری با فضای مالی عراق چگونه طرف اروپایی را وادار به تغییر روش در فرایند تسویه و تسهیل آن خواهد کرد، ادبیات وسیعی قابل شرح است که موضوع این نوشتار نیست.

اما به هر حال،جدا از این مسئله مهم، مشکل عدم اصابت یارانه ارزی به هدف یک حقیقت است. ممکن است گفته شود علت این عدم اصابت کم بودن نظارت و لزوم برخورد با متخلفان است. در اینجا دو گزاره مهم وجود دارد.

 نخست ان که  از نیمه دهه هفتاد تا نیمه دهه ۹۰ دولت بخش بسیار مهمی از امکانات توزیعی خود را از دست داده است. شبکه های مویرگی توزیع که با انحراف نسبتا کم بتواند کالای یارانه ای به دست متقاضی برساند عموما -به هر دلیل- نه گستردگی و نه آموختگی پیشین را ندارند. اگر چه ممکن است گفته شود در صورت تمرکز و با صرف زمان میتوان این شبکه را باز سازی کرد اما به هر حال خود زمان اکنون عاملی مهم در ترجیح راه حلها به هم است. شکست شدید تجربه توزیع سبد کالا در نسخه اول آن این حقیقت را بیشتر به ما نشان می دهد.

دوم ان که اساسا عدم انحراف در سیستم تا حد زیادی منوط به عدم فاصله زیاد بین قیمت ازاد و یارانه ای است و با افزایش این اختلاف و سقف ناپذیری انتظارات درباره این تفاوت بهترین شیوه ها هم با مشکلات جدی مواجه می شوند.

این دو حقیقت به خوبی نشان می دهد که در نبود نظام توزیع نظارت پذیر و بالا بودن ریسکهای تضعیف نظارت سناریوی اختصاص یارانه به کالا، هرگز کالای یارانه ای را به دست مصرف کننده هدف نخواهد رسید. تجربه ای که در ۸ سال گذشته بارها و بارها انجام شده و باز هم انجام خواهد شد.

در نقطه مقابل یکسان سازی نرخ ارز و پرداخت یارانه از محل تسعیر ارز به افراد نیازمند بصورت یارانه نقدی هم در بطن خود ریسکهای بزرگی دارد. اگر چه در این روش به جای اصابت یارانه به کالا، اصابت به فرد خریدار رخ می دهد و از این باب شانس انحراف به مراتب کمتر و بخت اصابت یارانه به هدف به مراتب بالاتر است اما نباید فراموش کرد که پرداخت یارانه نقدی از محل ارز( بطور خلاصه یارانه ارزی) عملا معادل پرداخت یارانه از پایه پولی است و در شرایط تورمی کنونی چنین افزایش بی ظابطه و پیشینی در پایه پولی خسارات جبران ناپذیر تورمی در پی خواهد داشت. در واقع یارانه ارزی بلحاظ اثر تورمی و اثر مقدر روی پایه پولی اساسا با یارانه حاصل از هدف مند سازی انرژی متفاوت است. چرا؟

در ایران دولت در بازار ارز نمی فروشد. بلکه درآمد نفتی خود را به دلار( یا هر ارز دیگر) به بانک مرکزی واگذار می کند و بانک هم معادل ریالی ان را در حساب دولت شارژ می کند و پایه پولی از کانال افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی خلق می شود. بعدتر بانک مرکزی با فروش ارز این پایه پولی متولد شده را در حد امکان هدم می کند و مانع از اثرات تورمی آن می شود. در تمام سالهای گذشته مهمترین ابزار بانک مرکزی برای هدم پایه پولی( در مقایسه با بازپرداخت بدهی بانکها به بانک مرکزی و بازپرداخت بدهی دولت به بانک مرکزی) همین فروش ارز یا کاهش دارایی های خارجی بوده است. نکته اصلی ان است که با رخ نمودن تحریم ها بخش مهمی از دارایی خارجی بانک مرکزی عملا غیر قابل فروش می شود. از طرف دیگر با افزایش نرخ ارز عدد خرید ان توسط وارد کننده هم کاهش می یابد، همچنین بدلایل تحریمی در شرایط یکسان بودن یا اختلاف کم ارز بانک مرکزی با  واردات بدون انتقال ارز قطعا دومی مورد استفاده وارد کننده خواهد بود و این همه باعث می شود ابزار هدم پایه پولی شدیدا تضعیف شود. حال وقتی پیشنهاد می شود ریال حاصل از فروش ارز صرف پرداخت یارانه شود در واقع نیمی از همان ریال به مصیبت هدم شده بانک مرکزی را مجددا وارد بازار پول خواهیم کرد. اثرات تورمی چنین افزایشی قابل تصور نیست.( این موضوع جدای از مبحث درون زایی پول نگارش شده، حتی با اعتقاد به آن نگاه هم طرح های کلان با نهاده های داخلی و نیازمند به ریال جایگزینی به مراتب بهتر از پرداخت یارانه به افراد خواهد بود.)

با در نظر گرفتن همه موارد پیش گفته بهترین گزینه که کمترین اشکالات را دربر دارد  توسعه طرح کارت الکترونیک رفاه است. تجربه ای که بعد از شکست سبد کالا به صورت پایلوت در وزارت رفاه آغاز شد و سپس توسعه یافت. کارت الکترونیک که در آن اعتبار خرید کالاهای مشخص و از پیش تعیین شده ای در فروشگاههای خاص( مثلا رفاه، شهروند، تعاونی های روستایی و ...) شارژ می شود و بعد از خرید توسط صاحب کارت  و تحویل کالاهای تعیین شده، معادل ریالی خرید  انجام شد( در اینجا از محل تسعیر)ه به فروشگاه طرف قرارداد توسط دولت پرداخت می شود.در این روش اولا از رسیدن یارانه به هدف مطمئن خواهیم بود. ثانیا اگر چه باز هم از پایه پولی استفاده شده ولی لااقل روی کاهش تورم احساس شده توسط دهک های پایین تمرکز شده است و اثرات اجتماعی سریعتری خواهد داشت. از طرف دیگر با ازاد شدن نرخ ارز واردات  عملا واردات بدون انتقال ارز از منابع بهتر و با کیفیت تر از دارایی های بانک مرکزی به صرفه می شود و روند واردات تسریع خواهد شد.