سران کشورهای ساحلی دریای خزر در پنجمین اجلاس خود در شهر آکتائوی قزاقستان گرد هم آمدند و بالاخره کنوانسیون رژیم حقوقی این دریا را به امضا رساندند. کنوانسیونی که تا قبل از به امضاء رسیدنش همه نگران آن بودند که چرا امضا نمی شود و حال که به امضا رسیده است حاشیه ها و اطلاعات نادرستی از آن در فضای مجازی و میان افکار عمومی دست به دست می شود که هیچ کدام صحیح نیستند.

عده ای نشست قزاقستان را نشستی در راستای واگذاری حق ایران در مورد دریای خزر دانستند و گروهی دیگر آن را به معاهده ترکمنچای تشبیه کردند و مدعی شدند سهم پنجاه درصدی ایران در خزر به باد رفت!!

 

کشورهای حاشیه خزر از ۲۲ سال پیش تاکنون بیش از ۵۱ نشست گروه کاری و چهار نشست در سطح سران برای تدوین و امضای کنوانسیون حقوقی دریای خزر برگزار کرده اند که نشانگر پیچیدگی ها و ماهیت منحصر بفرد این پهنه آبی است.

نهایتا کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در ۲۴ ماده به امضای سران پنج کشور ساحلی دریا یعنی ایران، روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان رسید. حال سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که با توجه به حاشیه ها و فضاسازی های مطرح شده درباره آن چرا نباید از امضای این کنوانسیون نگران باشیم و نقاط قوت آن چیست؟

با وجود اینکه رئیس جمهور و وزیر امور خارجه کشورمان درباره این کنوانسیون تاکید می کنند که امضای این کنوانسیون پایان مسائل و مذاکرات مربوط به دریای خزر و همچنین تعیین سهم کشورها نیست اما شاهد برخی موضع گیری ها و گاه اخبار نادرستی هستیم که باعث نوعی جنجال رسانه ای و از سوی دیگر انتقال نادرست اخبار به افکار عمومی شده است.

بر اساس گفته رئیس جمهوری کشورمان حدود بستر و زیر بستر در این کنوانسیون روشن نمی‌شود و تعیین آن به آینده واگذار می شود. برخی مسائل حل و فصل شده و برخی از مسائل باقی مانده است . خطوط مبدأ و دیگری حدود بستر و زیربستر همچنان برای موافقتنامه‌های بعدی باقی می‌ماند.

از سویی دیگر وزیر امورخارجه کشورمان در این باره می گوید امضای این کنوانسیون پایان همه مذاکرات و اقدامات در خزر نیست و در واقع نقطه عطف و آغازین برای اجرای تفاهمات، نظارت بر اجرا و همچنین شروع مذاکرات برای امضای موافقتنامه‌های جدید و ضروری به شمار می‌رود.

تا قبل از برگزاری نشست اکتائو در قزاقستان چهار اجلاس سران کشورهای ساحلی به ترتیب در عشق آباد، تهران، باکو و آستاراخان روسیه برگزار شده بود؛ نشست هایی که در آنها پنج کشور نتوانسته بودند کنوانسیون جامعی تدوین کنند و به یک وجوه اشتراک دست یابند.

پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تنها ایران و شوری کشورهای ساحلی بودند و از دریای خزر سهم می بردند اما با فروپاشی شوروی دریا با ۵ کشور هم مرز است و قراردادهای سابق مانند معاهده ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ که میان ایران و شوری بوده مورد تردید کشورهای تازه استقلال یافته قرار گرفته است. به نوعی باید گفت اداره و مدیریت دریای خزر از سال ۱۹۹۱ و بعد از فروپاشی در بلاتکلیفی به سر می‌برد. به استقلال رسیدن کشورهای آذربایجان، قزاقستان و ترکمنستان و به تبع آن به وجود آمدن شرایط جدید ژئوپلیتیکی کشورهای حاشیه خزر را بر آن داشت تا هر کدام با توجه به منافعی که دارند به دنبال تدوین یک رژِیم حقوقی که حداکثر منافع آنها را تامین کند، باشند.

وجود نیازها و منافع کشورها ایجاب می کرد که تدابیری اندیشیده شود تا به اندازه کافی نسبت به منافع جاری دولت های ساحلی پاسخگو باشد. تدابیری که همه موضوعات مربوط به دریا را دربرگیرد؛ به نحوی که شامل کشتیرانی ، حفاظت از محیط زیست در مقابل هر نوع آلودگی و حفاظت از منابع طبیعی و به طور کلی اداره دریا شود. اما تاکنون کشورها نتوانسته بودند بر سر وجوه مشترک به تفاهم برسند و دریا در بسیاری از موضوعات در بلاتکلیفی به سر می برد.

این بلاتکلیفی در حالی است که این دریا با مسائل و مشکلات عدیده ای دست و پنجه نرم می کند که در حال حاضر، حل آن ها ضرورت فوق العاده‌ای دارد. فقدان یک چارچوب رسمی و مدون و یک ساز و کار جمعی و تفاهم مشترک در این سال‌ها مدیریت این دریا را با مشکل رو به رو کرده است و باعث به وجود آمدن وضعیت نا به سامانی در آن شده است.

امضاء کنوانسیون خزر در شهر اکتائو قزاقستان برای بسیاری از اختلاف نظرها و تضادها یک چارچوب و راه حل ترسیم کرده است. به عنوان مثال از آنجایی که دریای خزر از یک سو یک منطقه ژئوپلیتیکی بسیار مهم است و از سوی دیگر دارای ذخایر ارزشمند هیدروکربنی در اعماق آن است توجه و حضور کشورهای فرامنطقه‌ای را به خود جلب کرده است و حضور این کشورها در منطقه باعث دخالت در امور داخلی خزر و حتی تفرقه افکنی میان کشورهای ساحلی این دریا می‌شود. اما در کنوانسیون جدید پنج کشور بر موضوع ممنوعیت حضور و عبور نیروهای نظامی بیگانه و غیر ساحلی تاکید کرده اند. این کنوانسیون رفت و آمد کشتی‌های نظامی خارجی را در این دریا کاملاً ممنوع می‌کند و این اهمیت بسیاری از لحاظ امنیت ملی کشورهای حاشیه خزر دارد.

همچنین در این کنوانسیون تصریح می‌شود که همه مسایل حقوقی دریای خزر تنها با اتفاق نظر ۵ کشور عملی و اجرایی است که این نکته بسیار مهم و اساسی است و کاملاً رژیم حقوقی این دریا را از کنوانسیون دریاها جدا می‌کند.

این نکته را باید بیان داشت که نداشتن مدیریت یکپارچه و نبود کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر مانع از اکتشاف، استخراج و صدور نفت و گاز در این دریا نشده است؛ هرکدام از کشورهای ساحلی تاکنون بنا به منافعی که داشته اند و به صلاحدید خود، بدون نظارت و عملیات کارشناسی به فعالیت‌های خود ادامه داده اند. در حالی که در کنوانسیون جدید موافقتنامه‌ هایی پیرامون حمل و نقل بین کشورهای ساحلی ، همکاری‌های تجاری و اقتصادی، موافقتنامه پیشگیری از حوادث در دریای خزر، پروتکل مبارزه با جرائم سازمان یافته در دریای خزر، پروتکل مبارزه با تروریسم و همچنین پروتکل همکاری و تعامل نهادهای مرزبانی کشورهای ساحل دریای خزر با حضور وزرای مربوطه امضا شد.

از دیگر معایب و زیان هایی که متوجه ایران در نبود تفاهم نامه مشترک شد فعالیت‌های بخش شمالی و قراردادهایی است که سه کشور ساحلی امضا کرده‌اند . روسیه و قزاقستان در ژوئیه ۱۹۹۸ توافقنامه تعیین حدود در بستر شمالی دریای خزر را به‌منظور بهره‌برداری از ذخایر این دریا امضا کردند و در سال ۲۰۰۲ نیز این پروتکل را دوباره امضا کردند. قزاقستان و جمهوری آذربایجان نیز در نوامبر ۲۰۰۱ و فوریه ۲۰۰۳، پروتکل تعیین حدود در بستر این دریا را امضا کردند و متعاقب آن، سه کشور روسیه، قزاقستان و جمهوری آذربایجان در مه ۲۰۰۳ در تعیین حدود بخش‌های مجاور دریای خزر به توافق رسیدند.

لذا این مساله ایران را در وضع نا مطلوبی قرار داد. در کنوانسیون جدید تعیین مناطق دریایی بر اساس گفت و گوهای دوجانبه یا سه جانبه انجام می شود؛ به این معنی که ایران برای تعیین حدود دریایی خود با جمهوری آذربایجان و ترکمنستان مذاکرات دو یا سه جانبه برگزار می کند.

با تمام تفاسیر و نگاه کلی به کنوانسیون اخیر باید گفت اگر ما از وضعیت خود در خزر ناراضی هستیم، اگر نتوانسته ایم حقوقمان را در مقابل همسایگان پیگیری کنیم ارتباطی به نشست اخیر ندارد در این نشست هیچگونه تصمیمی درباره سهم ایران و تحدید حدود دریایی انجام نشده است فقط تفاهماتی در راستای مدیریت مشترک و اداره بهتر دریا به دست آمده است. پس فضاسازی و واگذاری حق ایران در پی برگزاری این کنوانسیون هیچگونه جایی ندارد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.