فرید موسوی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: شهردار تهران فقط با مجوز رهبری می تواند به کار خودش ادامه دهد.

سرانجام پس از کش و قوس های فراوان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی کلیات طرح یک فوریتی اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، نمایندگان با ۱۷۴ رأی موافق، ۴۴ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۱ نماینده حاضر در جلسه با کلیات آن موافقت کردند.

بنا بر تبصره یک ماده واحده اصلاح شده، به کارگیری بازنشستگان در سمت های مذکور در بندهای (الف)، (ب) و (ج) شامل رؤسای سه قوه، معاون اول رئیس جمهور، نواب رئیس مجلس شورای اسلامی و اعضای شورای نگهبان، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رئیس جمهور در ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸۶/۷/۸ و همچنین به کارگیری بازنشستگان نیروهای مسلح با تدابیر فرماندهی معظم کل قوا صرفا در دستگاه متبوع خود مجاز است.

همچنین به کارگیری بازنشستگان در وزارت اطلاعات تا سقف یک درصد از مجموع نیروهای شاغل رسمی این وزارتخانه در هر رده مدیریتی صرفا در وزارتخانه مذکور مجاز است.

دارندگان اجازات خواسته مقام معظم رهبری، جانبازان بالای ۵۰ درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهدا از شمول این قانون مستثنا هستند.

فرید موسوی، طراح این طرح در خصوص این موضوع اظهار داشت: استادنداران، معاونین وزرا، سفرا و همه همترازان اینها که بازنشسته هستند و الان به کارگیری شده اند، باید استعفا دهند.

این نماینده مجلس گفت: بر اساس آمار غیر رسمی که دیوان محاسبات به مجلس شورای اسلامی داده، تعداد این افراد ۱۶۹۰ تن است که مشمول این قانون شده و باید از سمت خود در دولت کناره گیری کنند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که شهرداری ها و بخصوص شهردار تهران شامل این قانون می شود نیز گفت: از آنجا که نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه شرکت های دولتی مشمول این قانون هستند، شهرداری تهران هم از این قاعده مستثنا نیست اما افرادی با اجازه خاص رهبری می توانند فعالیت داشته باشند و در صورتی که شهردار تهران مجوز از رهبری بگیرد، می تواند شهردار بماند.

این نماینده مجلس افزود: این قانون هیچ استثنای دیگری ندارد و تنها افرادی را مستثنا کرده که از رهبری اجازه رسمی گرفته باشند. بر اساس این قانون حتی بازنشستگان نیروهای مسلح که در سطوح مختلف دستگاه های دولتی مشغول کار بودند، باید به دستگاه خود بازگردند، ایثارگرانی که بالای ۵۰ درصد جانبازی داشته و یا حداقل سه سال در اسارت بوده باشند و یا فرزند شهید باشند می توانند در دستگاه دولتی فعالیت کنند؛ در غیر این صورت این افراد هم باید ترک پست کنند.

این نماینده مجلس همچنین یادآور شد: نکته این است که این قانون به محض اینکه تصویب و ابلاغ شود، باید بلافاصله اجرا شود و فرصتی برای فرد متصدی پست برای بقا وجود ندارد؛ بنابراین، این به دستگاه های مرتبط توصیه می شود که از هم اکنون به فکر جایگزین کردن افراد باشند.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: به کسانی که مشمول این قانون هستند، توصیه می شود، سریع استعفا بدهند و کشور را بیش از این با حضور خود دچار هزینه نکنند. اگر هم فکر می کنند بالاتر از اینها هستند، به فکر دریافت مجوز باشند و دستگاه ها هم به فکر جایگزین کردن افراد از بین نخبگان و تحصیل کرده ها باشند.

این نماینده مجلس در پاسخ به این که شاید مقاومت هایی در اجرای این قانون ایجاد شود نیز گفت: این قانون تصویب شده و دیگر جای مقاومت وجود ندارد و چنانچه دستگاه های مرتبط بخواهند مقاومت کنند، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی ورود خواهند کرد و با آن برخورد می کنند. از سوی دیگر، پرداخت هر گونه وجه به این افراد از سوی دولت و مواردی که شامل این قانون می شود، ممنوع است. به عبارت دیگر، حضور این افراد در پست های خود فاقد هر گونه مشروعیتی خواهد بود و چنانچه مقاومت شود، دستگاه مربوطه باید پاسخگوی اقدامات خلاف قانون خود باشند.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.