مرتضوی چطور دادستان شد؟
محمدجواد فتحی، با اشاره به عدم حضور مرتضوی برای اجرای حکم گفت: از نظر قانونی بعد از اینکه پرونده‌ای مختومه می شود و حکم قطعی در مورد آن صادر می شود، با توجه به قرار تامینی که متهم سپرده، دادستان و دستگاه قضایی باید نسبت به اجرای حکم اقدام کنند. حتما روزی که آقای مرتضوی به عنوان متهم به دادسرا رفته بازپرس مربوطه قرار تامینی را برای ایشان صادر کرده است. قرار تامین هم برای تضمین حضور متهم است. تا هروقت مراجع قضایی متهم را خواستند او حاضر باشد و اگر حاضر نشد، تامین به نفع دولت ضبط می شود.
وی ادامه داد: باید ببینیم قرار تامین آقای مرتضوی قرار مناسبی بوده یا نه؟ اگر قرار مناسبی نبوده باید از قاضی صادر کننده در دادسرای انتظامی قضات سوال شود و حتی تحت تعقیب قرار گیرد و اگر متناسب بوده قاعدتا تا الان می تواند باعث حضور متهم شود و متهم باید برای پیشگیری از ضبط آن خود را معرفی کند. در هر حال در نظام دادرسی کیفری ما آنچه حضور متهم را تضمین می کند، قرار تامین مناسبی است که صادر شده است که در جرایم مهم قرار بازداشت موقت و در جرایم کمی سبکتر وثیقه یا کفالت است.
این عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس با بیان اینکه ضبط قرار در صورت عدم حضور متهم مانع از تعقیب متهم نیست، گفت: اگر در موعدی که باید متهم حاضر شود حاضر نشد، دادستان این قرار را به نفع دولت ضبط می کند و از ابزاری که دارد برای جلب متهم، اجرای مجازات یا ادامه دادرسی استفاده می کند. من اطلاعی ندارم دادستان چه کاری برای جلب محکوم علیه انجام داده اما آنچه باعث تاسف است این است که دستگاه قضایی چطور و با چه فرآیندی به این نتیجه رسیده فردی که نسبت به احکام دستگاه قضایی تمکین ندارد را به عنوان دادستان تهران در عرصه‌ای از تاریخ انقلاب منصوب کند.
فتحی با بیان اینکه مدعی العموم یا دادستان شهر بزرگی مثل تهران باید همه آزمون‌ها را در تمکین از قوانین داده باشد، گفت: چطور است همان دستگاه قضایی که او عضو ارشدش بوده، براساس همان قوانینی که خودش دیگران را تحت تعقیب قرار داده محکوم شده و اتفاقا حکمش با تخفیف بوده و نشان می دهد نگاه ارفاق آمیزی وجود داشته اما حالا او به این حکم تمکین نمی کند و خودش را از دید مدعی العموم و ضابطین دستگاه قضایی مخفی می کند و مانع اجرای حکم می شود.
وی همچنین گفت: باید از مسئولین دستگاه قضایی سوال کرد چرا این سیستم، سیستم سالمی نیست و افراد درست به مقامات قضایی نمی رسند و کسانی که نسبت به قوانین و مقررات اعتقاد ندارند، در این جایگاه قرار می گیرند. این سوال را باید از دادستان کل کشور و مقامات قضایی پرسید. البته آقای مرتضوی هم حتما باید این شجاعت را داشته باشد و خودش را معرفی کند. چون عدم معرفی‌اش به نوعی همه عملکرد او در دوران تصدی امر قضا را زیر سوال می برد.
فتحی در پایان گفت: حیف است که آقای مرتضوی با این عمکرد آنچه را که در طول تصدی امر قضا حکم داده و قرار صادر کرده همه را زیر سوال ببرد و دستگاه قضایی را دچار بحران هویت کند. این موضوع باعث تاسف است.
اظهار تاسف از برخورد دوگانه با مدنی و مرتضوی
همچنین ایلنا نوشت: رییس فراکسیون حقوق شهروندی مجلس با اشاره به همزمانی ناخوشایند خروج کاوه مدنی از کشور و ناپدید شدن سعید مرتضوی، گفت: محل تاسف است که همزمان با فشار به کاوه مدنی، مرتضوی به‌راحتی از قانون فرار می‌کند.
عبدالکریم حسین‌زاده، اظهار داشت: کاوه مدنی دانشمند برجسته و فعال سرشناس حوزه محیط زیست که اخیراً در اقدامی تحسین‌برانگیز به‌عنوان معاونت سازمان محیط زیست منصوب شده و به کشور آمده بود، به‌دلیل رفتار نادرست از کشور خارج شده که این اتفاق نمونه‌ای از مدیریت نادرست منابع انسانی و مصداق بارز از دست دادن سرمایه‌های انسانی به‌عنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه درون‌سرزمینی بوده و این سوال را به ذهن متبادر می‌کند که چرا نمی‌توانیم از این سرمایه‌ها برای توسعه کشور بهره ببریم.
وی با انتقاد به این رفتار نامناسب که نسبت به بسیاری از نخبگان در حوزه‌های مختلف انجام می‌شود، گفت: امروز در حالی با کاوه مدنی به‌عنوان یک نخبه علمی در حوزه محیط زیست چنین برخوردی می‌شود که در حوزه فرهنگ و هنر نیز شاهد تکرار همین برخوردها با هنرمندانی همچون اصغر فرهادی هستیم و در گذشته هم این رفتار با استاد شجریان می‌شد. سوال این است که اساساً چرا باید فضایی ایجاد شود که سرمایه‌های انسانی ما در کشور باقی نمانند. آیا واقعاً نیاز است که چنین عرصه را برای فعالیت این نخبگان تنگ کنیم.
این نماینده اصلاح‌طلب مجلس گفت: تنها در سال ۲۰۰۰ جمع سرمایه ایرانیان مقیم خارج بیش از ۱/۳ تریلیون دلار بوده و به نظر می‌رسد این رقم در حال حاضر و با گذشت ۱۸ سال از آن زمان، حداقل به بیش از ۲ تا ۳ برابر رسیده باشد.
نایب رییس فراکسیون محیط زیست مجلس دهم همچنین تصریح کرد: سازمان محیط زیست و سایر ارکان دولت به‌عنوان دستگاه اجرایی که مقدمات حضور کاوه مدنی در کشور را فراهم کرد، باید بیش از این، پشت نیروهای خود بیاستد و از او حمایت کند. علاوه بر این دادستانی باید دل‌نگرانی دستگاه قضایی را نسبت به امثال مرتضوی هم نشان داده و حتماً نسبت به موضوع ناپدید شدن او حساس باشند که ضابطین قضایی با وی برخورد کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تاکید کرد: ناپدید شدن ناگهانی کسی که هم شاکی دارد و هم ازسوی دستگاه قضا محکوم شده، نه خوشایند جامعه و افکار عمومی است و نه برای وجهه بین‌المللی کشورمان مناسب است.
حسین‌زاده در پایان تصریح کرد: معتقدم اگر همگی به قانون پایبند باشیم و از قانونگریزی و زیرپا گذاشتن آن خودداری کنیم، هم مدنی‌ها می‌توانند در کشور خود و به ملتشان خدمت کنند و هم با مرتضوی‌ها برخورد قاطعانه صورت می‌گیرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر