شرح مواد۱۱۴و۱۱۵، نحوه نگارش در گزارش و بیان دیدگاه

ماده۱۱۴- مدیران باید تعداد سهامی را که اساسنامه شرکت مقرر کرده است دارا باشند. این تعداد سهام نباید از تعداد سهامی که به موجب اساسنامه‌ جهت دادن رای در مجامع عمومی لازم است کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر ‌شرکت وارد شود. سهام مذکور با اسم بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نداشته باشد ‌سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. در خصوص این نکاتی وجود دارد که در انتها به آن اشاره خواهد شد.

‌ماده ۱۱۵ - در صورتی که مدیری هنگام انتخاب مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در صورت انتقال قهری سهام مورد وثیقه‌ یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه، مدیر باید ظرف مدت یک ماه تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه و به صندوق شرکت بسپارد‌ وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد.نحوه نگارش در خصوص عدم رعایت مواد فوق در گزارش حسابرس در دستورالعمل تهیه و ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی در خصوص مواد مذکور اشاره‌ای نشده است، اما در گزارش‌های حسابرسی نحوه تحریر این مواد به صورت زیر درج می‌شود (نظرات مختلفی در خصوص یکی بودن بازرس و حسابرس وجود دارد که در این نوشتار بدان پرداخته نمی‌شود).

- مفاد مواد ۱۱۴و۱۱۵ اصلاحیه قانون تجارت در خصوص تودیع سهام وثیقه مدیران نزد شرکت رعایت نشده است.

در‌خصوص نکاتی که در مورد ماده ۱۱۴ وجود دارد به این شرح است:

۱- به دلیل تعداد اندک سهام و همچنین پایین بودن ارزش ریالی آن (همان‌طور که می‌دانید تعداد آن در اساسنامه تعیین می‌شود و اکثر شرکت‌ها این تعداد را به تعداد پایین در نظر می‌گیرند) بنابراین از منظر ضمانت اجرایی که در ماده مذکور به آن اشاره شده است از کفایت لازم برخوردار نیست.

۲- بعضا دیده شده است این تعداد حتی جهت مشاهده عینی توسط حسابرسان رعایت نمی‌شود و با توجه به پرس و جو از مسوولان شرکت به صرف داشتن سهام وثیقه از این موضوع عبور می‌کنند (در صورت افزایش سرمایه نیز باید به همان میزان تعداد سهام وثیقه مدیران افزایش یابد ولی مورد دقت قرار نمی‌گیرد.)

با نگاهی به خط فراز پایانی ماده ۱۱۵ .... وگرنه مستعفی محسوب خواهد شد نیز مواردی به‌نظر وجود دارد که رعایت نمی‌شوند و گزارش را با این عدم رعایت می‌تواند با ایراد همراه سازد. با توجه به ذکر کلمه مستعفی در ماده مذکور پس عملا مدیری که این سهام را تودیع نکند دارای اختیار نیست چرا‌که ماده فوق‌الذکر مستعفی شدن مدیر را مد‌نظر دارد و همچنین مدیر مذکور که امضای صورت‌های مالی را صورت داده است از اعتبار لازمه برخوردار نیست و صراحتا تایید صورت‌های مالی از جانب مدیریا مدیران با مشکل حقوقی روبه‌رو‌ است و این را می‌توان به منزله عدم تایید صورت‌های مالی توسط هیات‌مدیره نامید (نافذ نبودن تایید مدیر مستعفی) که این امر موجبات عدم توافق را فراهم می‌آورد و گزارش حسابرس باید تعدیل شود. (در خصوص تعدیل به استاندارد شماره ۷۰۵ حسابرسی مراجعه شود). در بسیاری از گزارش‌ها می‌توان دید که اشاره به مواد مذکور به صورت یک بند ثابت از سالی به سال دیگر منتقل می‌شود و هیچ‌گونه اقدام موثری در جهت برطرف شدن آن صورت نمی‌پذیرد، در حقیقت چون الزام قانونی و توجه کافی به آن نشده است فقط در گزارش‌ها جهت عدم پیامد پاسخگویی بعدی از جانب حسابرس از وی به آن تصریح می‌کند و اهمیت این موضوع را به صاحبکار در اکثر موارد متذکر نمی‌شود. در اینکه مدیریا مدیران رأسا به استعفا اقدام نکرده‌اند و حتی نیت بر این امر را نیز ندارند، اما این حکم بر آنان به موجب قانون عارض است و جهل به قانون مدیریا مدیران رافع مسوولیت‌های آنان در مقابل اشخاص ثالث نیست. شاید در اینجا بیان شود که بنابر مفاد ماده ۱۳۶ اصلاحیه قانون تجارت می توان رفتار کرد اما در پاسخ باید گفته شود ارجاع به ماده مذکور در جهت اتمام‌مدت ماموریت مدیران است نه هنگام استعفای آنان و البته حقوقی که افراد به موجب قانون به‌دست می‌آورند به موجب همان قانون نیز این حقوق می‌تواند از آنان اسقاط شود.