این طرح اگرچه صادقانه ودلسوزانه تهیه شده ولی بی تردید شتابزده وکارشناسی نشده۷ والبته غیر عملی است .مهمتر اینکه می تواند به ابزاری برای تسویه حساب جناحهای سیاسی تبدیل شده ومدتی فضای کشور را تحت تاثیر قرار دهد وسپس به فراموشی سپرده شود .آیا دوستان اندیشیده اند وقتی که رسیدگی به پرونده بابک زنجانی چندین سال طول می کشد اثبات نامشروع بودن اموال ۲۰ هزار مسئول ۴۰ سال پس از انقلاب به چند سال زمان نیاز دارد ؟ کمتر از ۴۰ سال!.

واقعیت آن است که ما درزمینه رسیدگی به اموال مسئولان کمبود قانون نداریم بلکه با عدم اراده در اجرای قانون مواجه هستیم .اصل ۱۴۲ قانون اساسی ، قانون شفافیت اموال ودارائیهای مسئولان ونیز قانون اعاده اموال نامشروع مسئولان مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام از جمله این قوانین منتظر الاجرا هستند .ازسوی دیگر اکنون دهها اقدام برزمین مانده در خصوص مبارزه با فساد وتبعیض در کشور وجوددارد که در صورت عملیاتی شدن آنها هم امید مردم به مبارزه با فساد وتبعیض افزایش می یابد وهم جامعه طعم شیرین عدالت را می چشد . من دراین نگاره به فهرستی ناقص از این مسائل اشاره می کنم:

۱-مسئولیت در جمهوری اسلامی همواره معادل خدمت تعریف شده است .وهرگز نباید طعمه ای برای کسب ثروت ومحملی برای امتیاز طلبی تلقی شود .مجلس جاذبه ها وامتیازات مدیریت ومسئولیت را حذف کند وشرایط نوکری را برای مسئولان قانونمند کند،نگرانیها رفع می شود. کدام نوکردر حلقه حفاظتی ، خودروآنچنانی ،حقوق نجومی ،املاک نجومی و امتیازات ویژه نوکری می کند !

۲-مهمترین شیوه مبارزه با فساد «شفافیت» است .شفافیت اقتصادی با ابزارهای کنونی چندان دشوار نیست .شفاف شدن وضعیت شرکتهای دولتی ، خصولتی ها ،بنیاد ها،شرکتها وموسسات وابسته به نهادهای عمومی ، مراکز اقتصادی وتعاون های وابسته به نیروهای مسلح وشرکتها وموسسات وابسته به بزرگان وصاحب منصبان کشور ودرآمدهای سرشاری که نصیب افراد می کنداز اقدامات برزمین مانده ای است که بارها ازآن سخن گفته شده است .نیازی نیست فعالیت اقتصادی ۸۰ میلیون ایرانی را شفاف کنید ،وضعیت اقتصادی همین ۲۰ هزار مسئول وصاحب منصب را شفاف کنید تا امکان رصد آن برای جامعه ورسانه هافراهم شود،اعاده اموال آنهابماند!

۳-تعیین تکلیف معوقه های بانکی که حالا برخی آمارهای رسمی وغیر رسمی میزان آن را بالغ بر ۱۵۰ هزار میلیارد تومان برآوردمی کند از مباحث چند سال اخیر است . برای آن چه کرده اید ؟ پیشنهاد می کنم: کسانی که بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان! به سیستم بانکی بدهکارند واز سررسید آنها بیش از یکسال! می گذرد -که شاید بیش از۵۰نفرهم نباشند - رادر یک اقدام سریع وانقلابی بعنوان اخلالگر در نظام اقتصادی ومفسد فی الارض محاکمه ومجازات کنیدبقیه حساب کار خودرا می کنند .مجازات می کنید؟

۴-در همین ماههای اخیر مواردی مطرح شد که رگهای گردن هیچکس برای آنها برنخاست ؛ احمد توکلی نماینده اصولگرای پیشین مجلس به بدهکاران موسسه ثامن الحجج (ع) -که به گفته او اکثر آنها فرزندان علما ، قضات باسابقه وشخصیتهای سیاسی هستند - هشدار داد که اگر بدهی خود را پرداخت نکنند نام آنها را افشا خواهد کرد؛آیا پرداخت کردند؟ آیا افشا شد ؟ وآیا کسی این سخن را راستی آزمایی کرد ؟ چه کسی پاسخگوی این ابهامات جدی مردم است؟ در مورد محمود صادقی نماینده اصلاح طلب فعلی مجلس هم همین طور؛ او اسامی ۵۵ نفر را منتشر کرد که حدود ۷۰۰۰ میلیارد تومان پول بانک سرمایه - متعلق به صندوق ذخیره فرهنگیان- را در اختیار دارند.آیا کسی مطلع شد که سرنوشت این ۵۵ نفر وباز پرداخت معوقه های آنان چه شد؟

...وچنین است وضعیت نظام بانکی وموسسات اعتباری ، نظام گمرکی ، قاچاق ،نظام اداری ، وضعیت تجارت خارجی ، رانتهای اقتصادی وبسیاری فسادها وتبعیض ها وبی عدالتی هایی که در جامعه جریان دارد وکسی برای مقابله نظام مند وواقعی با آنها چاره ای نمی اندیشد .اما مسائلی بسیار کم اهمیت تر در چرخه دعواهای سیاسی وجناحی به مسئله اول کشور تبدیل می شود!

نمایندگان عزیز ودلسوز مجلس شورای اسلامی ! برای مقابله با فساد، تبعیض وبی عدالتی کمبود قانون نداریم .کمبود اراده ، تصمیم ونظارت وپاکدستی مقابله کنندگان داریم ؛زین اسب را بچسبید ، سوارکاری پیشکش!

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.