احمد زمانی، با اشاره به ضرورت اخذ مالیات از خانه‌های خالی توضیح داد: در ادبیات اقتصاد مسکن، وجود خانه‌های خالی به میزان نرخ طبیعی، امری ذاتی برای تعادل در بازار مسکن تلقی می‌شود. آنچه برهم‌ زننده تعادل و جزو غیرذاتی این بازار تلقی می‌شود، فاصله قابل توجه نرخ واقعی خانه‌های خالی نسبت به نرخ طبیعی آن است که این امر به دلیل وجود انگیزه‌های سوداگرانه است. یکی از مهم‌ترین و موثرترین ابزارها برای تنظیم بازار و مقابله با تقاضای سوداگرانه مسکن خالی وضع مالیات بر خانه‌های خالی است. زیرا با وضع این نوع مالیات هزینه خالی نگه داشتن واحدهای مسکونی افزایش یافته و انگیزه‌های سوداگرانه مالکان املاک مذکور را کاهش می‌دهد.

زمانی در پاسخ به این سوال که با توجه به اینکه بیش از هفت ماه از تصویب قانون ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان گذشته است، چرا سازمان امور مالیاتی پیگیری‌های لازم را از وزارت راه و شهرسازی برای ایجاد سامانه نمی‌کند، گفت: برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی نیاز به اطلاعات دقیق و آمار و ارقام قابل اتکا است، مطابق مفاد تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان کشور به عنوان نهاد اطلاعاتی در این بخش جزو تکالیف وزارت راه و شهرسازی است و سازمان امور مالیاتی کشور در این خصوص تکلیفی ندارد.

وی ادامه داد: تا این نهاد ایجاد نشود، نمی‌توان اجرای این بخش از قانون را با رعایت ویژگی‌هایی مانند رعایت عدالت، برابری و ... پیگیری کرد. چرا که اجرای تبعیض‌آمیز قوانین مالیاتی به دلیل نبود اطلاعات مطلوب نیست. با این وجود از طریق وزارت امور اقتصادی و دارایی، چندین مرتبه با وزارت راه و شهرسازی مکاتبه رسمی شده که پاسخی دریافت نشده است.

معاون پژوهش برنامه‌ریزی و امور بین‌الملل سازمان امور مالیاتی در این باره اینکه چه پیش‌بینی و برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های سامانه ملی املاک و اسکان در نظر گرفته شده، گفت: بر اساس اعلام گزارش‌های کارشناسی تهیه شده، نرخ برابری خانه‌های خالی کشور از رقم ۴.۲ درصد در سال ۱۳۸۵ معادل ۶۳۳ هزار واحد خالی به ۸.۳ در سال ۱۳۹۰ و ۱۱.۳ در سال ۱۳۹۵ افزایش یافته است که بر مبنای محاسبات انجام شده در سال ۱۳۹۵، ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد خالی  در کل کشور بوده است و پیش‌بینی می‌شود اگر سامانه برقرار شود، با اخذ مالیات بر خانه‌های خالی این تعداد کاهش می‌یابد.

وی چنین ادامه داد که مالیات خانه‌های خالی در چارچوب قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ و در قالب حکم ماده ۵۴ مکرر وضع شده است. طبق حکم این ماده واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصد هزار نفر که به استناد سامانه ملی اسناد و املاک کشور به عنوان واحد خالی شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات به نسبتی از مالیات بر اجاره خواهند شد. مالیات واحدهای خالی در سال دوم معادل یک دوم مالیات متعلقه، سال سوم برابر مالیات متعلقه و در سال چهارم و سال بعد ۱.۵ برابر مالیات متعلقه خواهد بود. درآمد اجاره نیز بر اساس نرخ‌های ماده ۱۳۱ قانون مالیات‌های مستقیم که بین ۱۵ تا ۲۵ درصد است، محاسبه می‌شود.

زمانی همچنین ادامه داد که در کشورهای با ساختار مالیاتی مدرن کنترل بازار مسکن و املاک با اجرای سیاست‌های مالیاتی مترقی مانند LVT (مالیات بر ارزش افزوده زمین) یا CJT (مالیات بر عایدی املاک مسکن) یا ترکیبی از این دو نوع مالیات فراخور شرایط اقتصادی بخش املاک و مسکن و اهداف سیاستگذاران در این بخش صورت می‌گیرد.

 

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.