رویترز گزارش داد، قانون ورشکستگی مدرن در حال حاضر در عربستان وجود ندارد و این باعث ایجاد دشواری‌هایی برای شرکت‌هایی شده که پس از بحران مالی جهانی سال ۲۰۰۹ و این اواخر بدنبال سقوط اخیر قیمت نفت به دنبال بازپرداخت بدهی‌های خود به وام دهندگان هستند.

عربستان به منظور نوسازی اقتصاد خود و برای ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه گذاری، اقداماتی نظیر به روز رسانی قوانین قدیمی برای فروش دارایی های نفتی به ارزش چندین میلیارد دلار مانند عرضه اولیه سهام شرکت " آرامکو " را آغاز کرده است.

یک منبع آگاه با اشاره به اسنادی مربوط به هفته گذشته گفت: ملک سلمان پادشاه عربستان پس از تایید کابینه، قانون ورشکستگی را به تایید نهایی رسانده است.

وزارت بازرگانی و سرمایه گذاری عربستان هنوز حاضر به اظهار نظر در خصوص این قانون، زمان و چگونگی اجرای آن نشده است.

بنا بر اعلامیه دولت، شورای سیاست گذاری عربستان در دسامبر سال گذشته این سند را که شامل ۲۳۱ بند و ۱۷ فصل است  تایید کرده بود. این قانون فرآیند ورشکستگی را نظیر تسویه و انحلال برای اشخاص و شرکت‌های داخلی و خارجی تعیین کرده است.

هنوز جزئیاتی از چارچوب این قانون منتشر نشده است، اما نسخه پیش نویس پیشنهاد داده شده باید با تایید دست کم دو سوم از اعتباردهندگان باشد.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.