مرگ بر گرانی و یا درود بر فساد
در این یادداشت آمده است؛
شعار مرگ بر گرانی به یُمن تبلیغ و پوشش بسیار گسترده‌ی رسانه ملی به عنوان خواسته معترضان راستین حادثه‌های اخیر تبلیع شد. به زعم این رسانه و هم‌سویانش، این بخش از پیام معترضان را باید شنید و مابقی اغتشاش و آشوب است. این قلم در مقام قضاوت در باره‌ی حادثه‌های اخیر، نحوه‌شکل‌گیری و ریشه‌های آنها نیست فقط می‌خواهد این ادعا را با صدق مدعای فراخوانندگان اولین تجمع در مشهد، افراد شرکت کننده در آن و شعارهای سرداده شده طی آن آزمون کند. با توجه به این‌که بنا به اظهار رسانه‌های مشهد، اولین تجمع در آن شهر توسط مال‌باختگان دو فساد سازمان یافته شامل پروژه‌ی پدیده‌ی شاندیز و مؤسسات اعتباری ثبت شده در مشهد صورت گرفت، آیا به‌سادگی می‌توان پذیرفت که ارتباطی بین متخلفان و مدیران سازماندهی کننده‌ی آن دو رشته فساد و آن تجمع وجود ندارد؟
نکته‌ی دیگر آنکه خطیب جمعه تهران در روز جمعه ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ در بررسی آن حادثه سخن غریبی گفت که تا کنون هیچ حقوق‌دانی بیان نکرده و دستِ‌کم ما تا این تاریخ از هیچ فقیهی نیز نشنیده‌ایم. اگر فرمایش ایشان مبنا قرار گیرد نه تنها باید صدها هزار میلیارد تومان از بیت‌المال در جبران هزینه‌ی متخلفان پرداخت کرد بلکه ایران بهشت مفسدان خواهد شد و دیگر آنان هیچ غمی نباید به‌خود راه دهند چون نهایتا هزینه‌ی تخلف آنان بر عهده‌ی خزانه‌ی عمومی است و دولت اسلامی ضامن جبران خساراتی است که متخلفان به دیگران وارد می‌کنند.
اتفاق عجیبی در بازار پولی ایران رخ داده‌است. داستان از این قرار است که تعدادی مؤسسه اعتباری تحت عنوان تعاونی اعتبار در مشهد و چند شهر دیگر تاسیس شده‌اند. آنها بر خلاف قانون و بدون مجوز بانک مرکزی شروع به فعالیت می‌کنند. بعدها، در پیِ اخطارهای مکرر بانک مرکزی در مقاطع مختلف و با سازمانی جدید اقدام به اخذ مجور می‌نمایند. ولی، شگفت آنکه هم‌چنان به تخلف خود ادامه می‌دهند. میزان ریالی تخلف‌های رسیدگی‌شده تا کنون بر اساس اعلام‌های عمومی که به‌صورت متفرق از سوی مقام‌های بانک مرکزی انجام شده بیش از ۲۶ هزارمیلیارد تومان است. این رقم در حدود ۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی کشورمی‌باشد. جمع تعداد سپرده‌های افتتاح شده توسط این مؤسسه‌ها بیش از ۳.۴ میلیون فقره است. صرفا مؤسسه‌ی ثامن الحجج ۱.۳ میلیون فقره دریافت سپرده داشته‌است.
میزان سودی که این مؤسسه‌ها به سپرده‌گذاران می‌دادند رقمی بین ۲۰ الی ۳۸ درصد و درموارد خاص ۸۴ درصد هم بوده‌است. دقیقا بر خلاف عرف بانکداری، هر چه اندازه‌ی سپرده بیشتر بوده، نرخ سود نیز بالاتر بوده‌است. اگر بپذیریم که سپرده‌گذاران خُرد فریب خورده‌اند آیا می‌توانیم بپذیریم که سپرده‌گذاران ارقام بزرگ نیز فریب خورده‌اند و یا آنان کاملا آگاهانه این کار را انجام داده‌اند؟ آیا آنها نمی‌دانسته‌اند که چنین درآمدی از طریق مشروع و قانونی محال است و صرفا از طریق خلاف قابل تامین است؟ در واقع آنها وارد یک قمار خطرناک شده بودند که قاعدتا با آگاهی بوده‌است؟ آیا اکنون ملت باید هزینه‌ی آنان را پرداخت نماید؟ کدام تولید و یا تجارت می‌تواند چنین درآمدی داشته باشد و این سودها چگونه تامین می‌شده‌است. اکنون واضح است. اساسا چندان سودی تامین نمی‌شده و بیشتر از طریق تصرف در اموال سایرین عمل می‌شده‌است. از این رو است که آنها با کسری مواجه شده‌اند.
بدین‌ترتیب این افراد با جمع‌آوری سپرده از انبوه عظیمی از مردم، پشت آنان پنهان شده و خود را در حریم امنیتی آنان قرار داده بودند و از خلال آن ثروت سپرده‌گذاران را چپاول می‌کردند. از سوی دیگر با این اقدام، اساسا تولید و تجارت را در ایران بی‌معنی ساختند. چون تا زمانی که امکان چنین درآمدهای فاسدی در جامعه وجود دارد چه دلیلی دارد افراد مخاطره و رنج تولید و یا تجارت را بر خود هموار سازند. بانک مرکزی برای نجات این مؤسسه‌ها با راهبری هیات سه نفره‌ای متشکل از نمایندگان سه قوه فقط و بنا به اعلام ریاست محترم جمهوری در جلسه مشترکی که با رؤسای کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی در تاریخ ۹۶/۱۰/۱۱ داشتند تا کنون میزان یازده‌هزار میلیارد تومان تامین اعتبار نموده‌است. این اعتبار در اختیار بانک‌هایی قرار گرفته‌است که مامور نجات مؤسسه‌های بحران‌زده شده‌اند ویا مستقیما به خود آنها اعطا شده‌است تا تمام کسانی که کمتر از ۳۰۰ میلیون تومان و در بعضی مؤسسه‌ها کمتر از یکصد میلیون تومان سپرده داشته‌اند پرداخت گردد.
بر این اساس سپرده‌ی ۹۸% سپرده‌گذاران پرداخت شده و مانده‌است سپرده‌ی کسانی که میزان سپرده‌ی آنان بیش از ارقام فوق و تا ده‌ها میلیارد تومان می‌باشد. البته آنان نیز سقف ارقام پیش‌گفته را دریافت نموده‌اند. این در حالی‌است که بخشِ مسکن برای امکان تحرک بیشتر هنوز موفق به دریافت حتی هزار میلیارد تومان اعتبار از بانک مرکزی نشده‌است و مابقی بخش‌ها به‌سختی موفق به دریافت ارقامی بسیار کمتر از این شده‌اند.
تامل در باره‌ی این تخلف و فساد بزرگ در ایران بسیار ضروری است، چون ریشه‌ی ناکارآمدی جمهوری اسلامی در حاکمیت ملی، به‌ویژه در مدیریت اقتصاد ملی و به‌خصوص در دهه‌ی اخیر و توسعه‌ی فقر خانوارهای ایرانی که از سال ۱۳۸۴ شتاب گرفته، در همین رویکرد فسادآلود نهفته است. رویکردی که انواع فسادهای سازمان یافته را در خود پرورش داده و آخرین آن که چون دملی چرکین سرباز کرده، کسری این مؤسسه‌هاست.
آیا می‌توان اطمینان داشت که با رسیدگی‌ها و اقدام‌های صورت گرفته از سوی بانک مرکزی موضوع خاتمه یافته و در آینده خبرهای جدیدی از سایر مؤسسه‌ها نخواهیم شنید. طرفه آنکه مسببان و حامیان این رویکرد فاسد پرچم مبارزه در دست گرفته و با استفاده از تریبون‌های رسمی برخی نماز جمعه‌ها و رسانه‌ی ملی خود را در جایگاهِ به زعم خویش معترضان راستین قرار داده و مابقی را ابزار دست مداخله‌گران خارجی معرفی می‌کنند. حال آنکه ریشه‌ی ناکارآمدی جمهوری اسلامی و نارضایتی‌ها در عملکرد آنان نهفته‌است که اقتصاد ایران را دچار تورم بالا، رکود عمیق و بیکاری گسترده نمود و اینک آثار آن بیش از همیشه در سفره‌ی خانوار ایرانی که شوربختانه بیش از همیشه کوچک شده‌است دیده می‌شود. طبقه‌های پایین جامعه به‌قدری در عسرت قرار گرفته‌اند که امکان تامین هزینه‌ی غذای خود را نیز ندارند. بی‌گمان، مداخله‌گران خارجی در چنین موقعیتی جشن می‌گیرند و از این فرصت به‌نفع خود سوءاستفاده می‌کنند. مگر از خارجیِ معاند جز این انتطار است؟
در ادامه این موضوع از چند منظر مورد مداقه قرار خواهد گرفت. یکی آنکه قانون برای رسیدگی به چنین مواردی چه حکمی صادر کرده‌است؟ ماده ۳۹ قانون نظام پولی و بانکی کشور مقرر می‌دارد که در این‌گونه موارد براساس پیشنهاد رییس کل بانک مرکزی و تایید شورای پول و اعتبار و تصویب هیئتی مرکب از رییس جمهور، رییس قوه‌ی قضائیه و وزیر امور اقتصادی و دارایی اداره این مؤسسه‌ها به بانک مرکزی واگذار شود. افزون بر این، به‌یکباره هیات مدیره فعلی آنها برکنار و از هر گونه دخل و تصرف در مؤسسه‌ها منع و تمام مدارک فنی، اداری ومالی در کنترل مدیریت منصوب از طرف بانک مرکزی قرار گیرد. در این گونه موارد باید تدبیری اتخاذ شود تا هیچ مدرکی از این مؤسسه‌ها خارج نشود و مانع هرگونه نقل و انتقال توسط مدیران پیشین گردد. سپس تمام موجودی و دارایی‌های مؤسسه‌ها، سهامداران و مدیران آنها به تناسب مسئولیت حقوقی به عنوان پشتوانه پرداخت مطالبات سپرده‌گذاران قرار گیرد. و البته در برابر سوء استفاده مدیران و سهامداران اقدام حقوقی و جزایی نیز همزمان باید صورت گیرد.
این روشی است که در مواجهه با چنین بحران‌هایی در سایر کشورها نیز اتخاذ شده‌است. هیچ کشوری به متخلفان جایزه نداده‌است. مثال‌های واضح آن تدبیرهایی است که در کره جنوبی پس از بحران مالی به مورد اجرا گذاشته شد و یا در ژاپن اجرایی شد. ارزش معاملاتی بانک‌های دچار بحران حتی تا کمتر از ۵درصد کاهش یافت. مجله تجارت فردا یکبار تجربه این دو کشور را انتشار داد. با کمال تعجب، نه تنها از این تجربه‌ها استفاده نشد و فرایند پیش‌بینی شده در قانون اعمال نشد، که در برابر املاکی که هیچ‌گاه معلوم نیست چه میزان آن نقد خواهد شد؛ هم‌چنانکه در مورد بابک زنجانی و دیگر مفسدان نیز تا کنون دست دولت کوتاه است، یازده‌هزار میلیارد تومان از سوی بانک مرکزی تامین اعتبار شده‌است. و شگفت‌تر آنکه مؤسسان و مدیران آنها آزادانه به فعالیت‌های خود ادامه می‌دهند و طلبکار ملت و دولت نیز هستند. و حتما در ناآرامی‌های اخیر نیز هیچ مداخله‌ای نداشته‌اند.
و اما از منظر حقوقی، این سخن که حاکم اسلامی و در اینجا منظور بانک مرکزی چون ناظر است ضامن است، سخنی کاملا بی‌مبنا است. خطیب جمعه تهران در ابتدای سخن خود بیان می‌دارد که من آنچه اظهار می‌کنم پس از مشورت‌ها و بررسی‌های طولانی است و از روی آگاهی می‌باشد. من هنوز نتوانسته‌ام مبنای حقوقی اظهار نظر فوق که آثار دهشتناکی بر خزانه‌ی ملی دارد، درک کنم و بفهمم چه کسانی به ایشان چنین مشورتی داده‌اند. چون وقتی ایشان می‌گوید دولت ضامن است، یعنی باید خزانه پرداخت کند. هم‌چنانکه تا کنون نیز از محل منابع عمومی ارقام مذکور پرداخت شده‌است.
سؤال این است که چگونه یک فرد ایرانی که روحش از هیچ‌یک از این تخلف‌های گسترده خبر ندارد، ضامن پرداخت سوء استفاده هزارمیلیاردی عده‌ای متخلف است؟ واقعیت آن است که هر مؤسسه‌ی اعتباری و یا بانکی دارای شخصیت حقوقی است و در برابر تمام قراردادها و اقدام‌های خود متعهد است. نظارت حاکم از منظر وضع مقررات و نظارت بر رعایت و اجرای آنها است و به هیچ وجه، حتی تعلل در اجرای آنها مسئولیت را از شخصیت حقوقی مباشرِ تخلف به ناظر منتقل نمی‌کند. هرچند تعلل ناظران نیز باید در مراجع رسیدگی به تخلفات اداری مطابق قانون رسیدگی شود و در صورت اثبات مجازات شوند و چنانچه جنبه‌ی حقوقی و یا کیفری داشت در راجع قضایی نیز باید مورد رسیدگی قرار گیرد.
ولی این موضوع چه ارتباطی به انتقال مسئولیت جبران تخلف‌ها به خزانه دارد؟ اگر این چنین باشد، حکومت که عمده‌ترین وظیفه‌ی آن وضع قانون و مقررات و نظارت بر حسن اجرای قانون است در برابر اعمال تمام تبهکاران باید ضامن باشد. چون نهایتا هر تبهکاری از یک خلاء قانونی، یا نظارتی و یا ضعف مدیریت اجرایی دولت، نیروی انتظامی و یا نظامی و یا قضایی و یا نظارت عمومی مجلس استفاده می‌کند و اقدام به دزدی، جنایت و تبهکاری و فساد می‌کند. آیا حاکم ضامن تمام تبهکاران است؟
قلب ماهیت عجیبی در جریان حادثه‌های اخیر رخ داد. آیا با توجه به شرح بالا می‌توان پذیرفت که انتشار دهندگان اولین فراخوان در مشهد از موضع صداقت و راستی و بدون آگاهی از ماهیت ماجرا، این جریان شوم را آغاز کرده‌اند؟ به‌نظر می‌رسد در زیرِ پوست این اعتراض‌ها به گرانی، بدون انکار سختی معیشت مردم، جریان‌های دیگری وجود دارد که شوربختانه تریبون‌داران کشور نیز قادر به شناخت ماهیت آنها نشده‌اند و نخواسته در آتشی که آنان به‌پا کرده‌اند، دمیده‌اند. کوتاه سخن آنکه، یک انحراف بزرگ استشمام می‌شود. باید با فساد بی‌قید و شرط مبارزه کرد. پنهان شدن پشت احساسات عمومی و احساسی کردن امور به‌جای منطقی نمودن آنها راهِ چاره نیست و تنها منجر به گسترش فریب و قلب ماهیت بحران خواهد شد. اندازه‌ی بازی مفسدان بسیار بزرگ شده‌است و می‌تواند ارکان جامعه را بلرزاند. محافظه‌کاری تحت عنوان آنکه گفته شود شرایط بسیار حساس است، پنهان‌کاری و اتکا به اقدامات اداری به‌هیچ وجه امکان اصلاح امور را ندارد. شرایط به‌دلیل همین ملاحظه‌کاری‌ها حساس شده‌است.
برترین راهِ مبارزه با فساد، اعتراض به فساد و پرهیز از مراقبت و افتادن در دام مفسدانِ با نقاب است. رعایت عدالت، تامینِ آزادی، شفافیت اطلاعات و رقابتِ آزاد اقتصادی راهِ چاره است. روش‌های سوسیالیستی منشاء دسته‌ی بزرگی از مفاسد در ایران است. باید از راه‌کارهای چپ‌روانه دست برداشت و به تامین و حفظ توانِ دسترسی شهروندان به اطلاعات و آزادی مبادله ایمان آورد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر