به گزارش عصر ایران؛ اصولگرایان یک زمانی با چند شقه شدن روی تکنیک های فردی حساب می کردند تا به بن بست رسیدند و برای رهایی از این بن بست با تشکیل جمنا تاکتیک شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان را کپی برداری کرده و وارد عرصه رقابت های سیاسی شدند اما باز هم نتیجه عوض نشد. در گفتگوهای اخیری که با اشخاص سرشناسی از جبهه راستی ها داشتیم می گویند: در جلسات حال حاضرشان مشغول آسیب شناسی و برنامه ریزی برای انتخابات بعدی هستند باید دید اصولگراها این بار برای حضور چه نبوغی به خرج می دهند.

در چند روز اخیر دو نماینده اصولگرای نزدیک به علی لاریجانی بحث تغییر قانون اساسی و بازگشت به نظام پارلمانی را مطرح کردند. رییس مجلس البته قصد ندارد یکبار برای همیشه نه برای خودش و نه برای دنبال کنندگان مسائل و اشخاص فضای سیاسی ایران مشخص کند در کجای زمین سیاست بازی می کند و این باعث می شود با صحبت ها و اتفاقات این چنینی گمانه زنی هایی درست و نادرست، در مورد خط مشی و اهداف شخص ایشان و نزدیکان وی بر سر زبان ها بیفتد. او از گزینه های احتمالی انتخابات ریاست جمهوری آینده در مقابل اصلاح طلبان است.

اگر بخواهیم لاریجانی را با توجه به صبغه و شناسنامه کاری اش دسته بندی کنیم بدون شک در جرگه راستی ها قرار می گیرد و ظن اینکه، خروجی آسیب شناسی این جناح برای پیروزی در عرصه های سیاسی آینده راهی جز بازگشت به نظام پارلمانی ندارد را به ذهن می رساند.

بهر صورت اصلاح طلبان چه آنهایی که در خانه ملت حضور دارند و چه اشخاص و گروه های فعال خارج از بهارستان با پارلمانی شدن نظام مخالفند، دلایل متعدد و متفاوتی هم برای این مخالف خود بیان می کنند.

 

حذف رای مستقیم مردم و افول دموکراسی

در راستای همین موضوع مرتضی مبلغ، معاون سیاسی وزارت کشور در دولت اصلاحات در گفتگو با عصر ایران معتقد است که؛ جمهوری اسلامی خیلی وقت پیش بحث پارلمانی را پشت سر گذاشته است. تبعات و عواقب آن برای کل کشور مشخص شد و اصلا بخاطر همین بود ساختار جدیدی تدوین شد که در مجموع و روی هم رفته مناسب بود بنابراین بازگشت به آن گذشته، عقبگردی خسارت بار خواهد بود.

مبلغ در خصوص این پرسش که؛ چرا اصلاح طلبان با این موضوع مخالفند و اصولگرایان خوشبین و دنبال کننده نظام پارلمانی، هم پاسخ داد: به نظر می رسد بعد از انتخابات ریاست جمهوری که جریان اصولگرا بصورت تمام قد و همه جانبه در میدان رقابت حاضر شد و تمام تلاش خود را بکار بست تا دکتر روحانی را شکست دهند اما موفق نشده و با یک "نه" بزرگ از سوی مردم مواجه شدند برای جبران این شکست دست به دامن طرح چنین مباحثی شدند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب خاطرنشان کرد: در نظام ریاستی، مردم سالاری و دموکراسی به هم نزدیکتر است به این علت که هم قوه مقننه منتخب مردم است و هم قوه مجریه و طبیعی است اصلاح طلبان از هر ساختاری که به مردم سالاری نزدیکتر باشد و البته پایه های جمهوری اسلامی را از این نظر تقویت کند، دفاع بیشتری می کنند در نظام پارلمانی رئیس قوه مجریه منتخب و برگزیده قوه مقننه خواهد بود و رای مستقیم مردم را نخواهد داشت.

وی گفت: بعضی از اصولگرایان دوست دارند به دلیل نظارت استصوابی بر مجلس و از آنجا که این جریان نوعا به گونه ای است که اصولگرایان در آن غلبه بیشتری دارند و جریان اصلاح طلب به میزان وسیعی حذف و کنار گذاشته می شود از نظام پارلمانی استقبال می کنند تا به زعم خودشان از شر انتخاب متفاوت مردم برای ریاست جمهوری رها شوند.

مبلغ با اشاره به اینکه، شاید عده ای بگویند در انتخابات ریاست جمهوری هم نظارت استصوابی اعمال می شود اظهار کرد: اعمال نظارت استصوابی در انتخابات ریاست جمهوری نسبت به مجلس خیلی محدودتر است و بالاخره به هر طریقی که شده، چهره ای در بین گزینه ها پیدا می شود که مورد اقبال بیشتر مردم باشد.

وی بر این باور است، اینگونه مسائل مهم ملی باید زمینه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی لازم را پیدا کنند، مدت های زیادی به بحث و بررسی گذاشته شود تا به یک ایده جدیدی برسد نه اینکه دو سه نفر یکباره حرفی وسط بیندازند.

 

بحث بی جا برای فرافکنی و سرپوش گذاشتن ناکارآمدی

برای اینکه بحث به کاوش بیشتری گذاشته شود و ظن و گمان هایی که نسبت به اردوگاه اصوگرایان مطرح شد با اعتبار بیشتری پیش رود گفتگو را با لطفا الله فروزنده سیاستمدار اصولگرا و سخنگوی جمعیت ایثارگران ادامه دادیم.

عضو جبهه مردمی نیروی انقلاب گفت: این مبحث مربوط به الان نیست و چند سال قبل مطرح شد. قانون اساسی دارای یک اصول ثابت با روش های متفاوت است برای انتخاب بهترین روش ها باید مطالعات عمیق انجام شود یکی از همین مباحث "نظام پارلمانی" است که حقیقتا هر کسی الان نسبت به این مساله قضاوت و نتیجه گیری کند، اشتباه است باید مطالعات لازم به درستی صورت بگیرد و ابعاد مساله را سنجید لذا جای این مبحث در محافل علمی است تا عمیقا واکاوی و بررسی شود و چه بسا مطالعات نشان دهد که همین نظام ریاستی که داریم، مزایای بیشتری دارد.

وی افزود: ساز و کار تغییر قانون اساسی پیچیده است الزامات این تغییر باید روشن شود خود الزامات روشن می کند اینکار شدنی است یا نه، در حال حاضر هر کسی این بحث ها را مطرح کرده بی مورد و بی جا گفته، می خواهند سوژه درست کنند بعضی دنبال فرافکنی هستند تا عدم کارآمدی خودشان در موضوعاتی مثل برجام را با این سر و صداها بپوشانند.

از فروزنده پرسیدیم اینکه اصولگرایان از نظام پارلمانی استقبال می کنند را چطور ارزیابی می کند؟ او این حرف را رد کرد و پاسخ داد: " اصولگرایان مشی روشنی دارند ما در این انتخابات با رعایت اصول حرکت کردیم و موفق هم بودیم ۱۶ میلیون رای در مقابل دولت مستقر کسب کردیم آن هم دولتی که برای رای همه کار کرد". دولتی که از جهتی ساختارشکنی کرد و از ظرفیت های دولت برای تبلیغات استفاده نمود و از جهت دیگر رقیب را متهم به خیلی کارها کرد. آقای روحانی می گفت: « اگر این ها بیایند جنگ می شود یا در خیابان دیوارکشی می کنند» ولی در عین حال اصولگراها توانستند رای خوبی بدست بیاورند خود اصلاح طلبان هم می دانند این رای یک رای اعتقادی و یکدست است در حالیکه رای مقابل رای ترکیبی از گروه های مختلف بود. اینگونه پیروز شدن هنر نیست، "پا روی خون شهدا بگذاری که رای بیاوری تا ۴ سال جایگاه داشته باشی"!

این استاد دانشگاه گفت: من نمی خواهم بگویم ما اشتباه نداشتیم، آسیب شناسی می کنیم نقاط قوت خود را تقویت و ضعف ها را از بین می بریم. خود آقایان اصلاح طلب می دانند که دور آخرشان است چون اینها کارآیی لازم را ندارند درست است که در این انتخابات توانستند با احساسات مردم مخصوصا جوانان بازی کنند و قول و وعده های بی جهت بدهند تا رای بیاورند اما دوام ندارد و به زودی مردم می فهمند که این جریان به جای اینکه دنبال رشد و شکوفایی ایران باشد، در مقابل غرب وادادگی پیدا کرده است.

فروزنده گفت: راجع به آقای لاریجانی هیچ نظری ندارم.

 

 

 

تغییر رژیم حقوق قانون اساسی جامعه بازی با سرنوشت مردم است

اما مساله پارلمانی شدن نظام یک وجه حقوقی هم دارد که نباید از نظر دور داشت برای بررسی بعد حقوقی آن به سراغ کامبیز نوروزی حقوقدان  رفتیم؛ نوروزی به خبرنگار عصر ایران توضیح داد:

بگذارید ابتدا به یک نکته بنیادین در مورد سنت تقریبا نادرست در نظام قانوگذاری و اندیشه حقوقی ایران اشاره کنم، "در اکثر مواردی که بحث تغییر یا وضع قانون جدید پیش می آید، این موضوع به شکل کاملا دیمی و غیرتجربی انجام می شود" به این معنا که اصلا پرامبلماتیک موضوع، مطرح نمی شود. بطور مثال بررسی مصداق هایی چون: جامعه در چه وضعیتی است؟ شرایط حقوقی ما چگونه است؟ تجربه ای که از مقررات داریم، یا هدف از تغییر قانون در تجربه واقعی اجتماعی چیست؟ اساسا مورد توجه مدیران و کارشناسان حقوقی و غیر حقوقی که موارد اصلاحی را تدوین می کنند، قرار نمی گیرد.

وی  افزود: در واقع سنت جاری بدین شکل است که «به صورت ذهنی عده ای بحث می کنند که این قانون خوب یا بد است و بعد برای تغییر هم باید کارهایی انجام داد» هیچ توجهی به تجربه اجتماعی و کیفیات اجرایی نمی شود. نتیجه اش می شود مبتلا شدن به انبوهی از قوانین نامناسب که هر سال فقط تغییر می کنند و با تغییر آنها وضعیت بی نظمی کشور تشدید می شود.

این حقوقدان تصریح کرد: در بین تمام قوانین، قانون اساسی بنیادی ترین قانون کشور است تغییر یا اصلاح قانون اساسی امر ساده ای نیست که چند نفر بحثی مطرح و نتیجه بگیرند که قانون تغییر کند. این نگاه نادرست است و تکرار همان سنت نادرست قانونگذاری است. نخستین سوالی که در بحث تغییر قانون باید به آن پاسخ دهند این است که ؛ "مقررات موجود چه اشکالی دارد؟ و این اشکالات را هم در حیطه نظر و هم بصورت عملی مشخص کنند" در علم حقوق بین دیگاه های نظری و عملکرد اجتماعی خیلی فاصله وجود دارد بنابراین وقتی بحث از تغییر قانون اساسی به میان می آید اولین قدم مشخص کردن موارد نیازمند اصلاح است.

وی ادامه داد: مگر سیستم و نظام جمهوری چه عیبی دارد که با سیستم پارلمانی قرار است این نقص برطرف شود؟ تا وقتی به این پرسش جواد داده نشود، طرح چنین بحثی موضوعیت ندارد من مطلبی که از طرف نماینده مجلس مطرح شده را قابل اعتنا نمی بینم. یک دیدگاه شخصی و کلی گفته شده و حتی جای نقد هم ندارد بیان این گونه افراد فاقد عمق کارشناسی است ما نمی توانیم با سرنوشت یک جامعه بازی کنیم وقتی سخن از تغییر قانون اساسی زده می شود در واقع سخن از تغییر رژیم حقوق قانون اساسی جامعه است و این چیزی نیست که به سادگی راجع به آن اظهار نظر کرد.

نوروزی هم در صحبت هایش تاکید دارد: تلاش برای تغییر رژیم قانون اساسی بخاطر منافع گروهی کاملا عملی خلاف قواعد اخلاق سیاسی است اگر رژیم حقوقی قانون اساسی، منافع یک گروهی را تامین نکند دلیل مناسبی برای تغییر قانون اساسی نیست. باید توجه داشته باشیم عمر قوانین در ایران کوتاه است و این موضوع ناشی از تغییر روزمره قوانین است که موجب بی نظمی می شود و این به مدیریت های ضعیف و نگاه های غلط به امر قانونگذاری برمی گردد.

وی در پایان گفت: "قانون اساسی کتاب مقدس نیست که نتوان به آن دست زد اما هر گونه دست بردن و تغییر این قانون نیازمند دلایل متقن، مشخص است و اینکه ایرادات خسارت بارش به منافع ملی واضح باشد".

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.