آفت قیمت گذاری دستوری خودرو
محمود دودانگه در گفت‌وگو با خبرآنلاین در پاسخ به این پرسش که تا چه زمانی صنعت خودرو می‌تواند با این شرایط ادامه پیدا کند و نیز قیمت خودرو را دستوری تعیین کرد؟ اظهار داشت:«در همه اقتصادها نگاه این است که بازار، کار خود را کند؛ مگر این‌که در یک بخشی انحصار وجود داشته باشد.»
وی افزود:«در حال حاضر در بخش مهمی از بازار، دولت هیچ حضور و بروزی ندارد و قیمت‌گذاری نیز انجام نمی‌دهد. در مورد بخشی از محصولات هم که شورای رقابت با پارامترهای خود احساس می‌کند در آن بخش انحصار وجود دارد، ورود کرده و قیمت‌گذاری می‌کند.»
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:«از نظر من به عنوان یک کارشناس که یک زمانی در صنعت خودرو بودم، نتیجه این کار در این چند سال خوب نبوده است، یعنی نتیجه موفقیت‌آمیزی نبوده است. به عبارتی، نه مصرف‌کننده راضی است و نه خودروساز.»
دودانگه توضیح داد:«شورای رقابت اساسا یکی از نهادهایی است که براساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ ایجاد و تشکیل شده تا ساختار اقتصادی کشور را به سمت رقابتی شدن هدایت کند. بر این اساس، باید یک نقشه راهی تدوین کند که در بخش‌های مختلف و حوزه‌هایی که انحصار وجود دارد، نقشه راه به دستگاه حاکمیتی ابلاغ شود تا ظرف مدت برای مثال ۵ سال آن بخش از انحصار خارج و رقابتی شود. از سوی دیگر، در یک بازه زمانی نیز فرآیندها پیگیری و دنبال شود. نتیجه کار باید این باشد که بعد از بازه زمانی تعیین شده، به یک بخش کاملا رقابتی تبدیل شود.»
نقشه راه نامعلوم برای شورای رقابت
دودانگه با بیان این‌که در حال حاضر رویکردی که شورای رقابت دارد، مطابق چارچوب‌ها نیست، عنوان کرد:«شما تاکنون هیچ نقشه راهی از شورای رقابت ندیده‌اید که برای مثال بگوید در صنعت خودرو و یا صنایع دیگر، اگر بخواهیم انحصار را بشکنیم و بازار را رقابتی کنیم، چه اقداماتی باید صورت گیرد، یعنی نمی‌گوید تکلیف وزارت صنعت، معدن و تجارت و یا وزارتخانه‌های دیگر چیست.»
او ادامه داد:«تاکنون هیچ اتفاقی نیفتاده است. حالا این‌که ما یک راست روی یک محصول خاص مثل خودرو برویم و درباره قیمت آن تصمیم بگیریم، به طور طبیعی با نفس ماموریت و فلسفه وجودی شورای رقابت همخوانی ندارد. به این ترتیب، هم صنعت خودرو آسیب می‌بیند و هم مصرف‌کننده زیان می‌بیند.»
دودانگه با بیان این‌که هم‌اکنون در برخی از محصولات اختلاف قیمت ۷، ۸ میلیون تومانی بین قیمت کارخانه و قیمت بازار وجود دارد، گفت:«از این ۱۰ میلیون چه کسی نفع می‌برد؟ به طور قطع مصرف‌کننده از این ۱۰ میلیون انتفاع نمی‌برد. تولیدکننده هم که انتفاع نمی‌برد. چه کسی در این میان سود می‌برد؟ شورای رقابت اگر یک نقشه راهی بدهد که برای مثال، وزارت صنعت، معدن و تجارت چه کارهایی باید انجام دهد و روی آن نظارت داشته باشد، نتیجه بهتر و کامل‌تری خواهیم داشت.»
وی در پاسخ به این پرسش که برخی از کارشناسان و اقتصاددانان معتقدند که هم‌اکنون شورای رقابت کارایی خود را از دست داده است. در چنین شرایطی اصلا نیازی به حضور شورای رقابت در اقتصاد کشور است؟ عنوان کرد:«اگر با آن فلسفه‌ای که گفتم، کار را دنبال کند و نقشه راه به دستگاه‌ها بدهد، حتما وجود آن ضرورت دارد. اما آنچه که شورای رقابت امروز دنبال می‌کند، بی‌معنا و بی‌خاصیت است. همان کاری که سازمان حمایت انجام می‌داد و می‌گفتیم اشتباه است. حالا این کار را شورای رقابت انجام می‌دهد و فقط یک نهاد و تشکل و سازوکار جدید شکل گرفته که هم کار را پیچیده‌تر کرده و هم کارایی اقتصاد را کاهش داده است.»
قائم مقام معاون امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد:«شورای رقابت باید به فلسفه وجودی و ماموریت اصلی خود باز گردد که ارائه راهبرد، سیاست و برنامه برای خارج کردن بخش‌های مختلف اقتصادی از انحصار و غیررقابتی بودن است.»
دودانگه تاکید کرد:«شورای رقابت دائما باید سنجش کند، چون امکان دارد به صورت طبیعی یا در شرایط خاص انحصارهایی ایجاد شود. شورای رقابت دائما باید نظارت کند که آیا انحصار وجود دارد یا خیر و سعی کند که انحصار ایجاد نشود و اگر هم انحصار شکل گرفته است، از بین رود. اما ما تاکنون چنین رویکردی را از شورای رقابت ندیده‌ایم.»
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر