قرارداد همسان نظارت؛ اصلاح یا بازتولید چالش‌ها؟
مطابق قانون نظام مهندسی و آیین‌نامه‌های مرتبط، سازمان استان و هیات‌مدیره آن وظیفه تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی و کارفرمایان را بر عهده دارد و در این راستا، مطابق بند «پ» ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳، به طرق مختلف، از جمله تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان، می‌تواند صرفا پیشنهاد ارائه دهد.
در تابستان ۱۴۰۵، سازمان نظام مهندسی استان تهران نسخه جدیدی از قرارداد همسان نظارت را منتشر کرد که به باور صاحب‌نظران، نه‌تنها موجب رفع مشکلات و بهینه‌سازی خدمات مهندسی نخواهد شد، بلکه ابهامات و چالش‌های جدیدی را بر روابط ناظر، مالک، مجریان و سازمان وارد می‌کند.
این قرارداد که فاقد تفکر سیستمی و دارای آشفتگی نوشتاری است، علاوه بر موارد متعدد خلاف قانون، آنچه مهندسان از تغییر بر اساس آسیب‌شناسی، برای تسهیلگری واقعی در روابط ارکان پروژه و واقعی‌سازی خدمات و دستمزد انتظار داشتند، برآورده نکرده است.
در ادامه به اهم موارد مورد نقد پرداخته می‌شود:
۱- نقض اصل حاکمیت اراده
اصل حاکمیت اراده که در این مورد اصل آزادی قراردادها گفته می‌شود، نقض شده است. بر اساس این اصل، اشخاص می‌توانند روابط قراردادی خود را در چارچوب قانون (به دلیل داشتن ماموریت خدمت عمومی)، به میل و اراده خود و با رضایت دو طرف (به دلیل اصل آزادی اراده در تنظیم قراردادهای خصوصی) تنظیم کنند و مکلف به استفاده از قالب‌های تحمیلی و خاص نیستند. هیات‌مدیره سازمان صلاحیت ایجاد قاعده آمره و تحمیل قرارداد به ناظران و مالکان را ندارد و باید طبق قانون عمل کنند.
۲- تداوم چالش مدت قرارداد
انتظار می‌رفت پس از سال‌ها چالش در مورد مدت قرارداد و با توجه به مسوولیت مهندس ناظر از زمان صدور پروانه ساختمانی تا ارائه گزارش اتمام عملیات، که ممکن است سال‌ها به طول بینجامد، با ارائه پیشنهاد جدید، مدت ۱۲ماهه ذکرشده در قرارداد به مدت‌زمان «دوره نظارت» از شروع تا اتمام پروژه اصلاح شود.
۳- عدم تطابق برخی مفاد قرارداد با مقررات ملی ساختمان
هیچ قراردادی نمی‌تواند مقررات ملی ساختمان را تغییر دهد و موجب عدم تطابق نحوه ارائه خدمات مهندسی ناظران و مجریان با مباحث مقررات ملی و قوانین شود؛ موضوعی که به‌کرات در مواد قرارداد ذکر شده، از جمله: «تداخل وظایف مجری و مالک و واگذاری بسیاری از مسوولیت‌های مجری به مالک»، ذکر مبسوط موارد مرتبط با مجری، آن هم خلاف مقررات و قوانین، در قرارداد ناظر خود جای سوالات فراوان دارد و اصلا موضوعیت ندارد؛ «واگذاری مسوولیت ناظر به سازمان با ارائه گزارش به آن مرجع»؛ «عدم مسوولیت ناظران در صورت عدم تمدید قرارداد ۱۲ماهه»، در صورتی که در مرور زمان مسوولیت مهندس از بین نخواهد رفت؛ «اخذ راهنمایی مالک از ناظر»، در صورتی که ناظر هیچ مسوولیتی در برابر ارائه دستورکار ندارد و از آن مهم‌تر، عدم مراجعه مالک به ناظر جهت راهنمایی را به معنای برائت مهندسان ناظر دانسته است؛ «درخواست جلوگیری از ادامه عملیات ساختمانی در صورت عدم تعهد مالک به وظایف خود»، در صورتی که تنها مرجع دارای قدرت توقف عملیات ساختمانی شهرداری است.
هر یک از این موارد به تنهایی دردسرهای حقوقی و مالی فراوانی را برای ناظران ایجاد کرد.
۴- عدم رفع مشکل حق‌الزحمه مهندسان ناظر
عدم رفع مشکل در مورد حق‌الزحمه مهندسان ناظر در سال اول و سال‌های دوم به بعد، یکی دیگر از موارد قابل نقد است. پس از سال‌ها، وقتی سخن از تغییر قرارداد نظارت می‌شود، انتظار اصلی مهندسان در این مورد، مطابقت حق‌الزحمه با وضعیت تورمی سرسام‌آور کشور است که با اعلام هزینه ساخت‌وساز واقعی در هر سال گره خورده است. همچنین در مورد حق‌الزحمه سال‌های دوم به بعد، با توجه به عدم کاهش مسوولیت ناظران در مرور زمان، انتظار بحق مهندسان ناظر است که مساله دریافت حق‌الزحمه کامل در هر سال در صدر دغدغه‌های مسوولان قرار گیرد.
اگر رفع این موارد تنها در اختیار سازمان استان نیست، باید قبل از ابلاغ قرارداد جدید، این مورد با وزارت راه و شهرسازی و اداره کل مرتفع می‌شد و بار روانی و اقتصادی که سال‌هاست محور اصلی نارضایتی مهندسان است، برداشته می‌شد.
موردی که پیوند عمیقی در رضایت و دقت مهندسان و در پی آن افزایش کیفیت و ایمنی ساختمان‌ها و حتی امنیت شهرها و کشور دارد.
۵- فقدان صلاحیت قانونی برای تعیین وجه التزام تمدید قرارداد
فقدان صلاحیت قانونی سازمان و هیات‌مدیره برای تعیین وجه التزام تمدید قرارداد نظارت که در قرارداد اخیر، ۳درصد به ازای هر ماه در نظر گرفته شده است. اول اینکه این اقدام خلاف قانون، با شکایت هر ناظر و مالکی قابل ابطال در مراجع قضایی
است.
دوم، برخلاف تبلیغات صورت‌گرفته، این مورد کاملا به ضرر مهندسان ناظر است؛ به دلیل اینکه در صورت عدم پرداخت حق‌الزحمه توسط مالک و شکایت ناظر در مراجع قضایی، دادگاه مالک را ملزم به پرداخت حق‌الزحمه با در نظر گرفتن خسارت تاخیر تأدیه، بر اساس نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی خواهد کرد که با توجه به شرایط کشور، بسیار بیشتر از ۳درصد ماهانه خواهد بود. به‌علاوه اینکه نحوه صدور و وصول فیش‌های متعدد و محاسبه تاخیرات و مدیریت آنها دارای ابهامات و مشکلات خواهد بود.
۶- فقدان صلاحیت قانونی برای تعیین داور
فقدان صلاحیت قانونی سازمان و هیات‌مدیره برای تعیین داور و اجبار مالکان و ناظران به پذیرش سازمان به عنوان داور مرضی‌الطرفین، به دلیل عدم مطابقت با اصل آزادی و اصول حاکم بر قراردادهای خصوصی و توافق طرفین از ایرادات اساسی قرارداد مذکور است. به نظر می‌رسد این مورد برای ایجاد حق و اقتدار برای سازمان و هیات‌مدیره به‌عنوان طرف سوم، به منظور ایجاد درآمد در واحدهای داوری و شورای انتظامی و تسهیلگری جایگزینی ناظران به نفع مالکان است.
در پایان، می‌توان نتیجه گرفت قرارداد نظارت همسان جدید ارائه‌شده، برخلاف قوانین و با سلایق مقطعی هیات‌مدیره سازمان و بدون در نظر گرفتن انتظارات مهندسان در تسهیل روابط کنترلی پروژه، ارائه خدمات مهندسی و انتظارات معیشتی مهندسان ناظر تدوین و بدون داشتن صلاحیت قانونی هیات‌مدیره به مهندسان ناظر و مالکان تحمیل شده است.
سازمان می‌تواند راهنما منتشر کند و بهتر آن است آموزش مهارت نحوه نگارش قرارداد حرفه‌ای نظارت را در صدر امور تنظیم روابط بین صاحبان حرفه‌های مهندسی و کارفرمایان قرار دهد.
* عضو نظام مهندسی ساختمان
