چرا هند، چین دوم نمیشود؟
گروه بینالملل- تحلیلگران عقیده دارند اقتصاد هند سال ۲۰۰۷ نیز با سرعت کنونی به جلو خواهد رفت. با وجود تصمیمهایی که بانک مرکزی هند برای افزایش نرخ بهره به منظور کنترل تورم و جلوگیری از افزایش قیمتها گرفته است، هنوز هم تحلیلگران بر این نظر هستند که عواملی چون افزایش تولید، جذب سرمایههای خارجی بیشتر و قراردادهای تجارت آزاد، این کشور را در مسیر رشد اقتصادی به پیش میراند. عواملی در این میان وجود دارند که میتوانند آهنگ افزایش تولید ناخالص داخلی هند را آهسته کنند. تورم یکی از آن عوامل است. برخی تحلیلگران بدبین بر این عقیده هستند که افزایش عمومی سطح قیمتها در سالآینده میلادی باعث خواهد شد تا رشد تولید ناخالص داخلی هند از ۲/۸درصد فعلی به ۸/۷درصد برسد. این افزایش قیمت در بخش مواد غذایی و مواد اولیه صنعتی بسیار بیشتر از دیگر بخشها خواهد بود.
براساس تحقیقات موسسه اقتصادی مریل لینچ هماکنون ۳۰۰میلیون نفر در هند با درآمد کمتر از یکدلار در روز زندگی میکنند که به عقیده این موسسه راه غلبه بر این مساله افزایش فرصتهای شغلی با تکیه بر توانمندسازی زیرساختهای اقتصادی است. براساس آمارهای مریللینچ شرکتهای مختلف هندی طی ۳ سال منتهی به ۲۰۰۹ میلادی مجموعا ۱۰۹میلیارد دلار در زیرساختها سرمایهگذاری خواهند کرد و این در حالی است که هند به بیش از ۵۰۰میلیارد دلار سرمایهگذاری در ۵ سال آینده نیاز دارد.
سرمایهگذاری خارجی
هند امیدوار است در ۵سال آینده ۴۰۰میلیارد دلار از سرمایه خارجی مورد نیازش را از منابع خارجی تامین کند. در گزارش موسسه مریللینچ دقیقا به همین نکته به عنوان مانعی برای تبدیل شدن هند به چین دوم اشاره شده است. هند هماکنون مقررات دستوپاگیری برای سرمایهگذاران خارجی دارد که این مساله در چین وجود ندارد. جریان سرمایههای خارجی در چین به گونهای است که این کشور ناچار شده با وضع قوانینی از ورود شتابان و سریع آنها جلوگیری کند، در حالی که هند هنوز باید سرمایهگذاران خارجی را برای سرمایهگذاری در این کشور مجاب کند.
یکی از توصیههایی که به هند برای جذب سرمایههای خارجی بیشتر میشود، برداشتن محدودیتهای مالکیت و کاهش تعرفههای گمرکی است. هماکنون برخی ایالتهای هند قوانینی را به اجرا میگذارند که اجازه دخالت دولت ایالتی در امور شرکتها را میدهد که این مساله نه تنها باعث کاهش تمایل خارجیها به سرمایهگذاری شده است، بلکه موجب ناهمسانی توسعه اقتصادی در بین ایالتهای این کشور نیز شده است.باز کردن مسیر خردهفروشی خارجی یکی از راهکارهایی بود که هند برای جذب سرمایههای خارجی انتخاب کرد. هرچند این ایده را باید به نام فرانکلین لاوین، معاون وزیر امور بازرگانی آمریکا ثبت کرد. به فاصله کوتاهی پس از تصویب قانون خردهفروشی خارجی سیل درخواست فروشگاههای خارجی برای حضور در بازار بزرگ هند به راه افتاد و حتی فروشگاه زنجیرهای والمارت نیز تمایل خود را برای حضور در هند اعلام کرد، اما این قانون نیز پاشنه آشیلی دارد که اجازه توسعه فعالیت را به آسانی به خارجیها نمیدهد. براساس این قانون، شرکتهای خردهفروشی خارجی اجازه عرضه مستقیم کالاهای خود را ندارند بلکه باید با فروشگاههای هندی قرارداد ببندند و آنها تنها تامینکننده کالاها باشند. ایالاتمتحده به این قانون اعتراض کرده و خواستار اصلاحات اقتصادی بیشتر در هند و ایجاد بازارهای باز شده است.
هند در برابر جهانیسازی
یکی از عواملی که به عقیده مریللینچ مانع ایفای نقشی همانند چین از سوی هند شده است، تقابل این کشور با پدیده جهانیسازی است. هند نتوانسته در این پدیده حل شود. بخشی از این مساله به دلیل تنوع فرهنگی و غیریکدست بودن جامعه اقتصادی هند است. اما بخشی از آن نیز به نوع نگاه دولتمردان هند به جامعه جهانی باز میگردد. نخستوزیر هند یکی از کسانی است که بارها کشورهای صنعتی را به کارشکنی در برابر حضور کشورهای در حال توسعه متهم کرده است.
در یکی از این انتقادها، نخستوزیر هند از نقش کشورهای غربی در سازمان تجارتجهانی و روند جهانیسازی اقتصادی به شدت انتقاد کرد. روزنامه فایننشال اکسپرس به نقل از مانموهان سینگ نوشت که رویکرد غرب در مدیریت مسائل جهانی به هیچوجه قابلقبول نیست و کشورهای غربی در سازمان تجارت جهانی و همچنین جهانیسازی اقتصادی به دنبال منافع خود هستند.
وی در ادامه تصریح کرد: راهکارهای غرب برای مدیریت تحولات جهانی منسوخ شده است. کشورهای پیشرفته قصد دارند کلیه تحولات تجاری و اقتصادی جهان را به نفع خود تمام کنند ولی باید بدانند دوران این گونه رفتارها گذشته است.
مانموهان سینگ گفت: چند کشور بزرگ غربی قصد دارند نظرات خود را بر سایر کشورهای درحال توسعه اعمال کنند. مهمترین و بهترین مثال برای روشن شدن این مساله، توقف مذاکرات سازمان تجارت جهانی است. کشورهای غربی با متهم کردن یکدیگر، عملا مانع پیشرفت مذاکرات دوردوحه هستند و آمریکا و اروپا به هیچوجه حاضر به عقبنشینی از مواضع تجاری خود نیستند.
وی تصریح کرد: حتی سازمان مللمتحد نیز که باید ابزاری برای مدیریت جهانیسازی باشد، کارایی لازم را ندارد. سازمان ملل تنها در صورتی قادر به کنترل روند جهانیسازی خواهد بود که اصلاحات ساختاری در این سازمان اعمال شود. وی افزود: موفقیت مذاکرات دور دوحه، نقش زیادی در کاهش فقر و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه خواهد داشت.
هند همچنین از مخالفان سرسخت برنامههای اصلاحی در صندوق بینالمللی پول است. این کشور عقیده دارد که بیش از هرچیز قدرتهای سیاسی در صندوق بینالمللی پول تعیینکننده هستند، در حالی که باید رشداقتصادی و پیشرفتهای اقتصادی کشورها مدنظر قرار گیرد.
ارسال نظر