سیاست‌های روسیه در حفظ ذخایر برای نسل‌های آینده

گروه بین‌الملل- روسیه از غنی‌ترین کشورهای جهان از لحاظ منابع زیرزمینی انرژی است. طبق گزارش‌های موجود حدود یک سوم کل ذخایر تایید شده گاز طبیعی جهان در روسیه قرار دارد و این کشور پهناور اروپایی با داشتن مقادیر معتنابهی نفت بزرگترین صادر‌کننده غیراوپکی محسوب می‌شود. روسیه بزرگترین مالک ذخایر گازی و بزرگترین صادر‌کننده گاز طبیعی به جهان است که در سال‌های گذشته سهم اعظم نیاز نفت و گاز کشورهای قاره اروپا و آسیای مرکزی را پاسخ داده است. در سال‌های گذشته روسیه تلاش‌های زیادی برای ایجاد سازمانی کرد که بر کنترل کشورهای دارای منابع گاز روی بازار این منبع انرژی بیافزاید. به همین دلیل از طرح ایجاد اوپک گازی قویا حمایت کرد و آن را طرحی به نفع بازار جهانی خواند.

وجود منابع غنی در این کشور سبب شد تا اقتصاد روسیه اقتصادی وابسته به نفت و گاز باشد. البته این مساله یک مشکل عمومی‌برای کشورهای نفت‌خیز جهان است. طبق گزارش‌های موجود ۶۷‌درصد از درآمد صادراتی روسیه از نفت و گاز تامین می‌شود و این منابع سهم زیادی در تولید ناخالص داخلی روسیه دارند. به همین دلیل نوسانات قیمت نفت و گاز به طور مستقیم روی اقتصاد این کشور پهناور اروپایی تاثیر می‌گذارد. به گزارش آژانس اطلاعات انرژی با افزایش ۱ دلاری قیمت نفت در بازارهای جهانی تولید ناخالص داخلی کشور روسیه ۴/۳‌میلیون دلار افزایش می‌یابد. رشد قیمت گاز نیز می‌تواند نقش بزرگی در درآمد صادراتی روسیه و تولید ناخالص داخلی این کشور داشته باشد. این حجم از گاز و نفت در کشوری قرار دارد که به دلیل واقع شدن در سردسیر‌ترین منطقه جهان نیاز مصرفی بالایی هم دارد. در چنین شرایطی بهره‌گیری اقتصادی از نفت و گاز نیاز به سیاست‌گذاری‌های کارآمد دارد. سیاست‌هایی که نه تنها سبب رشد اقتصاد روسیه در سال جاری شود بلکه زمینه را برای ادامه روند رشد اقتصادی تا سال‌های آتی فراهم آورد. هر ساله سهم قابل توجهی از گاز و نفت تولیدی در وسیه به بازار مصرفی داخلی وارد می‌شود. آمارها نشان می‌دهد کشور روسیه برای مصارف گرمایشی و صنعتی از گاز طبیعی بیشتر از نفت و زغال‌سنگ استفاده می‌کند. برای مثال در سال ۲۰۰۷ میلادی ۵۵‌درصد از نیاز انرژی روس‌ها توسط گاز طبیعی و تنها ۱۹‌درصد توسط نفت برآورده شده است. این در حالی است که در سال۲۰۰۶ میلادی گاز طبیعی ۴۸‌درصد از نیاز انرژی این کشور را پاسخ می‌داد. طبق گزارش آژانس اطلاعات انرژی سرعت رشد مصرف گاز طبیعی در روسیه بیشتر از دیگر کشورها و بیشتر از دیگر منابع انرژی و گرمایشی است. سران صنعت نفت وگاز روسیه برای اولین بار در سال ۲۰۰۵ میلادی به این نسبت و عدم تناسب آن با برآوردهای قبلی وزارت انرژی روسیه پی بردند. در آن سال گزارشی توسط شرکت بزرگ گازپروم منتشر شد که سیر رشد تقاضا و مصرف گاز طبیعی در روسیه را بیشتر از برآورهای قبلی نشان می‌داد. گازپروم پیش‌بینی کرد تا سال ۲۰۳۰ میلادی تقاضای گاز طبیعی در روسیه به سالانه ۶۵۴‌میلیارد مترمکعب می‌رسد در حالیکه پیش از این انتظار می‌رفت تقاضای گاز طبیعی تا سال ۲۰۳۰ میلادی به ۴۳۶‌میلیارد مترمکعب برسد. این گزارش سبب شد تا سران روسی به فکر راه چاره‌ای باشند.

بعد از ارائه گزارش در روسیه چندین جلسه تخصصی و سیاستگذاری تشکیل شد و پیشنهادهایی ارائه شد که مهمترین آنها را می‌توان کاهش صادرات گاز توسط کشور روسیه و افزایش سرمایه‌گذاری در کشف و توسعه حوزه‌های گازی دانست. این پیشنهاد که با موافقت اکثریت اعضای هیات کارشناسی بازار نفت روسیه مواجه شد و به عنوان یکی از سیاست‌های مهم دولت روسیه در مرکز توجه قرار گرفت و تا به امروز نیز اجرای آن در دستور کار دولت روسیه قرار دارد. از طرف دیگر قرار براین شد که سرمایه‌گذاری‌های بیشتری برای استفاده از تکنولوژی‌هایی که نیاز کمتری به گاز طبیعی دارند انجام شود تا با کمک این تکنولوژی‌ها مصرف گاز در کشور روسیه تنزل یابد. روسیه با استفاده از تجربه اروپا اقدام به جایگزین کردن سوخت‌های دیگر برای مصارف گرمایشی خانه‌ها کرد و این سوخت‌های جایگزین را حتی‌المقدور به نیروگاه‌ها نیز وارد کرد تا مصرف گاز طبیعی و فرآورده‌های نفتی در این کشور تنزل یابد. با این کار فرهنگ مصرف سوخت در کشور روسیه به تدریج تغییر خواهد کرد و از گاز طبیعی که اصلی‌ترین سوخت مصرفی روس‌ها محسوب می‌شود و موتور محرک اقتصاد این سرزمین پهناور است استفاده بهینه خواهد شد.همچنین استفاده از تکنولوژی‌هایی که فرآیند استخراج گاز یا به عبارت دقیق‌تر تولید گاز طبیعی مصرفی خانوارها و صنعت روسیه را کم هزینه‌تر کند در برنامه کار قرار گرفت. زیرا این تکنولوژی‌ها به روسیه امکان می‌داد هزینه تولید را کم و سودآوری را افزایش دهد. با اجرای این طرح سودآوری روسیه از صنعت نفت و گاز بیشتر می‌شد و می‌توانست با درآمد حاصله سرمایه‌گذاری‌های جدیدی را در صنایع دیگری انجام دهد که از وابستگی اقتصاد این کشور به نفت و گاز بکاهد. مقامات روس در جلسه سیاستگذاری خود، رشد سرمایه‌گذاری در صنایع غیرنفتی و غیر گازی که از وابستگی اقتصاد به نفت و گاز بکاهد را مهمترین پیامد سیاست جدید خود در بخش انرژی خواندند.

اجرای این طرح در مرحله اول نیاز به سرمایه‌گذاری داشت. سرمایه‌ای که پرداخت آن توسط دولت روسیه در سال‌هایی که نفت با قیمت ۵۰ دلار یا کمتر مبادله می‌شد امکان پذیر نبود. به همین دلیل روسیه بستر را برای جذب سرمایه‌های خارجی فراهم کرد. بعد از اجرای این سیاست به تدریج زمینه برای حضور سرمایه‌های خارجی فراهم شد تا اینکه وزیر اقتصاد کشور روسیه در گزارش سالانه خود میزان سرمایه‌گذاری خارجی در کشور روسیه را در سال ۲۰۰۷ میلادی معادل ۴۷‌میلیارد دلار اعلام کرد. طبق این آمار سرمایه‌گذاری در کشور روسیه در سال گذشته برابر با ۷/۳‌درصد از تولید ناخالص داخلی این سرزمین بوده است. البته بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که حجم سرمایه‌های خارجی جذب شده به اقتصاد این سرزمین بسیار کمتر از پتانسیل‌های آن است. آنها دلیل این مساله را سیاست‌های خارجی روسیه می‌دانند که بعضا با جهت گیری جامعه جهانی مغایر است. از طرفی روسیه اجازه ورود سرمایه‌های خارجی به ۴۰‌درصد از ذخایر این سرزمین را نمی‌دهد و هر کشوری که بخواهد در حوزه انرژی این سرزمین حضور داشته باشد باید تحت نظارت کامل دولت باشد. روسیه زمینه را برای جذب سرمایه‌های خارجی در صنعت نفت و گاز فراهم کرد، ولی این فعالیت‌ها تحت نظارت کامل دولت انجام شد.در سال‌های اخیر روسیه تلاش کرد تا صنعت نفت و گاز را صنعتی کاملا دولتی کند و حضور بخش خصوصی را در این صنعت درآمدزا و با اهمیت کشور هرچه کمرنگ‌تر نماید. در راستای تحقق این هدف بزرگترین شرکت نفتی روسیه یعنی شرکت یاکوش منحل شد و شرکت‌های دولتی جای آن را گرفتند. از طرف دیگر با ادغام شرکت‌های دولتی کوچک شرکت‌های بزرگی ایجاد شدند که توانستند جای غول نفتی روسیه یعنی شرکت یاکوش را بگیرند.